در دل کوچه‌های تاریک شهر؛ جایی که چرخه رسمی مدیریت پسماند با اقتصاد غیررسمی زباله‌گردها گره می‌خورد، داستانی شکل می‌گیرد که هم بوی رنج دارد و هم بوی سود. روایت مردان، زنان و گاه حتی کودکانی که با دستان خالی و امیدی شکننده در میان سطل‌های زباله به دنبال نان شب می‌گردند، در برابر انباردارانی که از دل همین ضایعات چرخه‌ای پر سود ساخته‌اند و نهادی که متولی نظم و قانون است. این گزارش، شرحی کوتاه است از سه‌گانه تجارت در مدیریت ضایعات شهری؛ جایی که زباله‌گرد، انباردار و سازمان پسماند هر یک سهمی از این بازی پیچیده دارند.

داستان‌هایی با بوی جریمه و رشوه

در یکی از کوچه‌های بولوار سجاد پسر جوانی را می‌بینم. به نظر زیر ۳۰ سال دارد و برخلاف تصور رایجی که خیلی‌ها از زباله‌گردها دارند، سر و وضعش مرتب است، موهای اصلاح شده و لباس‌هایی که اگر کثیفیشان را ندید بگیریم، مرتب هستند. جای زخم روی پیشانی‌اش در همان تاریکی شب مشخص است. به گفته خودش هفته گذشته مأموران شهرداری بارهایش را گرفته‌اند و در جواب اعتراض، زخم گرفته است. اسمش را نمی‌گوید تا خواهر و برادرهایش نفهمند پس از فوت پدر و مادرش آواره شده و در پارک‌ها می‌خوابد. خودش می‌گوید منطقه‌های بالای شهر را ترجیح می‌دهد؛ چون مردمش خرید بیشتری دارند و کمتر مواد بازیافتیشان را جمع می‌کنند، برعکس مردم حاشیه شهر که اغلب با فروش مواد بازیافتی به انبارها، دست‌کم پول نان یک هفته خودشان را تهیه می‌کنند.
میان همه چیزهایی که جمع می‌کند، بطری نوشابه، کارتن و لاک از همه مواد بازیافتی فراوان‌تراست؛ ولی آهن و آلومینیوم ارزشمند و البته کمیاب‌تر است. همان‌طور که دارد یک پلاستیک پر از خاکروبه را درون سطل زباله چپه می‌کند، در مورد شیوه فروش ضایعاتش از او سؤال می‌کنم. یک کیسه بزرگ را که با بطری‌های مختلف یا ظروف یکبار مصرف پر شده، نشانم می‌دهد و اظهار می‌کند: همین یک کیسه می‌شود ۳۰۰هزار تومان. بالاترین مبلغی که تا الان از فروش ضایعات گرفته‌ام ۵۰۰هزار تومان است. اگر بخواهم این‌ها را به بولوار توس یا رسالت ببرم، باید دست‌کم ۲۰۰هزار تومان کرایه خودرو بدهم. برای همین با انبارداری که می‌شناسم، تماس می‌گیرم. او یا می‌آید و یا می‌گوید ضایعات بیشتری جمع کنم تا خودرو بفرستد و همه را یک‌جا ببرد. این روش برای هر دو طرف خوب است؛ هم من کرایه نمی‌دهم و هم او برای بار کم خودرو نمی‌فرستد.
می‌پرسم تا حالا توسط شهرداری جریمه‌ شده یا نه. همان‌طور که روی زمین نشسته و بطری‌های ریخته شده را جمع می‌کند، توضیح می‌دهد: شهرداری زباله‌گردها را جریمه نمی‌کند و فقط ضایعاتشان را می‌گیرد و می‌برد. جریمه بیشتر برای خودروهای حمل ضایعات است. هر خودرو را هم از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان به بالا جریمه می‌کند. خیلی از انباردارها یا آن‌هایی که ضایعات را با خودرو جمع می‌کنند هم به خاطر اینکه خودروشان به پارکینگ نرسد، سعی می‌کنند با دادن مبلغی به مأموران همان‌جا ماجرا را تمام کنند.
«خودروها برای جمع کردن ضایعات هر منطقه به شهرداری پول می‌دهند». این را یک زباله‌گرد دیگر بیان می‌کند. سرپرست یک خانواده است و به همسر و فرزندانش می‌گوید هر روز سر گذر کار می‌کند. در حالی که دارد ظرف‌های آلومینیومی غذا را از باقیمانده برنج پاک می‌کند، ادامه می‌دهد: در مورد اینکه الان هر خودرو چقدر پول می‌دهد، نمی‌دانم؛ اما پیش از عید از یک نفر که ضایعات منطقه قاسم‌آباد را جمع می‌کند، شنیدم که هر ماه ۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان به شهرداری می‌دهد. بعضی از این خودروها مجوز هم ندارند؛ اما به دروغ اسم شهرداری را روی خودروها نقاشی کرده‌اند و اگر سازمان پسماند آن‌ها را بگیرد، همان‌جا جریمه‌شان می‌کند و خودرو را به پارکینگ می‌برد. البته خیلی‌ها آن‌قدر در این کار سود می‌کنند که حاضرند به مأمور رشوه بدهند؛ اما خودروشان به پارکینگ منتقل نشود. او هم بارهایش را به خودروهایی که در سطح شهر هستند، می‌فروشد چون صرفه ندارد تا یک انبار مشخص خودرو کرایه کند. معمولاً هم در خیابان‌ها یا کوچه‌های حاشیه‌ که خیلی در دید نیستند، قرار می‌گذارند تا با مأموران مواجه نشوند.
این شهروند درباره قیمت هر نوع ضایعات می‌گوید: اگر درهم باشد، کیلویی ۷هزار تومان، شیشه نوشابه را کیلویی ۱۵هزار تومان و کارتن را کیلویی ۸هزار تومان می‌خرند و همین کارتن را خود انباردار کیلویی ۲۵هزار تومان به کارخانه می‌فروشد. اگر بارم را نگیرند یا خیلی اوضاع خوب باشد، تا روزی ۵۰۰هزار تومان درآمد دارم.

جریمه‌های بجا و نابجا و البته ناتمام!

روایت انباردارها هم تقریباً مشابه است و در چرخه جمع کردن ضایعات، جریمه و پرداخت جریمه نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
«سود اصلی برای پسماند است» این را یکی از انباردارها می‌گوید. همان‌طور که وسط انبار ایستاده و بطری‌های پلاستیکی را درون کیسه‌های بزرگ و کثیف می‌اندازد، ادامه می‌دهد: سازمان پسماند فقط جریمه می‌کند. مأموران اگر حتی موتوری را ببینند که روی آن ضایعات است، جریمه‌اش می‌کنند و موتور و مدارک صاحبش را می‌گیرند. به خودروهای بازیافت کاری ندارند؛ چون با آن‌ها قرارداد دارند و بابت جمع کردن ضایعات یک منطقه خاص به سازمان پسماند پول می‌دهند.
او آهن‌های درب و پنجره‌ای را که به دیوار تکیه داده شده‌اند، نشان می‌دهد و اظهار می‌کند: ۲۰ سال است در کار ضایعات هستم و برای جمع کردن ضایعات آهن مجوز دارم و به خاطر همین به شهرداری عوارض می‌دهم؛ اما ضایعات پلاستیکی مجوز ندارد و تا الان هم چون انبار خارج شهر بوده، توانسته‌ام کار را ادامه بدهم. البته هر بار باید به دلیل نداشتن مجوز به سازمان پسماند جریمه بپردازم. مبلغ هم بستگی به مأمور دارد و نرخ آن هر دفعه فرق می‌کند و کمترین مبلغی که پرداخته‌ام ۱۰میلیون تومان بوده است.
از میزان درآمدش می‌پرسم. با گفتن «متغیر است. اگر ضایعات زیاد باشد، درآمد هم بیشتر است؛ اما به تازگی با نرخ اجاره‌ و بقیه هزینه‌ها بصرفه نیست»، سعی می‌کند از پاسخ دقیق طفره برود.
«هر دو ماه، یک‌میلیون و ۳۲۰ هزار تومان برای مجوز حمل و نقل ضایعات پول می‌دهم»؛ این هم صحبت یک انباردار دیگر است. در ادامه حرف‌هایش اشاره می‌کند هر پلاکی که توسط سازمان پسماند جریمه شود، ۳میلیون تومان هزینه می‌دهد. آن‌طور که می‌گوید، بیشتر مشتری‌هایش به اصطلاح خانگی هستند و میانشان زباله‌گرد و حتی کارگران شهرداری هم وجود دارند که به دلیل حقوق پایین مجبور شده‌اند ضایعات بفروشند.
از درآمد انبار که می‌پرسم، او هم جواب مشخصی نمی‌دهد. همزمان که وانت‌پیکان پارک شده جلو انبار را بیش از ظرفیتش بار می‌زند، تعریف می‌کند: الان شرایط برای ما سخت شده است. ۱۰ سال شده که خانوادگی در این کار هستیم وهیچ وقت شرایط مثل الان نبوده است. سازمان پسماند هم با وجود اینکه پول صدور مجوز را می‌گیرد، هر بار که ببیند بیشتر از ظرفیت بار داریم، جریمه می‌کند. هیچ نرخ مشخصی هم برای جریمه نیست. ابتدای سال که هنوز مجوز نداشتم، مأموران سازمان پسماند پلاک خودرو را جریمه کردند و نزدیک به ۱۹میلیون تومان برایم جریمه بریدند.

بهای خدمات برای شهرداری، جریمه برای دستگاه قضا

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد در گفت‌وگو با ما در خصوص چگونگی ساز و کار جریمه زباله‌گردها و خودروهای حمل بازیافت می‌گوید: قانون مدیریت پسماند، حوزه پسماند و مدیریت آن را به‌ طور مستقل تعریف و شهرداری‌ها را به‌ عنوان مدیران اجرایی این قانون معرفی کرده و شهرداری‌ها موظف به اجرای آن هستند. در شهرداری چون ما مدیر اجرایی این قانون هستیم، به نیابت از شهروندان پسماندها را جمع‌آوری و امحا می‌کنیم.
مسعود رضوی می‌گوید: شهرداری‌ها خودشان نمی‌توانند جریمه وضع کنند. جریمه فقط با مصوبه مجلس شورای اسلامی برای متخلفانی است که به دادگاه معرفی شده و توسط ضابط قضایی اعمال و به خزانه کشور واریز می‌شود. آنچه شهرداری‌ها دریافت می‌کنند «بهای خدمات» و هزینه‌ای است که بابت نظارت بر تخلفات و رفع آلودگی ناشی از تخلفات گرفته می‌شود. بهای خدمات هر سال کارشناسی شده، در شورای شهر تصویب می‌شود و به تأیید دولت می‌رسد و طبق بودجه مصوب صرف امور عمرانی، فضای سبز، آسفالت، تعمیر و نگهداری و سایر خدمات شهری می‌شود.

جریمه‌هایی که بازدارنده نیستند

این مقام مسئول در توضیح میزان بازدارنده بودن ساز و کار جریمه متخلفان عنوان می‌کند: عدد جرایم نقدی در کشور ما بازدارنده نیستند. به طور مثال در سنگاپور برای رها کردن زباله در خیابان جریمه‌ای تعیین شده معادل با حقوق یک ماه فرد. امیدواریم در قانون جدیدی که در مجلس در حال بررسی است، این مورد اصلاح شود؛ اما نکته این است که به هر حال شخص جریمه شده باید فرایندی را برای پرداخت جریمه طی کند و از مراحلی بگذرد. امیدواریم این موارد بازدارنده باشند. مبلغ بهای خدمات بابت جبران خسارتی که به شهر می‌زنند، توسط سازمان پسماند مشخص و بنا بر جرم، بین یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تا ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان تعیین شده است.

تبعات امنیتی-اجتماعی پدیده شوم زباله‌گردی اتباع غیرمجاز

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد با اشاره به حضور اتباع غیرمجاز به عنوان زباله‌گرد در شهر تصریح می‌کند: طبق آمار غیررسمی، بیش از ۸۵درصد زباله‌گردها اتباع غیرمجاز هستند. این فعالیت‌ها تهدیدی برای امنیت محلات و سلامت شهروندان است و بخش بزرگی از پسماندهای جمع‌آوری‌ شده وارد چرخه اقتصاد غیررسمی می‌شود؛ چرخه‌ای که با قاچاق، مواد مخدر، سرقت و تولید غیرمجاز کالاهای غیربهداشتی پیوند دارد. در کنار این موارد، پرداخت نکردن حقوق دولتی و مالیات توسط این افراد هم به حقوق عامه آسیب وارد می‌کند.
وی در توضیح اقدام‌های صورت گرفته برای ساماندهی به اتباع زباله‌گرد غیرمجاز بیان می‌کند: از ابتدای تابستان تیمی برای مقابله با این پدیده تشکیل شد و از نظر زمانی، همزمان با تصمیم وزارت کشور مبنی بر خروج اتباع غیرمجاز اتفاق افتاد و موجب شد خروج خوبی از شهر اتفاق بیفتد. الان هم اگر چه در شهر زباله‌گرد داریم؛ اما تعداد آن‌ها کم است و در زمان‌های کور شبانه‌روز رفت و آمد می‌کنند. ما این پدیده را «شوم» می‌نامیم؛ زیرا تهدیدی جدی برای امنیت محلات و سلامت شهروندان محسوب می‌شود. برخی شهروندان از روی دلسوزی، پسماند خشک خود را جدا کرده و در اختیار این زباله‌گردها قرار می‌دهند؛ اما باید توجه داشت این افراد فاقد مجوز هستند و فعالیت آن‌ها تبعات اجتماعی و امنیتی دارد.

زباله‌گردها جذب می‌شوند

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد تأکید می‎‎‌کند: زباله‌گردی یک ناهنجاری شهری و جرم‌آور تلقی می‌شود. راهکار اصلی، جمع‌آوری زباله‌گردها و ساماندهی آن‌هاست. سازمان پسماند مشهد آمادگی دارد این افراد را در چارچوب قانون کار، در خطوط پردازش زباله مجتمع‌های صنعتی شماره یک و ۲ یا در بخش‌های خصوصی با نظارت جذب کرده و آن‌ها شروع به کار کنند. به این ترتیب هم معضل زباله‌گردی کنترل می‌شود و هم فرصت اشتغال قانونی برای این افراد فراهم خواهد شد. در این خصوص هم در جراید مختلف اطلاع‌رسانی کرده‌ایم.

انتخاب پیمانکار بر اساس قانون است

رضوی درباره چگونگی تصمیم‌گیری برای جمع‌آوری ضایعات مناطق مختلف شهری توضیح می‌دهد: برای جمع‌آوری ضایعات هر منطقه یک پیمانکار قوی و مشخص داریم که براساس ضوابط انتخاب می‌شود و آن هم بر اساس قانونی است که مجلس تصویب کرده؛ اما آمادگی داریم به اشخاص مجوز موردی بدهیم تا بتوانند برای جمع‌آوری پسماند خشک فعالیت کنند.

راهکار چندوجهی برای تجارتی چندوجهی

زباله‌گردی و تجارت ضایعات در مشهد یک مسئله چندوجهی است؛ از معیشت افراد بی‌پناه گرفته تا سود انباردارها و سیاست‌های شهرداری. این فعالیت‌ها اگرچه برای برخی درآمدهای مجهول و البته کلان هم ایجاد می‌کند؛ اما در کنار آن مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را نیز به وجود می‌آورد. راهکار اصلی، نه فقط برخورد و جریمه؛ بلکه ایجاد مسیرهای قانونی برای اشتغال، نظارت دقیق بر چرخه پسماند و فرهنگ‌سازی میان شهروندان است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که مدیریت ضایعات شهری به جای بحران، به فرصتی برای ساماندهی و توسعه پایدار تبدیل شود.