با عبور نرخ ارز از مرزهای قابل پیشبینی، فضای رسانهای و عمومی مجدداً شاهد دوقطبی شدن تحلیلها است. در یک سو، روایت "عامدانه بودن افزایش نرخ ارز توسط دولت برای اهداف سیاسی یا جبران کسری بودجه" قرار دارد و در سوی دیگر، ادعای وجود "جریان نفوذ سازمانیافته" در ساختار پولی کشور مطرح میشود. در این یادداشت تحلیلی، با بررسی منطق اقتصادی حکمرانی و واقعیتهای بازار، نشان داده شده که چرا این دو روایت، علیرغم جذابیت ظاهری، عمق کافی برای توضیح پدیده پیچیده جهش ارزی را ندارند و چگونه باید تحلیل را بر پایههای مستحکمتری استوار کرد.
نقد روایت «عمد دولت»
برخلاف تصور رایج که افزایش نرخ ارز را ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت میداند، واقعیت ساختار اقتصادی کشور، این ادعا را به چالش میکشد. در یک نگاه کلان، دولت در اقتصاد ایران بزرگترین مصرفکننده ارز محسوب میشود. جهش نرخ ارز، بلافاصله هزینههای جاری، عمرانی و وارداتی دولت برای تأمین نهادههای تولید، کالاهای اساسی و تجهیزات ضروری را به شدت افزایش میدهد. این امر به صورت مستقیم منجر به افزایش هزینههای ریالی تعهد شده و در نتیجه، تشدید کسری بودجه ساختاری میشود؛ زیرا درآمد ارزی بالاتر، در برابر تورم عمومی و افزایش تقاضای ریالی برای حقوق و یارانهها، اثر خود را از دست میدهد.
مهمتر از ملاحظات بودجهای، هزینههای سیاسی و اجتماعی جهش ارز است. افزایش نرخ ارز مستقیماً به کاهش شدید قدرت خرید عمومی، تشدید فشار معیشتی و ناامیدی اقتصادی میانجامد. این پیامد، سرمایه اجتماعی دولت را به شدت فرسایش داده و مقبولیت عمومی آن را کاهش میدهد.
در منطق حکمرانی، هیچ دولتی، بهویژه در دورههای ابتدایی فعالیت که به کسب اعتماد عمومی نیاز مبرم دارد، آگاهانه و عامدانه عامل ایجاد تورم شدید و نارضایتی گسترده در سطح جامعه نمیشود. این ملاحظات عقلانی، ادعای افزایش عامدانه نرخ ارز برای اهداف سیاسی یا اقتصادی را از اساس تضعیف میکند و نشان میدهد که گرانی ارز، یک پیامد ناخواسته و زیانبار برای بدنه دولت است، نه یک ابزار تعمدی.
تمایز میان «اقدام عامدانه» و «پیامد سیاستها»
نقد روایت «عمد دولت» به معنای تبرئه دولت از مسئولیت جهش ارزی نیست؛ بلکه ما را وادار میسازد که میان "اقدام عامدانه برای بالا بردن نرخ" و "پیامدهای ناخواسته و قابل پیشبینی سیاستهای اتخاذشده" تمایز قائل شویم. نرخ ارز، صرفاً یک قیمت نیست، بلکه محصول نهایی یک گفتمان اقتصادی و سیاسی، رویکردهای کلان و تصمیمات اجرایی است. اینجاست که نقد سیاستهای ارزی دولت، موجه و ضروری میشود.
سیاستهایی که در حوزه ارزی اتخاذ میشوند، بدون اینکه هدفشان کسب درآمد باشد، میتوانند مستقیماً به افزایش انتظارات تورمی و ارزی منجر شوند. برای مثال:
مدیریت انتظارات ضعیف: تکیه بیش از حد بر سیگنالهای مثبت خارجی (مانند مذاکرات) و عدم تکیه کافی بر توان داخلی یا عدم ارائه برنامه جامع، بازار را به نوسانات شدید حساس میکند. در صورت به نتیجه نرسیدن سریع امیدها، واکنش بازار بهصورت جهش شدید نرخ نمود پیدا میکند.
بیثباتی مقرراتی: تصمیماتی مانند تغییرات مکرر در سامانههای ارزی (مانند تالار دوم) یا نحوه مواجهه با پروندههای خارجی، سیگنال بیثباتی به فعالان اقتصادی میدهد و موجب افزایش تقاضای احتیاطی و خروج سرمایه میشود که خود زمینه افزایش نرخ را فراهم میآورد.
از این منظر، افزایش نرخ ارز، نه به دلیل عمد دولت، بلکه بهدلیل نتیجه منطقی و پیامد ناخواسته رویکردها و سیاستهای اجرایی خاص در حوزه مدیریت انتظارات، عرضه ارز و یکپارچگی تیم اقتصادی است.
نقد فرضیه «جریان نفوذ سازمانیافته»
ادعای وجود یک جریان یا شبکه نفوذ سازمانیافته در بانک مرکزی که بهطور سیستماتیک برای بالا بردن نرخ ارز فعالیت میکند، بدون ارائه شواهد مستند و نهادی، در حد یک فرضیه توطئهمحور باقی میماند. سیاست ارزی کشور نتیجه فرآیندهای چندلایه، پیچیده و تصمیمات جمعی در نهادهایی چون شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت است. نفوذ پایدار برای افزایش نرخ، نیازمند دستکاری سیستماتیک و گسترده است که در نظام اداری و نظارتی، ناگزیر باید ردپای حقوقی و اداری آشکاری از خود برجای بگذارد.
در عین حال، وجود برخی شرکتهای خصولتی، بانکها یا افراد ذینفع از افزایش نرخ ارز (از طریق رانت و سفتهبازی) قابل انکار نیست. اما باید توجه داشت که این موارد، بیشتر ناشی از قوانین ناکارا، ضعف نظارتی و مدیریت ضعیف منابع ارزی هستند تا یک نفوذ سازمانی و هدفمند برای هدایت نرخ. به عبارت دیگر، سیستم اقتصادی بیمار، زمینهساز ایجاد رانت و فساد میشود، نه اینکه فساد و رانت، عامل اصلی تحریک و هدایت نرخ از مبدأ باشند.
رفتار بازار نیز مؤید تحلیل فشار عمومی بر منابع است. افزایش همزمان نرخ ارز در تمامی بازارهای رسمی و غیررسمی (آزاد، حوالهای، نیما و حتی تتر)، نشاندهنده یک فشار عمومی بر منابع ارزی و کمبود عرضه در مقابل تقاضای فزاینده است؛ کمبودی که ریشههای عمیق ساختاری، اقتصادی (مانند رشد نقدینگی) و سیاسی (مانند محدودیتهای بینالمللی) دارد و با تحلیل دستکاری پنهان قابل توضیح نیست.
لزوم پرهیز از سادهسازی و متهمسازی شتابزده
ترویج شتابزده تحلیلهای غیرعلمی، سادهسازی بیش از حد پدیدههای پیچیده و متهمسازی افراد و نهادها بدون مستندات کافی و ارجاع به نهادهای اطلاعاتی، در شرایط اقتصادی کنونی بسیار خطرناک است. این رویکردها، نه تنها به حل مشکل کمکی نمیکنند، بلکه فضای کشور را دوقطبی کرده، انسجام اجتماعی را تضعیف میکنند و از تمرکز بر راهحلهای واقعی منحرف میسازند.
سخن اصلی این است که افزایش نرخ ارز باید بر پایه تحلیل دقیق نماگرهای اقتصادی (مانند رشد نقدینگی و کسری بودجه)، انتظارات سیاسی ـ روانی و اشکالات مدیریتی و ساختاری تحلیل شود، نه با روایتهای توطئهمحور و حزبی. پذیرش مسئولیت سیاستها و رویکردهای اتخاذشده، نخستین گام در مسیر اصلاح و مهار بیثباتی ارزی است. نقد به دولت، باید بر سر کیفیت سیاستگذاری و مدیریت انتظارات باشد، نه اتهام "عمد و توطئه" که ساختار اقتصادی آن را رد میکند.
نظر شما