شرکت ایرانخودرو در تازهترین طرح فروش خود ۱۱ محصول را در قالب طرح فروش فوری و پیشفروش عرضه کرد؛ طرحی که بیش از ۱۰ میلیون نفر برای خرید ۳۱ هزار دستگاه خودرو باهم رقابت کردند و هر فرد تنها ۰.۳درصد شانس برنده شدن در آن را داشت!
رشد شتابان قیمت خودرو در چند هفته اخیر و رساندن تفاوت قیمت ۲۰۰ تا بعضاً یک میلیارد تومانی خودرو از کارخانه تا بازار آزاد، این طرح را به یکی از جذابترین لاتاریها و بختآزماییهای تاریخ خودرو ایران تبدیل کرده بود. اساساً همین تفاوت فاحش قیمت و همچنین افزایش نااطمینانیها از وضعیت اقتصادی کشور در ماههای آینده و چه بسا سال آینده موجب شده با این مشارکت حداکثری مواجه شویم. مردمی که سعی کردند حتی با داشتن شانس ناچیز ۳/۰درصدی بخت خود را بیازمایند تا از کاهش شدید ریال خود جلوگیری کنند. اما چه شده که امروز مردم برای خرید خودرو حاضرند اینگونه شانس خود را امتحان کنند؟ بسیاری بر این باورند تا زمانی که مردم برای خرید خودرو بیکیفیت داخلی حاضرند صفهای اینچنینی تشکیل دهند وضعیت خودرو به همین شکل خواهد بود و تغییری نخواهد کرد و برخی دیگر ضمن رد این تحلیل، سیاستگذاران را مقصران اصلی این وضعیت میدانند.
رونق دلالی؛ نتیجه بیاعتمادی به آینده اقتصاد
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با خبرنگار قدس درخصوص پیغام این نامنویسی ابراز کرد: در اقتصادی که تولید، تجارت و ثبات از بین برود و دائم شاهد رها شدن فنر ارز باشیم، بحث دلالی رونق میگیرد بهطوری که بخش زیادی از مردم حتی افرادی که بهمشاغل تولیدی و تجاری مشغول هستند به سمت بازار دلالی هدایت میشوند.
وی ضمن بیان اینکه نامنویسی اخیر نشان میدهد یک حجم بزرگی از نقدینگی در کشور وجود دارد که نه عزم و توان و نه امید رفتن به سمت تولید و تجارت را دارد، ادامه داد: این نقدینگی در این شرایط ترجیح میدهد به سمت بازارهای دلالی برود؛ یک روز به بازار خودرو و روز دیگر دلار و طلا و مسکن.
صدرایی با تأکید بر اینکه بیشک ۱۰ میلیون نفری که نامنویسی کردهاند مصرفکننده واقعی خودرو نیستند، تصریح کرد: در اوایل دهه۹۰ که شرایط اقتصادی ایران باثبات بود حداکثر کشش بازار خودرو کشور حدود ۱.۶ میلیون دستگاه (اعم از تولیدی و وارداتی) بود، آمار سال ۹۶ (یک سال پیش از تحریمها) هم همین را به ما نشان میدهد، بنابراین در زمانی که حجم اقتصاد و گردش پول ما بالاتر بود و تحریم نبودیم مجموع کشش بازار همین ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو بود، اما امروز شرایط اقتصادی میگوید نیاز بازار به خودرو داخلی و وارداتی در بهترین حالت ۱.۲ میلیون دستگاه است. بنابراین این رقم ۱۰ میلیون نفرِ شرکتکننده در قرعهکشی نشان میدهد پولهای سرگردانی وجود دارد که یا بهدنبال جایی برای سرمایهگذاری هستند و یا ترس از کاهش ارزش دارایی دارند بههمین منظور برای خرید خودرو صف میکشند؛ چراکه میدانند با دستکم ۲۰ تا ۳۰درصد سود میتوانند آن را در بازار بفروشند.برخی بر این باورند چون مردم در هر شرایطی اقدام به نامنویسی میکنند بازار خودرو هیچگاه تغییر نمیکند، آیا میتوان مقصر وضعیت فعلی را مردم دانست، پرسشی که صدرایی در پاسخ به آن گفت: درواقع نمیتوان مردم را مقصر دانست. وقتی وضعیت بهجایی رسیده که مردم مدام در حال تجربه تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول خود هستند ناچار به تبدیل ریال خود به کالا هستند.
این کارشناس بازار خودرو ایجاد نظم در بازار را نیازمند دو اتفاق مهم خواند و اظهار کرد: در سالهای ۹۵ و ۹۶(پیش از تحریمها) بازار خودرو و کالا در ایران بازار آرامی بود و هیچ فردی برای سرمایهگذاری اقدام به خرید خودرو نمیکرد؛ چراکه میدانستند نرخ دلار ثابت است و خودرو به قدری عرضه میشود که تولیدکنندگان باید برای فروش محصولات خود اقدام بهرقابت کنند.وی تأکید کرد: این تجربه نشان میدهد در وهله نخست باید ثبات اقتصادی و سیاسی حاکم و در وهله دوم تناسب میان عرضه و تقاضا برقرار شود و تا زمانی که این دو اتفاق رخ ندهد هم مردم و هم دلالان بهدنبال تأمین منافع خود هستند. دلالان درصدد کسب سود و مردم هم درصدد حفظ ارزش پول خود هستند.
صدرایی مقصر اصلی این داستان را نبود ثبات اقتصادی دانست که به تولید و تجارت ضربه میزند و دلالی را رواج میدهد و خاطرنشان کرد: وقتی امروز خودروساز با نرخ علیالحساب خودرو را به مردم پیشفروش میکند؛ این خود یک سیگنال افزایش قیمت به بازار است. در این شرایط مشخص است که مردم همین رویه را دنبال میکنند.
این کارشناس به تجربه تاریخی این اتفاقها طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: چنانچه به دو تا سه دهه پیش بازگردیم هر زمان که با چنین بیثباتیهایی مواجه میشدیم همین چرخه را شاهد بودیم بهعنوان نمونه در دهه۷۰ زمانی که جلو واردات خودرو را بستیم، به دلیل عرضه محدود خودرو تقاضای زیادی برای خرید خودرو داخلی بهوجود آمد و این گونه شد که مردم برای خرید پیکان یک سال در نوبت خرید میماندند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این اتفاقها بارها در تاریخ صنعت خودرو تکرار شده که یا ناشی از تصمیمات داخلی بوده و یا فشارهای بینالمللی و یا مثل امروز مشکلات داخلی و خارجی باهم ادغام شده و فشار بیشتری را وارد کردهاند.
بلیت بختآزمایی به سبک خودرویی
مسیح فرزانه، کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو در گفتوگو با خبرنگار قدس درخصوص نامنویسی اخیر ایرانخودرو ابراز کرد: میتوان نتیجه چنین واکنشی را در دو واژه کلان خاصیت سرمایهای خودرو در درازمدت در کشور و عدم ترسیم آینده روشن اقتصادی از سوی سیاستگذاران برای مصرفکنندگان دید.وی ادامه داد: حقیقت اینجاست که خودرو در کشورمان بیش از چهار دهه است به کالای سرمایهای مبدل شده، اما پارادایم بازار خودرو که بر پایه شرایط اقتصادی تغییر میکند در پروسهای از زمان این کالا را در کوتاهمدت و در پروسهای دیگر در بلندمدت بهعنوان سرمایه میشناسد، همچنین بهواسطه شکلگیری رکود تورمی تعمیق شده و عدم ترسیم برنامههای اقتصادی روشن بهصورت کلان برای مصرفکننده، مردم را به این سمت سوق داده که شخصاً دست بهکار شده و بهمیزان بودجهای که در اختیار دارند و حتی گاهی اوقات با استقراض و برای جلوگیری و یا کند کردن کاهش ارزش داراییهای ریالیشان بهسمت بازارهای سرمایه چون خودرو رفته تا بتوانند از این نوسانگیری در درازمدت سود مناسبی نصیب خود کنند. بهگفته وی؛ هیچ خرده یا انتقادی از مردم نمیتوان گرفت، وقتی عملاً حرکت بهسمت تولید و پروژههای مولد رفتن بسیار هزینهبر و دشوار با بازگشت سرمایه طولانی و ریسکپذیر میشود و بخش قابل ملاحظه بار تورمی و کسری بودجه بر مالیاتهای متعدد از جامعه سنگینی میکند، متأسفانه میرسیم به ضربالمثل قدیمی که میگوید «هر کسی باید کلاهش را سفت بچسبد!» حاصل این رفتارشناسی، بهطبع بازارهای هوشمندی نظیر خودرو را محلی برای تجمیع داراییها خرد و کلان معرفی میکند و اینگونه میشود که صف لاتاری خودرو شکل میگیرد.
سیاستگذاری نادرست، مردم را به این بازی کشانده است
فرزانه تأکید کرد: مردم برای حفظ داراییهای ریالی خود و جا نماندن بیش از حد از تورم گام به این لاتاری میگذارند بهویژه اینکه شرایط کنونی از حکمرانی اقتصادیمان تأثیر پذیرفته است، اما نباید دور از ذهن داشت که چنین روش لاتاریگونهای کاملاً نادرست و غیرکارشناسی است. عملاً سیاستگذار باید با ابزارهای نظارتی، خودروسازان را موظف به پذیرش آن میزان از نامنویسی کند که با وجود معوقات قبل و زمانبندی پیشرو توان پاسخگویی به مصرفکننده را داشته باشد. به این موضوع نیز باید توجه کرد که شکاندن کاسهها بر سر مصرفکننده، مردم، دلالان و... از سوی برخی رسانهها و مسئولان کاملاً انحراف اصل موضوع از علاج واقعی و کد اشتباه دادن است. فضای نادرست سیاستگذاری اقتصادی سبب هدایت اقشار مختلف به سمت چنین رویهای شده است.
این کارشناس بازار خودرو در پایان به ارائه راهکار پرداخت و گفت: بازار خودرو بهعنوان یک وادی یا محل تجارت هوشمند کاملاً از شرایط اقتصاد کلان تأثیر میپذیرد و در دلش دارای یک ترموستات خود تنظیمگر است که بر پایه رفتارهای اقتصاد- سیاسی داخلی و خارجی، عرضه و تقاضا، نرخ حقیقی ارز، میزان تورم واقعی و... از خود واکنش و رفتارهای کشف قیمتی نشان میدهد. برای همین است که شما میبینید از دیرباز گفته میشود «قیمت حقیقی کالاها در کف بازار کشف میشود». برای رسیدن به آرامش در بازار خودرو نیازمند تغییر کلان در فرمان حکمرانی اقتصادی در کنار اصلاح ساختار مدیریت اقتصاد و صنعت خودرو بههمراه کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری و کاهش تصدیگریهای دولتی هستیم که قرار گرفتن در چنین مسیری تنها در درازمدت میتواند طبعات مثبت خود را در بازار خودرو نمایان کند.
نظر شما