راهبرد امنیت ملی (NSS) که بهتازگی منتشر شده، بازتابدهنده جهانبینی ترامپ است؛ جهانبینیای که با گرایشهای انزواطلبانه و ضد مهاجرت شناخته میشود. در ۸ دسامبر، دولت ترامپ راهبرد امنیت ملی خود را منتشر کرد؛ سندی که نشاندهنده فاصلهای چشمگیر با راهبردهای امنیت ملی پیشین است. راهبرد امنیت ملی آمریکا معمولاً اولویتهای سیاست خارجی، نیتهای راهبردی و اهداف سیاستی دولت را ترسیم میکند. در همین راستا، راهبرد امنیت ملی ترامپ اصول و اولویتهای سیاست خارجی دولت او را برجسته میسازد؛ اصولی که در تضاد آشکار با سیاستهای دولت پیشین و حتی با راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۱۷ خودِ ترامپ قرار دارد.
راهبرد امنیت ملی تازهمنتشرشده، جهانبینی ترامپ را که با گرایشهای انزواطلبانه و ضد مهاجرت همراه است، بهوضوح نشان میدهد. ذکر نام او حدود ۲۶ بار در متن راهبرد امنیت ملی جدید، در مقایسه با یک بار در راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۱۷ خودش و یک بار برای بایدن در راهبرد امنیت ملی سال ۲۰۲۲، نشاندهنده تلاش او برای استفاده از این سند بهعنوان ابزاری برای پیامرسانی سیاسی، نه صرفاً سندی برای تبیین اصول و اولویتهای سیاست خارجی کشور است. بهکارگیری عباراتی مانند «رئیسجمهور صلح» و «بهرهگیری از توان معاملهگری برای دستیابی به صلحی بیسابقه» و موارد مشابه، این موضوع را بیشتر تأیید میکند.
علاوه بر این، این سند رویکرد شخصمحور و معاملهگرایانه ترامپ در سیاست خارجی را دوباره تأیید میکند؛ رویکردی که عقبنشینی فزاینده آمریکا از نظم بینالمللیای را که از پایان جنگ جهانی دوم ساخته و رهبری کرده، تشدید میکند. نکته قابل توجه این است که راهبرد امنیت ملی، امنیت مرزهای آمریکا در برابر مهاجرت گسترده را به عنصر محوری امنیت ملی تبدیل کرده است. این امر در تضاد آشکار با دو دولت پیشین—از جمله دوره اول ریاستجمهوری ترامپ—قرار دارد که چین و روسیه را مهمترین چالشهای امنیتی آمریکا معرفی میکردند.
راهبرد امنیت ملی ترامپ از آمریکا میخواهد برای بازگرداندن برتری خود در نیمکره غربی، «دکترین مونرو» را دوباره اعمال و اجرا کند. دکترین مونرو که در سال ۱۸۲۳ اعلام شد، هدفش مخالفت با حضور قدرتهای اروپایی در نیمکره غربی بود. به همین ترتیب، راهبرد امنیت ملی در پی اجرای و تثبیت «ضمیمه ترامپ» بر دکترین مونرو است تا برتری آمریکا در نیمکره غربی را احیا و حفظ کند. منطق اصلی این اقدام، جلوگیری از مهاجرت گسترده به آمریکا، نابودی «نارکو-تروریستها»، کارتلها و سازمانهای جنایتکار فراملی، حمایت از زنجیرههای تأمین حیاتی و تضمین دسترسی مداوم به مناطق راهبردی کلیدی عنوان شده است.
اقدامات سیاستی اخیر ترامپ نیز بازتابی از همین رویکرد به نظر میرسد. آمریکا مدعی انجام حملاتی علیه «نارکو-تروریستهایی» است که مواد مخدر را از ونزوئلا به آمریکا منتقل میکنند. از ماه سپتامبر تاکنون، این حملات بیش از ۸۰ کشته بر جای گذاشته است. همچنین، آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود علیه ونزوئلاست تا بر رهبر سوسیالیست آن، نیکلاس مادورو، فشار وارد کند.
افزون بر این، هیچ کشوری به اندازه روسیه—و رئیسجمهورش پوتین—از راهبرد امنیت ملی ترامپ خشنود نشده است. شادمانی روسیه از این سند، به بهای نارضایتی اروپا تمام شده؛ قارهای که در راهبرد امنیت ملی هم مورد انتقاد شدید قرار گرفته و هم مورد نصیحت و سرزنش.
بزرگترین شوک برای اروپا، نبود هرگونه انتقاد از روسیه بهخاطر جنگش علیه اوکراین است. در عوض، آمریکا در پی دستیابی به «ثبات راهبردی» با روسیه است و معتقد است اروپا در رابطه خود با روسیه فاقد اعتمادبهنفس است. دولت ترامپ احساس میکند کشورهای اروپایی «انتظارات غیرواقعبینانهای از جنگ دارند» و روند صلح را به تأخیر میاندازند، چرا که «روسیه را تهدیدی وجودی» تلقی میکنند. افزون بر این، راهبرد امنیت ملی ادعا میکند که اکثریت اروپاییها خواهان صلحاند، اما دولتهایشان صدای آنان را سرکوب میکنند.
علاوه بر انتقاد از موضع اروپا در جنگ اوکراین، راهبرد امنیت ملی اروپا را بهدلیل افول ارزشهای اروپایی نیز مورد انتقاد قرار میدهد. این سند با ادعای اینکه اروپا با خطر «محو تمدنی» روبهروست، به این قاره توصیه میکند سیاستهای ضد مهاجرت را در پیش بگیرد. بنا بر این سند، سیاستهای مهاجرتی اروپا موجب «تنش اجتماعی، سانسور آزادی بیان، سرکوب مخالفان سیاسی، کاهش شدید نرخ زاد و ولد، و از دست رفتن هویتهای ملی و اعتمادبهنفس» شده است. این دیدگاه بازتابدهنده سخنرانی جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ در اوایل سال جاری است؛ جایی که او رهبران اروپایی را به سرکوب آزادی بیان و ناتوانی در مهار مهاجرت غیرقانونی متهم کرد.
با آنکه راهبرد امنیت ملی، سیاست خارجی مداخلهگرایانه آمریکا در ترویج دموکراسی و ارزشهای لیبرال در خاورمیانه و آفریقا را نکوهش میکند، اما در قبال کشورهای اروپایی رویکردی مداخلهگرانه به خود میگیرد؛ چرا که از «نفوذ رو به رشد احزاب میهنپرست اروپایی» حمایت میکند و آن را نشانهای امیدوارکننده از احیای روح اروپایی میداند.
این راهبرد همچنین نشاندهنده تغییری بنیادین در رویکرد آمریکا نسبت به چین است. با وجود آنکه چین بهعنوان بزرگترین چالش برای برتری جهانی آمریکا معرفی میشود، راهبرد امنیت ملی ترامپ از انتقاد صریح نسبت به اقدامات تهاجمی چین در منطقه هند–اقیانوس آرام، از جمله تنگه تایوان و دریای چین جنوبی، خودداری میکند. هرچند بر بازدارندگی درگیری در تنگه تایوان از طریق حفظ برتری نظامی تأکید دارد، اما اهمیت تایوان نه بهدلیل جایگاهش بهعنوان یک دموکراسی در برابر اقتدارگرایی چین، بلکه بهسبب تسلط آن بر تولید نیمهرساناها و موقعیت راهبردیاش—که دسترسی مستقیم به «زنجیره دوم جزایر» را فراهم میکند—تبیین میشود. بنابراین، دفاع از تایوان به دلایل اقتصادی و راهبردی در اولویت قرار میگیرد، نه برای حفظ دموکراسی آن. قابل توجه است که این نخستین بار از راهبرد امنیت ملی سال ۱۹۸۸ (منتشرشده در دوران اصلاحات چین) است که این سند، نظام حکمرانی اقتدارگرای چین را بهعنوان چالشی برای نظم لیبرال بینالمللی تحت رهبری آمریکا محکوم نمیکند.
افزون بر این، راهبرد امنیت ملی چین را بیشتر یک شریک اقتصادی میبیند تا یک رقیب نظاممند. این موضوع در تمرکز آمریکا بر «حفظ یک رابطه اقتصادی دوجانبه سودمند با پکن» و متعادلسازی «روابط اقتصادی آمریکا با چین» مشهود است. از این رو، این سند بار دیگر رویکرد سیاست خارجی ترامپ را تأیید میکند؛ رویکردی که امنیت ملی را از دریچه حکمرانی و قدرت اقتصادی مینگرد.
در مجموع، راهبرد امنیت ملی ترامپ منافع حیاتی امنیت ملی آمریکا را به امنیت مرزی (دفاع نیمکرهای) محدود میکند و تهدیدهای چین و روسیه را نادیده میگیرد. این رویکرد به معنای فاصله گرفتن از حمایت از نظم لیبرال بینالمللی تحت رهبری آمریکا و نشاندهنده گسستی بنیادین از گذشته است.
نظر شما