به گزارش قدس آنلاین، در اواخر مهر و اوایل آبان ۱۴۰۴، روند توزیع نهاده‌های دامی در کشور بار دیگر دستخوش تغییر شد. تصمیم دولت برای واگذاری کامل عرضه به شرکت پشتیبانی امور دام پس از چند ماه بحران در سامانه بازارگاه گرفته شد.

بازارگاه که طی سال‌های اخیر به اصلی‌ترین مسیر تخصیص خوراک دامی تبدیل شده بود، از تابستان به‌دلیل سوء‌مدیریت، ناهماهنگی در ثبت سفارش‌ها و فعالیت واسطه‌های غیررسمی دچار اختلال شد. گزارش‌های رسمی وزارت جهاد نشان می‌داد سهم تأمین نهاده از بازارگاه در شهریور به زیر ۴۰ درصد رسیده و فاصله قیمتی میان نرخ مصوب و بازار آزاد تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود.

اواخر مهر، با تأیید رسمی وجود «ربات‌های خرید» و پشت‌فاکتوری‌های گسترده، دولت تصمیم به حذف عاملان گرفت و از یازدهم آبان کنترل کامل بازار را به پشتیبانی امور دام سپرد. پرویز جعفری، مدیرعامل این شرکت، هدف طرح را شفافیت و حذف دلالی اعلام کرد و گفت: ثبات بازار در دو هفته آینده بازخواهد گشت. براساس ابلاغیه رسمی، نرخ واحد هر کیلو جو، ذرت و کنجاله سویا ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد، گفته شد فروش فقط به‌صورت نقدی انجام می‌شود و همچنین تولیدکننده باید نهاده را ظرف ۱۵ روز تحویل بگیرد.

وزارت جهاد هم‌زمان طرح پنجم «تشدید نظارت» را فعال کرد. طبق داده‌های رسمی تا ۲۵ آبان، بیش از ۳۰۰ پرونده تخلف با ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال علیه واردکنندگان تشکیل شده است. تمامی واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند موظف‌اند کالا را مستقیماً به پشتیبانی امور دام تحویل دهند؛ در غیر این صورت پرونده تعزیراتی برای آنان گشوده می‌شود.

دولت هدف از این اقدام را سامان‌دهی قیمت گوشت و مرغ و مهار رانت ارزی اعلام می‌کند، در واکنش به این ساختار جدید پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، در گفت‌وگویی تلویزیونی از تمرکز سنگین واردات نهاده‌ها در دست چهار تا پنج گروه محدود خبر داده است. به گفته‌ او، ۸۵ درصد بازار در اختیار همین چند واردکننده است که با نگه‌داشتن محموله‌ها در دریا و تأخیر در تخلیه، عملاً دولت را در تنگنای ارزی و تأمین داخلی قرار داده‌اند. فلسفی همچنین از موارد خالی‌فروشی سخن گفته؛ یعنی دریافت وجه و پول پیش از دامداران پیش از ورود نهاده به کشور و همین موضوع، شکایت‌های زیادی به‌دنبال داشته است.

در این میان دامداران از نقدی‌شدن خرید و کندی روند توزیع گلایه دارند و می‌گویند این فشار مالی، واحدهای کوچک را از چرخه تولید خارج می‌کند. فعالان صنفی تأکید دارند که حذف دلالان، اگرچه گام مثبتی است، اما تمرکز کامل عرضه در دست دولت به‌جای رقابت، نوعی انحصار تازه ایجاد کرده است. آمار غیررسمی اتحادیه‌ها نشان می‌دهد تأمین نهاده در نیمه دوم آبان حدود ۶۰ درصد نیاز واحدهای فعال بوده است. این کمبود در حالی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر، موارد جدید تب برفکی در چند استان دام‌خیز گزارش شده و بخشی از دام‌ها به قرنطینه افتاده است. دامداران می‌گویند وقتی خوراک با تأخیر می‌رسد و بیماری هم گله را زمین‌گیر می‌کند، هزینه نگهداری از دام دو برابر می‌شود.

گزارش‌ها از بنادر جنوبی کشور حاکی است حدود ۱.۴ میلیون تن ذرت و جو در انبارهای بندری دپو شده که تنها نیمی از آن ترخیص و به شبکه پشتیبانی تخصیص یافته است. روند کند ثبت و بارگیری باعث شده کامیون‌ها روزها در صف بمانند و بخشی از محموله‌ها عملاً خارج از مدار توزیع قرار گیرد.

بازار نهاده‌ها اکنون در وضعیت گذار است؛ دلالی سنتی حذف شده، اما گلوگاه تازه‌ای در بوروکراسی اداری شکل گرفته است. دامداران خرد، مرغداران گوشتی و واحدهای لبنی کوچک جامعه هدف اصلی این تغییرند، حدود یک‌میلیون و دویست‌هزار بهره‌بردار فعال در زنجیره تولید دام و طیور.

در پایان آبان، فاصله میان وعدهٔ شفافیت و واقعیت میدان همچنان باقی است؛ نهاده روی کاغذ فراوان است، اما در عمل چشم‌انتظار کامیون‌هایی است که از انبارهای پشتیبانی دیر می‌رسند.