بهگزارش قدس آنلاین، به تازگی ابراهیم سوزنچی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامهای به ریاست جمهوری پیشنهاد حذف کامل ارز ترجیحی و جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز و اصلاح ساختارهای ارزی کشور را ارائه کرد. تقویت پول ملی و افزایش بنیه ارزی کشور دو هدفی بودند که در این نامه به آنها اشاره شده بود.
دفتر رئیسجمهور هم پس از دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسانه به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد؛ پیشنهادی که البته از طرف این سازمان رد شد.
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ضمن قبول مزیتهای سیستم تکنرخی بازار آزاد، این رویه را بهترین ساز و کار برای تخصیص بهینه منابع ارزی کشور و بهبود فضا و فعالیتهای صادراتی دانستند؛ اما تأکید کردند این اتفاق منوط به عادی بودن شرایط کشور است.
پس از این پیشنهاد واکنشهایی را از جانب موافقان و مخالفان سیاست ارزی کشور مشاهده کردیم. به عقیده مخالفان، سازمان برنامه دلایل دقیقی برای مخالفت خود با این پیشنهاد ارائه نکرده؛ چراکه اتفاقاً وجود ارز چندنرخی است که عامل خروج ارز از چرخه مبادلات تجاری و در نهایت سفتهبازی میشود نه ارز تکنرخی.
به عقیده این افراد ارز چندنرخی عملاً هیچ تأثیری بر سفره مردم نگذاشته و اتفاقاً سود این رویه تنها به جیب دلالان و واسطهگران میرود. اما در مقابل موافقان سیاست ارزی پیش رو، پیشنهاد سوزنچی را بسیار خطرناک توصیف کرده و حذف ارز دولتی در شرایط فعلی را به صلاح کشور ندانسته و تأکید دارند در صورت حذف ارز ترجیحی باید منتظر تورمی بسیار بیشتر از تورم فعلی باشیم.
البته راهکار سومی هم هست که مهدی دارابی کارشناس اقتصادی در این گزارش تبیین کرده است که مبتنی بر نظام ارز ۳ نرخی و حفظ کنترل مقدار ارز برای مصارف مشخص و تعدیل تدریجی نرخ های ارز ترجیحی برای نزدیک شدن به نرخی است که به صورت توافقی در بازار بدست میآید.
منظور از ارز تکنرخی چیست؟
آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتوگو با قدس در این باره اظهار کرد: افرادی که بر تکنرخی کردن ارز تأکید میکنند، به این پرسش پاسخ دهند که تکنرخی به چه معناست؟ آیا به این معناست که هر فردی میتواند با مراجعه به صرافی هر میزان ارز که بخواهد دریافت کند؟ چنانچه منظور این باشد، قابلیت اجرا ندارد؛ چراکه این میزان ارز را نداریم. بنابراین متقاضیان ارز مجبور میشوند به بازار دوم مراجعه کنند که در این صورت باز هم ارز دو نرخه خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: ممکن است منظور پیشنهاددهنده این باشد که نرخ بازار دولتی را به نرخ ارز آزاد برسانند که حتی در این صورت بازهم شدنی نیست و بازار هر روز یک نرخ را اعلام میکند. در این صورت فلسفه وجود بانک مرکزی و مدیریت ارزی این نهاد چه میشود؟
وی با بیان اینکه دولت ابتدا باید تعریف خود را از حذف ارز ترجیحی اعلام کند، تصریح کرد: یکی شدن نرخ ارز دولتی و آزاد، آن هم در شرایط فعلی بیشک به ایجاد موج تورمی در کالاهایی ختم میشود که نهاده آنها وارداتی است.
به عقیده بغزیان تورم در شرایط فعلی به صلاح کشور نیست، بنابراین بهترین کار این است که همین سیاست ارزی ادامه پیدا کند. بازار آزاد هم متقاضی خودشرا دارد.
این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است آنچه دولت باید در شرایط فعلی انجام دهد، مدیریت بازار توافقی است به این معنا که این ارز به افرادی تعلق بگیرد که صلاحیت دریافت آن را دارند؛ افرادی که کالای اساسی وارد و محصول را در همین بازار عرضه میکنند.
نظارت؛ تنها راه عبور از وضعیت فعلی
وی نظارت بر شیوه توزیع ارز توافقی و بر قیمت کالاهای دریافتکننده ارز توافقی را پاشنه آشیل سیاست ارزی فعلی دانست و خاطرنشان کرد: بسیاری بر این عقیده هستند ارز ترجیحی رانت ایجاد میکند و در نهایت هم کالا با نرخ ارز ترجیحی به دست مصرفکننده نمیرسد، بنابراین چه بهتر ارز را تکنرخی کنیم تا بساط این رانت برچیده شود؛ اما نکته این است در شرایط فعلی حذف ارز ترجیحی نوعی بهانه دادن به افراد برای افزایش نرخهاست. دولت باید در شرایط حال حاضر بر نرخ کالاهایی که مشمول دریافت ارز دولتی هستند، نظارت دقیق و هدفمند داشته باشد.
بغزیان اضافه کرد: چنانچه هدف وزیر حذف رانت ناشی از ارز چندنرخی است، باید نظارتش را قدرت ببخشد. مشخص است همیشه وقتی دسترسی آزاد برای یک کالا یا محصول پرکاربرد (در مورد اخیر ارز) فراهم نیست و تنها یک عده دسترسی پیدا میکنند و عدهای دیگر خیر، رانت ایجاد میشود. این وظیفه مسئولان اقتصادی و نظارتی ماست که ابتدا ارز را به اهلش بدهند و دوم بر چگونگی توزیع کالا نظارت کنند؛ اما میبینیم دولت عملاً نظارت را رها کرده است.
کنترلهای مقداری ارز را حفظ و کنترلهای قیمتی را برداریم
مهدی دارابی، دیگر کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: به نظر میرسد در نامه سازمان برنامه به آقای سوزنچی چند اشکال وجود دارد و اینطور برداشت میشود که در برخی موارد اختلافی نیست؛ بلکه دو طرف نتوانستهاند مفاهیم را به درستی به هم منتقل کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی از تکنرخی شدن ارز سخن میگوییم، تصور همه به این سمت میرود که قرار است همه کنترلها را حذف کنیم و همه برای خرید و فروش ارز باید به بازار غیر رسمی مراجعه کنند؛ اما تکنرخی کردن معنای صفر و یک ندارد. احساس میکنم منظور آقای سوزنچی این نیست که همه چیز را رها کنیم و در بازار غیر رسمی همه چیز خرید و فروش شود. خیر؛ آنچه من برداشت کردم، این است که این اختلاف نرخهای وحشتناک برداشته شود. به این معنا که کنترلهای ارزی به لحاظ مقداری مثل تخصیص، ثبت سفارش و... برجای بماند؛ اما کنترلهای قیمتی برداشته شود. بهعبارتی همین مکانیسمی که امروز در بازار غیررسمی داریم، منتها دخالت قیمتی در آن نکنیم و فقط دخالت مقداری داشته باشیم. به بیان دیگر در سیستمی که ما تعریف میکنیم، باید سیستم رسمی وجود داشته باشد و صادرکننده و واردکننده در ساز و کار رسمی معامله کنند منتها دخالت قیمتی در آن نشود. نرخها را در بستر رسمی به یک نرخ همگرا کنیم و نرخی را در بازار رسمی داشته باشیم که حاصل توافق صادرکننده و واردکننده و بقیه متقاضیان ارز باشد.
دارابی در پاسخ به این پرسش که آیا چنین ساز و کاری شدنی است، گفت: بله شدنی است. در سالهای ۹۸ و ۹۹ که کشور در وضعیت کمبود شدید ارزی قرار داشت و فروش نفت به شدت کاهش یافت، کشور به همین طریق اداره شد؛ نرخهای رسمی ارز کمترین مداخلات قیمتی را داشت و حتی در برخی موارد قیمت سامانه نیما بالاتر از نرخ غیررسمی میشد. در این سالها وضعیت ارزی ما بسیار وخیمتر از این دوران بود و درعین حفظ کنترلهای مقداری، در مقابل کنترلهای قیمتی را رها کردیم. در آن دوران چیزی که ما را نجات داد، عدم مداخلات قیمتی در بازار رسمی بود. البته در همان زمان ما ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی داشتیم؛ اما در بقیه اقلام نرخ آزاد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چطور این اتفاق شدنی است، افزود: باید نرخها را به یک نرخ توافقی همگرا کنیم که این نرخ توافقی همواره در حاشیه بازار غیررسمی شکل میگیرد. وقتی نرخ توافقی را در بازار رسمی ایجاد کنید، حتی این نرخ توافقی میتواند رهبری قیمت در بازار غیر رسمی را هم داشته باشد. برای رسیدن به این نرخ میتوان بازار را سه قسمت کرد. ۱۷میلیارد برای کالاهای اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۷ میلیارد برای کالاهای ضروری با نرخ ۷۰ هزار تومان بازار ارز تجاری و ۳۵ تا ۴۰ میلیارد ارزی که میماند، هم به بازار توافقی هدایت شود.
این کارشناس بازار ارز اضافه کرد: اما در نهایت نرخ مؤثر هر دو ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ و ۷۰ هزار تومانی به صورت تدریجی، تخصیص ترکیبی و... افزایش یابد به نرخ توافقی نزدیکی شود؛ چراکه ما تا ابد نمیتوانیم این دو نرخ را نگه داریم زیرا بیشتر نگه داشتن در این نرخ به معنی جهش شدید در آینده است. بنابراین باید همه نرخها را به یک نرخ توافقی همگرا کنیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی مغالطه میکنند درنتیجه اصل حرف شنیده نمیشود، گفت: حرف اصلی این است که اختلاف فاحش میان نرخهای رسمی و غیررسمی برداشته شود. اینکه بازار رسمی و غیررسمی همیشه باهم یک اختلاف کوچک داشته باشند، طبیعی است. اصولاً مادامی هم که کنترلهای ارزی انجام میدهید، بازار غیررسمی ایجاد میشود. مسئله این است که ارز رسمی و غیررسمی نباید این میزان با هم فاصله داشته باشند.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: ما امروز هم کنترل قیمتی انجام میدهیم و هم کنترل مقداری و این موجب شده هر دو ناکارآمد باشند و در ادامه نه به هدف قیمت برسیم و نه بازار غیررسمی کوچکتر شود و اینگونه است که به دلیل صف عریض و طویل تقاضای ارزی که ایجاد شده، همه در بازار غیررسمی ارز خود را تأمین میکنند.
وی با تأکید بر اینکه وقتی حرف از تکنرخی میزنیم، به این معنا نیست که همه نرخها تبدیل به یک نرخ متعالی شوند، اظهار کرد: امروز موضوع تکنرخی شدن ارز تبدیل به ابزاری برای مغالطه شده؛ اما اغلب کسانی که حرف از تکنرخی میزنند، منظورشان برداشته شدن مداخلات دستوری در بازار است نه اینکه بازار رسمی جمع شود.به گفته دارابی اتفاقاً ما به دنبال این هستیم که بازار رسمی توسعه یابد و معتقدیم یکی از دلایلی که بازار رسمی عمق و توسعه نمییابد، دقیقاً همین مداخلات قیمتی است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: حرف ما این است که اجازه دهیم نرخ ارز را بازار و مکانیسم بازار تعیین کند. معتقدیم نرخ آوردنی نیست. میخواهد نرخ ۷۰ هزار تومان باشد یا ۲۰۰ هزار تومان فرقی ندارد. در هر دو حالت نرخگذاری محکوم است. بحث ما بالا و پایین بردن نرخ نیست، مسئله این است که مکانیسم بازار را به رسمیت بشناسیم. در این شرایط که ایران ذخایر بزرگی ندارد، ناچار هستیم مکانیسم بازار را بپذیریم و هر تلاشی برای جلوگیری از آن هزینهزاست.
نظر شما