شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به عنوان نخستین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران، هجدهم آذر ماه ۱۳۴۰ افتتاح شد؛ این شرکت با وسعتی بیش از ۲۴ هزار و ۹۰۰ هکتار در نزدیکی شهر شوش و در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.
این شرکت همواره طی دهههای اخیر با فراز و فرودهای زیادی مواجه بوده به طوری که اعتصابهای کارگران این مجموعه در دولت دوازدهم به اوج خود رسید و صدها کارگر این شرکت نگران آینده شغلی خود بودند.
با تشکیل دولت سیزدهم، اگرچه ظاهراً مشکلات این مجموعه تا حدودی فروکش کرد اما از آنجا که قطار این دولت به ایستگاه آخر نرسید وعده واگذاری قطعی این شرکت به شرکت توسعه صنایع نیشکر راه به جایی نبرد و موضوع به دولت چهاردهم واگذار شد. به طوری که در سفر مسعود پزشکیان به خوزستان در آبان سال گذشته، پیگیری واگذاری قطعی مالکیت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر به عنوان مهمترین مطالبه کارگران توسط مسئولان استان مطرح میشود و رئیس جمهور نیز تأکید میکند واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی در دستور کار قرار ندارد و مالکیت این مجموعه را صنایع جانبی همراستا با هفت تپه برعهده خواهند گرفت.
تعلل سازمان خصوصیسازی
از این رو مجموعه ایدرو در اطلاعیهای اعلام میکند دیگر در قبال هفت تپه مسئولیتی ندارد و به خاطر اینکه بازپسگیری مالکیت هفت تپه بار مالی برای دولت نداشته باشد، هفت تپه به صورت مدیریت پیمان به بانکهای ملی و صادرات به عنوان سهامداران اصلی شرکت توسعه نیشکر واگذار میشود که این قرارداد یک سال بیشتر اعتبار نداشته است.
پس از نامه ایدرو، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان که طی سه سال اخیر مدیریت پیمان هفت تپه را به عهده داشته و به نوعی وضعیت هفت تپه را سر و سامان داده است، طی نامهای در تاریخ پنجم مرداد سال جاری خطاب به سازمان خصوصیسازی خواستار روشن شدن تکلیف مالکیت هفت تپه میشوند که تاکنون این سازمان در این باره اعلام نظری نکرده است.
این بلاتکلیفی در واگذاری سبب ایجاد نگرانی مجدد برای ۶هزار کارگر هفت تپه شده، به طوری که یکی از فعالان کارگری شرکت هفت تپه معتقد است تعلل چهار ساله سازمان خصوصیسازی کشور در واگذاری قطعی مالکیت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر خوزستان با وجود دستور صریح دو رئیس جمهور در این زمینه، موجب نگرانی کارگران شده است.محمد خنیفر ادامه میدهد: چهار سال پس از مصوبه سران قوا برای خلع ید بخش خصوصی از شرکت هفت تپه و واگذاری مالکیت آن به صورت مدیریت پیمان به شرکت توسعه نیشکر خوزستان، انتشار سه نامه در فضای مجازی و تعلل بخش خصوصی در واگذاری قطعی مالکیت هفت تپه، نگرانی کارگران را در پی داشته است.
وی مزارع نیشکر را حاصل رنج کارگران هفت تپه دانسته و میافزاید: شرکت هفت تپه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ در دوران مالکیت بخش خصوصی یکی از تاریکترین دوران خود را پشت سر گذاشت و برای کارگران این شرکت بازگشت به آن دوران و واگذاری دوباره به بخش خصوصی قابل تصور نیست.
این فعال کارگری هفت تپه با بیان اینکه کارگران اجازه توقف چرخ تولید این شرکت را نمیدهند، میگوید: پس از خلع ید بخش خصوصی از شرکت هفت تپه و واگذاری مدیریت آن به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان اگرچه تا حدودی آرامش به هفت تپه و کارگران آن بازگشت ولی متأسفانه در ماههای اخیر تعلل سازمان خصوصیسازی در تعیین تکلیف قطعی، موجی از نگرانی را در کارگران ایجاد کرده است.
اخلال در نظام ارزی کشور
نکته جالبتر درباره این مجموعه و در این بلبشوی مدیریتی و وجود برخی مسائل و بدهیهای مربوط به کارگران درباره حقوق و بیمههای معوقه، عدهای از ارز دولتی اختصاص داده شده به این مجموعه سوءاستفاده کردهاند به طوری که اخیراً جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است در پرونده مجتمع کشت و صنعت هفت تپه تحقیقات قضایی پایان یافته و کیفرخواست برای ۱۴ متهم شامل یکی از بستگان درجه یک مدیرعامل این مجموعه، یک کارشناس بانک و ۱۲ مدیر از شعب مختلف دو بانک صادر شده که اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه و اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور بوده که مبلغ آن بیش از ۲۶۸ میلیون یورو است.
مدیریت موقتی فایدهای ندارد
با این تفاسیر، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با بیان اینکه مسائل هفت تپه محدود به این شرکت نیست، بلکه این مجموعه به همراه مجموعههای دیگری نظیر گروه ملی لولهسازی خوزستان به دلیل قدمت، جایگاه و نیروی کارگری کارآمد، قلب صنعت خوزستان هستند و در زمان جنگ تحمیلی به عنوان پشتیبان عمل کرده و حتی از کارگران همین مجموعه هفت تپه تعدادی به فیض شهادت نائل شدهاند، میگوید: طبق آخرین اطلاعی که ما از این مجموعه در اختیار داریم اگرچه به عنوان زیرمجموعه شرکت توسعه صنایع نیشکر فعالیت دارد و این مجموعه ۷۰درصد درآمدهای ماهانه هفت تپه را به عنوان حق مدیریت دریافت میکند اما واگذاری قطعی آن به این مجموعه یا بخش دیگری هنوز انجام نشده و در بلاتکلیفی به سر میبرد.
قربان درویشی در ادامه گفتوگو با خبرنگار قدس میافزاید: تا زمانی که مدیریت موقت بر این مجموعه حکمفرما باشد سرمایهگذاری بلندمدتی برای هفت تپه صورت نخواهد گرفت و این به ضرر کارگران خواهد بود زیرا یک مدیر موقتی هیچ گاه اقداماتی نظیر ترمیم حقوق و دستمزد و مسائل مرتبط با امور رفاهی کارگران را در دستور کار قرار نمیدهد و صرفاً به دنبال امور روزمره است، از این رو باید هر چه زودتر تکلیف این مجموعه مشخص شود تا از این شرایط موقتی خارج شود. مشخص نیست که سازمان خصوصیسازی به چه دلیلی زمان را هدر میدهد، این در حالی است که ارگانها و مجموعههای زیادی برای تصاحب هفت تپه دست به هر اقدامی میزنند تا منافع بیشمار این مجموعه را تصاحب کنند.
این فعال کارگری خاطرنشان میکند: هفت تپه در همین زمانی که توسط مجموعه توسعه نیشکر نیز اداره میشود دارای بدهیهای زیادی است و برای اینکه این مجموعه به وضعیت عادی خود در دهههای گذشته برگردد و منابع و اراضی زیادی که در اختیار دارد در فرایند تولید قرار بگیرند نیازمند تعیین تکلیف فوری و قطعی است تا یک بار برای همیشه پرونده این مجموعه بسته شده و کارگران آن آرامش واقعی و باثبات را تجربه کنند.
مطالبات بر زمین مانده کارگران
وی با بیان اینکه مجموعه هفت تپه افزون بر ۳۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در اختیار دارد، تصریح میکند: مسئولان در فرایند واگذاری هفت تپه باید نهایت دقت را داشته باشند تا صلاحیت مجموعههای داوطلب به درستی سنجیده شود به طوری که توانایی سرمایهگذاری و راهاندازی تخصصی کامل هفت تپه در حوزههای مختلف را داشته باشند زیرا از نیشکر مشتقات زیاد دیگری نظیر امدیاف، الکل، شکر زرد و ملاس نیز بدست میآید که میتوانند در حوزههای مختلف روانه بازار شوند. درویشی با اشاره به اینکه در زمان دولت سیزدهم نیز با وجود اینکه فضاسازی شده بود اما اقدام ریشهای برای حل مشکل کارگران صورت نگرفت و تفکر اقتصادی کارشناسی بر این مجموعه حکمفرما نشد، میگوید: در طول دولت سیزدهم برخی مشکلات این مجموعه به صورت اسمی و روی کاغذ برطرف شد به طوری که مثلاً از تأمین اجتماعی خواسته شد لیست بیمه کارگران را بدون توجه به بدهیهای قبلی اعلام وصول کند تا در آینده این بدهیها تعیین تکلیف شوند حال آنکه این بدهیهای معوقه با جریمههای زیادی که مشمول آنها شده همچنان پابرجاست.وی ادامه میدهد: مسائل کارگران هفت تپه جای تأمل زیادی دارد به طوری که برخی از آنها با وجود اینکه سالهاست بازنشسته شدهاند اما هنوز مطالبات و سنوات خود را از این مجموعه دریافت نکردهاند یا برخی کارگران که ۴درصد سخت و زیانآور شغل آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد تأیید قرار گرفته اما به دلیل عدم پرداخت این حق بیمه همچنان برای بازنشستگی بلاتکلیف هستند.درویش با بیان اینکه پرداخت حقوق و بیمه کارگران فعال این مجموعه تقریباً بهروز است و در ماههای اخیر تعدیل نیرویی صورت نگرفته است، اظهار میکند: هفت تپه در حال حاضر حدود ۴۰۰میلیارد تومان در مورد حق بیمههای کارگران به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و متأسفانه شاهد هستیم در برخی موارد برخورد قهری با کارگران نیز صورت میگیرد که این موارد سبب شده برخی کارگران دست به دامن سندیکاهای کارگری شوند تا زمینه رفع مسائل آنها ایجاد شود که متقابلاً از سوی مجموعه هفت تپه نیز با این افراد برخوردهایی صورت گرفته است.
در ادامه برای پیگیری بیشتر مسائل هفت تپه و چرایی تعلل سازمان خصوصیسازی در واگذاری قطعی آن، با محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی نیز ارتباط گرفتیم که وی از پاسخگویی در این باره خودداری کرد.
نظر شما