تصویری که بیش از آنکه نشانهای از رونق پایدار باشد، از کاهش قیمتهای صادراتی و فشرده شدن حاشیه سود تولیدکنندگان حکایت دارد.
بر اساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در این مدت به ۱۰۵.۲ میلیون تن به ارزش ۳۷ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱.۱۷ درصد افزایش داشته، اما ارزش دلاری آن ۳.۴۸ درصد کاهش یافته است. به بیان ساده، حجم کالاهای صادرشده رشد کرده، اما ارزآوری آن کاهش یافته است که نشانهای از افت قیمتهای فروش در بازارهای هدف است.
در سمت واردات نیز الگوی مشابهی مشاهده میشود. واردات کشور در هشتماهه امسال به ۲۵.۸ میلیون تن و ۳۹.۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد وزنی ۳.۰۳ درصدی و افت ارزش دلاری ۱۴.۲۹ درصدی را ثبت کرده است. این واگرایی نشان میدهد افت قیمتها و تغییر ترکیب کالاهای مبادلهشده، هم صادرات و هم واردات را تحت تأثیر قرار داده است. بخشی دیگر از این موضوع نیز به مسئله مهم تخصیص ارز باز می گردد.
صادرات، سوپاپ اطمینان رکود داخلی
این تحولات در شرایطی رخ داده که بازار داخلی با رکود تقاضا دستوپنجه نرم میکند و بخش قابلتوجهی از تولید، امکان جذب در داخل کشور را ندارد. در چنین فضایی، افزایش حجم صادرات لزوماً به معنای رونق تولید نیست، بلکه بیش از آن، نقش سوپاپ اطمینان برای تخلیه فشار رکود داخلی را ایفا میکند.
بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از انباشت کالا و حفظ جریان نقدینگی، ناچار به حضور پررنگتر در بازارهای خارجی شدهاند؛ حضوری که در بسیاری موارد با کاهش قیمت فروش همراه بوده است. نتیجه آنکه رشد صادرات، نه از مسیر بهبود قیمتها، بلکه از مسیر افزایش حجم و رقابت قیمتی حاصل شده است.
بررسی مقاصد صادراتی نیز این تصویر را تکمیل میکند. چین با بیش از ۹.۲ میلیارد دلار و سهمی حدود ۲۵ درصد، همچنان بزرگترین مقصد صادرات غیرنفتی ایران است. پس از آن، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان قرار دارند؛ ترکیبی که وابستگی بالای صادرات کشور به بازارهای منطقهای و همسایگان را برجسته میکند.
در سمت واردات نیز امارات متحده عربی با سهمی بیش از ۳۰ درصد در جایگاه نخست قرار دارد و چین و ترکیه در رتبههای بعدی هستند؛ الگویی که بار دیگر نقش امارات را بهعنوان هاب تجاری و مسیر واسطهای واردات ایران پررنگ میسازد.
افت تدریجی قیمت واحد صادرات
نگاهی به دادههای چندساله گمرک، یک روند کلیدی دیگر را آشکار میکند: کاهش مستمر ارزش دلاری هر تن کالای صادراتی. در حالی که وزن صادرات غیرنفتی در برخی سالها افزایش یافته، متوسط ارزش دلاری هر تن کالا مسیر نزولی را طی کرده است. این واگرایی بهروشنی نشان میدهد رشد صادرات ایران، بیش از آنکه قیمتی باشد، «وزنی» بوده است.
کاهش ارزش هر تن صادرات به این معناست که صادرکنندگان برای حفظ سهم بازار یا افزایش حجم فروش، ناچار به تشدید رقابت قیمتی شدهاند؛ رقابتی که اغلب با تخفیفهای قابلتوجه و فروش ارزانتر کالاهای ایرانی همراه بوده است. چنین روندی، بهطور منطقی به کاهش حاشیه سود منجر میشود، بهویژه در شرایطی که هزینههای تولید، حملونقل و تأمین مالی روندی افزایشی داشتهاند.
سیاست ارزی، فشار مضاعف بر صادرکننده
در کنار افت قیمتهای صادراتی، سیاستهای ارزی نیز به عامل تشدیدکننده فشار بر سودآوری صادرکنندگان تبدیل شده است. الزام به عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخهای مصوب، در شرایطی که فاصله معناداری میان نرخ رسمی و بازار آزاد وجود دارد، باعث شده درآمد واقعی ریالی صادرکنندگان کمتر از سطح مورد انتظار باشد.
این در حالی است که بخش عمده هزینههای تولید—from مواد اولیه و انرژی گرفته تا دستمزد و خدمات—بر مبنای انتظارات تورمی و نرخهای بالاتر شکل میگیرد. حاصل این شکاف، فشردهتر شدن حاشیه سود و کاهش انگیزه سرمایهگذاری جدید در بخشهای صادراتمحور است؛ اثری که کاهش قیمت واحد صادرات را در عمل تشدید میکند.
ترانزیت، زنگ هشدار موقعیت منطقهای
در این میان، آمار ترانزیت خارجی نیز سیگنال مثبتی ارسال نمیکند. میزان ترانزیت خارجی کشور در هشتماهه سال ۱۴۰۴ به ۱۳.۵ میلیون تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۲۵ درصد کاهش داشته است. افت ترانزیت، در کنار رشد کمکیفیت تجارت، میتواند نشانهای از تضعیف موقعیت ایران در کریدورهای منطقهای و تشدید رقابت مسیرهای جایگزین باشد.
تصویر کلی تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سال جاری، تصویری دوگانه است: افزایش حجم مبادلات در برابر افت ارزش دلاری. رشدی که بیش از آنکه حاصل بهبود شرایط تجاری باشد، نتیجه کاهش قیمتهای صادراتی، رقابت فشرده در بازارهای هدف و فشار سیاستهای ارزی است. تداوم این مسیر، اگر با اصلاح سیاستهای ارزی، کاهش هزینههای مبادله و تقویت مزیتهای کیفی صادرات همراه نشود، میتواند در میانمدت به فرسایش سودآوری تولید و تضعیف پایههای صادرات غیرنفتی منجر شود.
نظر شما