نادرقلی ابراهیمی نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پیشبینی حذف ارز ترجیحی در این لایحه از سوی دولت، گفت: دولت عملاً تصمیم گرفته ریسک فشار مالی ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد را از دوش خود برداشته و آن را مستقیماً به مردم منتقل کند.
وی افزود: طبق پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۵، دولت دیگر قصد ندارد کالاهای اساسی را با قیمت نسبتاً ثابت در اختیار مردم قرار دهد؛ این در حالیست که با آزادسازی نرخ ارز، شوک اولیه افزایش قیمتها بر دوش خانوارها خواهد بود.
نایبرئیس کمیسیون تلفیق گفت: ممکن است دولت برای تعدیل این افزایش قیمتها، ابزارهایی مانند یارانه کالابرگ یا پرداخت کمکهای نقدی را در نظر بگیرد اما مسئله اصلی اینجاست که درصورت افزایش مجدد نرخ ارز پس از تکنرخی شدن، هیچ تضمینی برای جبران این رشدهای بعدی وجود ندارد. در چنین شرایطی، ارزش واقعی یارانهها و قدرت خرید مردم میتواند ظرف چندماه بهسرعت کاهش یابد و بازار عملاً بدون مداخلهی مؤثر رها شود.
ابراهیمی تأکید کرد: پرسش اساسی از دولت این است که پس از تکنرخی کردن ارز، چه برنامه مشخص، عملی و قابل اتکایی برای تثبیت نرخ ارز دارد؟ آیا قرار است ریسک نوسانات بعدی بازار آزاد نیز همچنان مستقیماً بر دوش مردم گذاشته شود یا دولت مسئولیت مدیریت این نوسانات را خواهد پذیرفت؟
نظر شما