امین حسین رحیمی امروز در همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد اظهار کرد: مدیریت بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید اولویت اصلی تعزیرات باشد، نظارت بر بازار نباید بهگونهای باشد که جنبه تقابل با تولید پیدا کند بلکه هدف حمایت از تولید سالم و جلوگیری از فعالیت سودجویان است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: مدیریت بازار به معنای محدود کردن تولید نیست بلکه تنظیمگری هوشمندانه برای حفظ تعادل بین تولیدکننده و مصرفکننده است وتعزیرات باید با اقدام میدانی و برخورد مناسب، بازار را در مسیر صحیح هدایت کند.
وی ادامه داد: شرایط کنونی کشور ایجاب میکند تا سازمانها و بخشهای نظارتی مرتبط از چارچوبهای مرسوم اداری فراتر رفته و با زمینههای بروز و تشدید التهاب اقتصادی به ویژه در بازار برخورد کنند.
رحیمی تاکید کرد: عملکرد تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی در مدت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه موثر بود و از اجحاف حقوق مردم جلوگیری شد. تعزیرات در روزهای حساس اخیر نیز با نظارت میدانی و برخورد مؤثر با اخلال گران بازار توانست از بروز آشفتگی و تضییع حق مردم جلوگیری کند.
وزیر دادگستری با اشاره به تفاهمنامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بر اساس این تفاهم از این پس دعاوی مرتبط با بیتالمال با همکاری حقوقی ادارات کل تعزیرات در استانها پیگیری می شود و ادارات کل؛ متولی این موضوع در سراسر کشور خواهند بود.
همایش مدیران سازمان تعزیرات حکومتی ۲۳ مهرماه در مشهد آغاز و امروز به کار خود پایان داد.
افتتاح ساختمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از دیگر برنامههای وزیر دادگستری در مشهد است.
نظر شما