در حالی که افکار عمومی منتظر اجرای رسمی قیمت ۵هزار تومانی بنزین آزاد در ۱۵ آذر بود، اعلامیه ناگهانی دولت مبنی بر «آماده نبودن زیرساختهای اجرایی» تنها یک تأخیر فنی نبود؛ بلکه نشانهای از ضعف مدیریتی عمیقتر در ساختار انرژی کشور است. این تعلیق ناخواسته، سایهای از بلاتکلیفی بر اقتصاد خانوار انداخت و این پرسش را پررنگ کرد که چگونه تصمیمی با چنین ابعاد ملی، بدون اطمینان از آمادگی زیرساختها تا آستانه اجرا پیش رفته است؟ تأخیر رخداده فرصتی است تا بهجای تمرکز بر «کی» و «چگونه»ی اجرا، به «چرا»ی ناکارآمدی سیاستگذاری در حوزه سوخت پرداخته شود.
این ناکارآمدی، فراتر از نقص فنی سامانههای فروش یا پایش، بیانگر شکاف جدی میان اتاقهای فکر سیاستگذاری و واقعیتهای اقتصادی میدان است. قیمتگذاری سوخت در ایران سالهاست گرفتار یک دوگانه پیچیده است: از یکسو نیاز به کاهش یارانههای سنگین و نزدیکسازی قیمتها به هزینه واقعی تولید و توزیع، و از سوی دیگر نگرانی از پیامدهای اجتماعی و تورمی افزایش قیمت در شرایطی که سفره مردم هر روز کوچکتر میشود.آماده نبودن زیرساختها نشان میدهد برنامهریزی اقتصادی در ایران همچنان با رویکرد «اول تصمیم، بعد زیرساخت» پیش میرود. اگر سامانههای هوشمند توزیع، کارتهای سوخت یا سیستمهای نظارتی برای کنترل سفتهبازی آماده نبودند، پرسش این است چرا تاریخ ۱۵ آذر اصلاً تعیین شد؟ این تناقض، اعتماد عمومی به مدیریت اقتصادی دولت را فرسودهتر میکند. مردم بهخوبی میدانند قیمت بنزین فقط یک عدد مالی نیست؛ یک متغیر کلیدی در تنظیم تورم عمومی و یک اهرم فشار اجتماعی است.تأخیر در اجرای قیمت ۵هزار تومانی اگرچه در کوتاهمدت به نفع مصرفکننده است، اما در بلندمدت بیاعتمادی به ثبات سیاستهای اقتصادی را بیشتر میکند و این نگاه را تقویت میدهد که تصمیمات کلان، نه بر مبنای منطق کارشناسی؛ بلکه بر پایه فشار زمان و نبود آمادگی اتخاذ میشوند.
قاچاق نه متوقف میشود نه مهار
سیاستگذاران معمولاً افزایش قیمت سوخت را ابزاری برای کاهش قاچاق معرفی میکنند، اما این استدلال در شرایط کنونی اقتصاد ایران یک سادهسازی خطرناک است. شکاف میان قیمت داخلی - حتی با نرخ ۵هزار تومانی- و قیمت بنزین در کشورهای همسایه آنقدر زیاد است که هر نوع افزایش داخلی فقط شکل سود قاچاق را تغییر میدهد، نه انگیزه آن را. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد تا زمانی که تورم بالا و سقوط ارزش ریال ادامه دارد، سوخت یارانهای همیشه یک کالای سودآور برای خروج از کشور خواهد بود.براساس قیمتهای منطقهای، اگر بنزین در کشورهای همسایه بهطور متوسط دو تا سه برابر نرخ داخلی باشد، حتی قیمت ۵هزار تومانی هم انگیزه قاچاق را از بین نمیبرد. با فرض نرخ ارز ۵۰ هزار تومان و قیمت جهانی حدود ۹/۰ دلار به ازای هر لیتر، همچنان اختلاف قیمتی قابلتوجهی وجود دارد. بنابراین برای مهار این پدیده باید ریشهها را هدف گرفت: تورم، بیثباتی ارزی و ضعف نظارت مرزی. راهکارهای مؤثر شامل همسانسازی سیاستهای ارزی، استفاده از فناوریهای ردیابی هوشمند و تقویت نظارت مرزی است. در غیر این صورت، افزایش قیمت داخلی فقط رانتی بزرگتر برای شبکههای غیررسمی ایجاد میکند.
مالیات ناخواسته بر معیشت؛ قربانیان اصلی چه کسانیاند؟
فشار واقعی افزایش قیمت سوخت بر دوش شهروندان است، نه قاچاقچیان. خانوارهای کمدرآمد و کسانی که شغلشان وابسته به جابهجایی روزانه است، اصلیترین قربانیاناند. برای خانواری با درآمد ۱۲ میلیون تومان، افزایش هزینه سوخت - حتی اگر ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان باشد- وقتی کنار اجارههای ۱۵ تا ۲۰ میلیونی، هزینه حملونقل و رشد قیمت کالاهای اساسی قرار گیرد، تبدیل به فشار مضاعفی بر بودجه خانوار میشود. در اقتصاد تورمی ایران، افزایش هزینه حملونقل خیلی سریع خود را در قیمت میوه، سبزی، خدمات و کرایهها نشان میدهد. این افزایش قیمت در عمل نوعی «مالیات پنهان» است که دولت بدون اعلام رسمی از جیب طبقات آسیبپذیر دریافت میکند.
زنگ خطر برای مدیریت انرژی و راهحلهای نادیدهگرفتهشده
سیاستگذاران باید این تعویق را بهعنوان یک هشدار جدی ببینند. تکیه بر شوکهای قیمتی سالهاست کارایی خود را از دست داده و فقط موجب انتقال بار هزینه از دولت به مردم شده است. کارشناسانی چون دکتر کامران پوراحمد و مهندس پرویز رستگار سالهاست بر ضرورت نوسازی ناوگان حملونقل، توسعه حملونقل عمومی برقی و اعمال استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت تأکید میکنند. این اقدامها برخلاف شوکهای قیمتی، آثار بلندمدت و پایدار دارند.اگر منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت قرار است صرفهجویی برای دولت ایجاد کند، این مبلغ باید شفاف و الزامآور به طرحهای بهرهوری انرژی و توسعه حملونقل عمومی اختصاص یابد. در غیر این صورت افزایش قیمت فقط برای پوشش کسری بودجه استفاده میشود. بدون برنامه ۱۰ساله مشخص برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی، هیچ اصلاح قیمتی پایدار نخواهد بود.
هزینه بلاتکلیفی
تعلیق اجرای قیمت ۵هزار تومانی هزینهای سنگین در قالب بیاعتمادی و توقف تصمیمگیریهای اقتصادی بر کشور تحمیل کرده است. کسبوکارها نمیتوانند هزینههای آینده را پیشبینی کنند و اقتصاد در حالت انتظار باقی مانده است. اصلاحات حوزه انرژی باید با پشتوانه اجتماعی و زیرساختهای کامل انجام شود. در غیر این صورت، نهتنها مشکلات حل نمیشود؛ بلکه نارضایتی عمومی و قاچاق تشدید خواهد شد. این تعویق فقط فاصله میان وضعیت موجود و اصلاح مطلوب را طولانیتر کرده است.
نظر شما