به گزارش قدس آنلاین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ۲۸ بسته اجرایی مرتبط با ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساند؛ بستههایی که قرار است چارچوب عملیاتی برنامه «بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت» را در بخشهای مختلف اقتصادی تشکیل دهند.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، در میان این مجموعه، شش بسته کلیدی با مسئولیت مستقیم این وزارتخانه طراحی و ارائه شده که بر حوزههای مهم و اولویتدار اقتصاد کشور تمرکز دارد. این بستهها شامل تأمین مالی تولید، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، تقویت سرمایهگذاری خارجی، خروج نهادهای عمومی از بنگاهداری، مولدسازی داراییهای دولت و ارتقای امنیت سرمایهگذاری است.
به گفته مقامات اقتصادی، اجرای این بستهها میتواند به تسریع روند رشد اقتصادی، کاهش مداخلات غیرضروری دولت در بنگاهها، افزایش جذب سرمایه خارجی، فعالسازی داراییهای بلااستفاده و ایجاد فضای امنتر و قابل پیشبینیتر برای سرمایهگذاران منجر شود.
این اقدامات بخشی از برنامه کلان دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و حرکت به سمت ثبات اقتصادی و عدالت در توزیع فرصتها و منابع عنوان شده است.
نظر شما