اقتصاد کلان ما، مانند یک کشتی بزرگ، در یک مقطع تاریخی مسیر خود را به شکل پنهانی تغییر داد؛ سال ۱۳۸۶. برای درک عمق فاجعه‌ی امروز، باید به نظم مالی پیش از این تاریخ برگردیم. تا پایان سال ۱۳۸۵، دولت به‌عنوان مالک انفال (نفت و گاز و معادن)، با شرکت‌های فرآوری (پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولاد) بر اساس الگوی حق‌العمل‌کاری کار می‌کرد. دولت خوراک را می‌سپرد، محصول را تحویل می‌گرفت و در ازای این «خدمت»، تنها یک کارمزد ثابت ریالی پرداخت می‌کرد.

در این مدل ساده، «سود اصلی»، یعنی همان مابه‌التفاوت شگرف میان بهای یک بشکه نفت خام و ارزش فرآورده‌های نهایی (بنزین، مواد پتروشیمی، محصولات فولادی)، بدون هیچ بحثی، مستقیم به حساب عمومی دولت می‌رفت و پشتوانه‌ی بودجه، توسعه و رفاه عمومی بود.

اما ناگهان، این معادله‌ی حفظ منافع ملی برهم خورد. از ۱۳۸۶، دولت خود را موظف کرد که خوراک را به قیمت دلاری به بنگاه‌ها «بفروشد» و سپس محصولات نهایی را نیز به قیمت دلاری از آن‌ها «بازخرید» کند. این تغییر، حتی بدون جابه‌جایی واقعی یک سنت دلار، یک «انتقال مالی» عظیم را رقم زد.

مثال گویا: سود سالانه‌ی پالایشگاه اصفهان، از یک رقم معقول حق‌العملی (حدود ۴۸ میلیارد تومان در ۱۳۸۵)، ناگهان در ۱۳۸۶ به ۷۹۳ میلیارد تومان جهش کرد! این پرواز بیش از ۱۵۰۰ درصدی، تماماً سود ناشی از مالکیت انفال بود که از جیب عمومی به حساب عملیاتی یک بنگاه خاص و سهامداران آن منتقل شد. این مدل، به‌سرعت به پتروشیمی‌ها، فولادسازان و مس کشیده شد و عملاً، کل نهاده‌های اصلی تولید کشور، دلاریزه شدند.

این ایده، اگرچه با شعار فریبنده‌ی «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و افزایش کارایی توجیه می‌شد، اما در بستر اقتصادی ایران، به یک فاجعه ساختاری منجر شد. سود بنگاه‌های بزرگ، نه به نوآوری و بهبود عملکرد، بلکه به دو عامل برون‌زا گره خورد، قیمت‌های جهانی و نرخ تسعیر ارز داخلی.

اینجاست که دلار، از یک معیار مبادلاتی خارجی، به قوی‌ترین اهرم بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شد. شرکت‌های دلاریزه‌شده دریافتند که کافی است نرخ ارز بالا برود تا سودشان تضمین شود. حتی اگر تولید متوقف یا قیمت جهانی کاهش یابد، افزایش نرخ دلار به راحتی کسری سود را پوشش می‌دهد. نتیجه، تمرکز بی‌سابقه سود در دست اقلیت و انگیزه‌زدایی ساختاری از دولت برای کنترل نرخ ارز بود. چرا باید دلار را کنترل کرد، وقتی صعود آن، ترازنامه‌ی قدرتمندترین بنگاه‌ها را شکوفا می‌کند؟

دلاریزاسیون منابع، اقتصاد ایران را به یک تله‌ی سه‌جانبه گرفتار کرد:

کسری بودجه مزمن: دولت، رگ حیات خود یعنی سود انفال را با دست خود واگذار کرد. ناترازی بودجه امروز، بیش از آنکه ناشی از ولخرجی باشد، بازتاب همین انتقال سازمان‌یافته منابع به سمت بنگاه‌ها است. دولت برای جبران، به استقراض یا اقدامات تورم‌زا روی می‌آورد.

دلاریزاسیون سبد خانوار: با دلاریزه‌شدن قیمت مواد اولیه (خوراک پتروشیمی، شمش فولاد و...)، هزینه تولید کالاهای داخلی به شدت افزایش یافت. خانوار ایرانی، بدون داشتن درآمد دلاری، مجبور شد هزینه‌های زندگی خود را بر اساس قیمت‌های جهانی/دلاری بپردازد. این اصلی‌ترین موتور محرک تورم ساختاری و کاهش قدرت خرید بوده است.

انحراف از بهره‌وری: سود افسانه‌ای این شرکت‌ها، نه پاداش نوآوری، بلکه رانت موقعیتی ناشی از مالکیت انفال و نرخ ارز است. این وضعیت، انگیزه برای بهبود کارایی، کاهش ضایعات و سرمایه‌گذاری مولد را در این صنایع از بین برده است.

اقتصاد ایران اکنون در چرخه معیوب تورم-ارز گیر افتاده است؛ یک بازی موش و گربه که هر بار، سرمایه ملی و سفره مردم را قربانی می‌کند. تنها راه برون‌رفت، یک تصمیم حاکمیتی شجاعانه است؛ فسخ قرارداد مالی ۱۳۸۶و بازگشت به الگوی حق‌العملی و ریالی در قیمت‌گذاری انفال.

ایجاد یک صندوق یا حساب ویژه که مابه‌التفاوت ارزش دلاری و هزینه ریالی را مستقیماً به خزانه‌داری یا یک صندوق توسعه واقعی بازگرداند. این اقدام، یک انتخاب سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت ملی برای بازگرداندن تراز به بودجه دولت، مهار تورم ساختاری و پایان دادن به انتقال ثروت بی‌سابقه از جیب مردم به ترازنامه‌های خاص است. اقتصاد ایران، دیگر توان تحمل این ساختار را ندارد. حواسمان باشد در وفت های اضافه اقتصاد ایران هستیم ...