علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در نشست خبری یادآور شد که ششم دی ماه از سال گذشته به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی در تقویم رسمی کشور ثبت شده و این موفقیت مرهون تلاش کانون به ویژه روابط عمومی آن بوده است.
وی افزود: هر سال در تهران و استانها مراسم برگزار میشد و نمایندگان مجلس، مسئولین اجرایی و قضائی در این جلسات حضور داشتند، اما امسال به دلیل شرایط اقتصادی و روانی کشور و سیاستهای کلی دولت، مراسم منسجم سراسری برگزار نشد.
سامانه «کاتب» و نقش آن در اجرای قانون
رئیس کانون سردفتران با تأکید بر اهمیت سامانه کاتب گفت: این سامانه زیرساخت اصلی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است و نباید هیچ تکنولوژی، نرمافزار یا هوش مصنوعی جای آن را بگیرد. سامانه «کاتب» با اتکا بر دانش حقوقی و فناوری، ثبت معاملات را امن، شفاف و منطبق با قانون انجام میدهد و هر تغییری باید مطابق مقررات و شرع مقدس باشد.
وی در ادامه درباره قانون الزام افزود: قانون با هدف ایجاد نظم و انتظام در معاملات تدوین شده است و سه مسیر برای اجرای آن وجود دارد: مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، ارسال از طریق مشاورین املاک و مسیر الکترونیکی. مسیر سوم هرگز به معنای حذف دفاتر یا ثبت مستقیم معاملات بدون طی تشریفات قانونی نیست و این رویکرد مخالف روح قانون است.
سامانه «کاتب» و مالکیت آن
رئیس کانون سردفتران درباره اظهارات کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این کمیسیون شرح وظیفهای برای انتقال مالکیت سامانه «کاتب» ندارد و نمیتواند بدون حکم قضائی چنین اقدامی انجام دهد. سامانه کاتب سرویسهای سازمان ثبت را در اختیار دارد و مالکیت معنوی آن به کانون سردفتران تعلق دارد. هرگونه اقدام بدون حکم قضائی و توافق قانونی خلاف قانون و شرع است.
وی ادامه داد: با توافق کانون و سازمان ثبت، خدمات سامانه به شکل مشترک ارائه میشود تا مردم خدمات دقیق، سریع و امن دریافت کنند. هر مجموعهای که بخواهد از این سامانه سرویس بگیرد، باید استانداردهای فنی و پلتفرم مربوط را رعایت کند.
خندانی تأکید کرد: دفاتر اسناد رسمی در گذشته، حال و آینده جایگاه خود را حفظ خواهند کرد و هیچ قانونی، نرمافزار یا هوش مصنوعی نمیتواند جایگزین آنها شود. دفاتر همواره حافظ حقوق مردم بوده و هستند و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بدون حضور و نظارت آنها ممکن نیست.
خطرات نقل و انتقال غیرمجاز املاک
خندانی با اشاره به رشد ابزارهای الکترونیکی و دسترسی آسان افراد به نقل و انتقال اموال گفت: متأسفانه افراد میتوانند از طریق گوشی یا سیستمهای الکترونیکی، اقدام به ثبت معاملات املاک کنند بدون اینکه مالک یا مراجع قانونی متوجه شود. این موضوع میتواند منجر به سوءاستفاده، تخلفات و تضییع حقوق مردم شود.
وی با مقایسه با محدودیتهای سیستم بانکی افزود: در بانکها برای انتقال مبالغ بالا فرآیندهای متعدد و مجوزهای خاص لازم است، اما در حوزه املاک چنین محدودیتی به راحتی دور زده میشود، که لزوم حضور دفاتر اسناد رسمی و اجرای قانون را دوچندان میکند.
دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزار اصلی سازمان ثبت
رئیس کانون تأکید کرد: براساس برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۱۴، دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزاران اصلی سازمان ثبت، هم از نظر فنی و هم از نظر حقوقی، وظیفه انتقال و ثبت اسناد، قراردادها و معاملات حوزه املاک را بر عهده دارند. این امر شامل تهیه نقشه، صورت تفکیک و سایر اقدامات فنی و حقوقی مرتبط است.
وی ادامه داد: تمام الزامات اداری، تشکیلاتی و فنی فراهم شده و دفاتر رسمی میتوانند با اخذ مجوزهای لازم، این خدمات را به نحو کامل و قانونی ارائه دهند و از بروز تخلفات و سوءاستفادهها جلوگیری کنند.
ضرورت اصلاح و اجرای دقیق قانون
خندانی با اشاره به شرایط زمانی تصویب قانون الزام گفت: این قانون حدود سه سال پیش مصوب شد، اما متأسفانه شرایط اوضاع و احوال مجموعههایی که باید آن را اجرا میکردند لحاظ نشد. مشکلاتی برای مردم، وکلا و حتی نظام ایجاد شده بود که اکنون روشن و ملموس شده است.
وی افزود: با پیگیریهای اخیر، متولیان قانون متوجه ایرادات شدهاند و در آینده نزدیک اصلاحاتی انجام خواهد شد تا اجرای قانون مطابق با عدالت، مقررات شرعی و نیازهای عملی مردم باشد.
نقش دفاتر اسناد رسمی در جلوگیری از سوءاستفاده
خندانی با هشدار درباره خطرات نقل و انتقال غیرمجاز املاک گفت: امکان دارد افراد بدون اطلاع مالک، از طریق ابزارهای الکترونیکی و گوشی همراه اقدام به ثبت معاملات کنند. دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزاران اصلی سازمان ثبت، با ظرفیت حقوقی و فنی خود از بروز تخلفات، سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم جلوگیری میکنند.
وی افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه و ماده ۱۱۴، دفاتر اسناد رسمی مجوز و ظرفیت انجام ثبت، انتقال، تفکیک، و سایر اقدامات فنی و حقوقی حوزه املاک را دارند و تمام الزامات اداری و فنی فراهم شده است تا خدمات به شکل قانونی و مطمئن ارائه شود.
رشد سریع دفاتر و پیامدهای آن
خندانی با اشاره به وضعیت دفاتر گفت: از سال ۱۳۱۰ تا ۱۴۰۱، حدود ۹ هزار دفتر در کشور فعال بودند، اما ظرف سه سال گذشته ۴۵۰۰ دفتر جدید اضافه شده است؛ یعنی ظرف سه سال، نیمی از تعداد دفاتر ۸۰ سال گذشته جذب شدهاند.
وی افزود: این رشد سریع بدون نیازسنجی مناطق انجام شده و طبیعی است که منجر به مشکلات جدی شود. دفاتری که اکنون آغاز به کار کردهاند، با کمکاری و زیان مواجه هستند و بسیاری از جوانان وارد این حرفه شدهاند اما به دلیل شرایط نامتناسب، هم بیکار و هم بدهکار شدهاند.
رئیس کانون تأکید کرد: هر شغل و کسبوکاری نیازمند برنامهریزی منطقی و نیازسنجی است. در سالهای گذشته و ادوار قبلی جذب دفاتر، این موضوع بهدرستی رعایت نشده و اکنون شاهد پیامدهای آن هستیم.
وی ادامه داد: کانون دفاتر اسناد رسمی و رسانهها باید وضعیت واقعی دفاتر و مشکلات ایجاد شده را بررسی و منعکس کنند تا اصلاحات لازم در قانون و روند جذب دفاتر انجام شود و عدالت اجتماعی رعایت شود.
خندانی با اشاره به گسترش فناوری و فضای مجازی گفت: اگر افراد بخواهند بدون مراجعه به دفاتر، قرارداد تنظیم کنند، دفاتر سردفتری کنار گذاشته میشوند و احتمال خطا، سوءاستفاده یا مشکلات حقوقی بالا میرود. دفاتر اسناد رسمی با صلاحیت گسترده و تجربه خود، امنیت و صحت اسناد را تضمین میکنند.
وی افزود: در صورت نداشتن درآمد یا فعالیت مناسب، برخی دفاتر ممکن است دچار مشکلات مالی شوند، اما اگر قوانین و نظارت دقیق باشد، تخلفات بسیار کم و قابل کنترل خواهد بود. دفاتر با افتخار و کمترین میزان تخلفات، خدمات رسمی و قانونی ارائه میکنند.
صیانت از حقوق مردم و حداقل تخلفات
رئیس کانون تأکید کرد: اکثر تخلفات در دفاتر جزئی و سهوی است و با اقدامات اداره تخلفات قابل اصلاح است. این نشان میدهد که دفاتر اسناد رسمی، بیشترین صیانت از حقوق مردم را دارند و حضور آنها برای اجرای صحیح قانون الزامی است.
خندانی همچنان یادآور شد: همانطور که در تفسیر آیاتی مانند ۲۸۲ سوره بقره آمده است، ثبت و ضبط درست معاملات و قراردادها اهمیت بالایی دارد و دفاتر اسناد رسمی باید نقش خود را در تضمین امنیت حقوقی و مالی مردم حفظ کنند، حتی در عصر فناوری و هوش مصنوعی.
نظارت بر کارگزاریها و تعرفهها
خندانی با اشاره به تعداد دفاتر فعال در کشور گفت: از ۱۳۵۰۰ دفترخانه، هر یک از دفاتر تحت رصد دقیق هستند. خدمات ارائهشده توسط کارگزاریها باید با رعایت تعرفه قانونی انجام شود و اقدامات غیرقانونی تقریباً رخ نمیدهد.
وی افزود: همه دفاتر موظفند تعرفهها را در چارچوب قانون رعایت کنند و هر اقدام خارج از آن، قابل پیگیری است. هنگام ارائه خدمت، برای مراجعهکنندگان پیامک ارسالی مشخص میکند که رقم قانونی چه مقدار بوده و هر گونه تفاوت به وضوح قابل مشاهده است.
رئیس کانون تأکید کرد: به لطف این نظارتها و سیستمهای شفاف، امکان دریافت وجه اضافه تقریباً صفر است و هرگونه تخلف جزئی سریعاً اصلاح میشود. این سازوکار باعث اعتماد بیشتر مردم و صیانت از حقوق مراجعان شده است.
خندانی با تأکید بر فلسفه دفاتر مجازی گفت: دفاتر مجازی به معنای حذف فیزیکی دفترخانه نیست. هدف این است که مراحل ارائه خدمات برای مردم آسانتر شود. مراجعهکنندگان میتوانند مدارک خود را به صورت سامانهای ارسال کنند، استعلامها انجام شود و پاسخ دریافت کنند، و تنها برای امضا و احراز هویت نهایی به دفترخانه مراجعه کنند.
وی افزود: این اقدام باعث تسهیل اجرای قانون و ثبت اسناد میشود و تمامی مراحل طبق آئیننامهها و چارچوبهای قانونی انجام میگیرد.
رئیس کانون تصریح کرد: با رعایت الزامات حقوقی و امنیتی، در آینده حتی میتوان از هوش مصنوعی برای مدیریت فرآیندهای غیرحضوری استفاده کرد، بدون آنکه جایگاه قانونی دفترخانه و مالکیت حقوقی آن تحت تأثیر قرار گیرد.
خندانی در پایان خاطرنشان کرد که هدف این اقدامات، افزایش دقت، شفافیت و راحتی مردم در دسترسی به خدمات دفاتر اسناد رسمی است، بدون آنکه از مسیر اجرای قانون و آئیننامهها خارج شود.
نظر شما