به گزارش خبرنگار قدس آنلاین اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود دستگاه قضایی را در برخورد و مبارزه با فساد جدی و مصمم توصیف کرد و گفت: برخی ها تلاش کردند که تصویر دروغی را بسازند که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگشده است؛ در حالی که دستگاه قضایی در دوره تحول و در ۵ سال اخیر نه تنها در امر مبارزه با فساد تعلل نکرده بلکه بصورت هدفمند مبارزه با فساد را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی را قائل نبوده اما تلاش کرده حرمت ها را حفظ کند و بی جهت در بردن آبروی افراد حرکت نکند و محدودیت های قانونی را رعایت کرده است، افزود: همه کارکنان دستگاه قضایی گواهی میدهند که فعالیت ارکان قضایی در حوزه مبارزه با فساد، نسبت به گذشته با صلابتتر و جدیتر دنبال میشود و هیچگونه عقبنشینی در این زمینه وجود ندارد.
مردم اجازه نمیدهند مشکلات بهانهای برای هجمه دشمن شود
وی با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی و روز بصیرت، اظهار داشت: این روز، حماسهای ماندگار و نشانهای از بصیرت و هوشیاری ملت در رسوا کردن فتنهگران بود. نقشهای که دشمن طراحی کرده بود، با حضور مردم در این بزنگاه تاریخی بر هم خورد. این حضور نشان داد که مردم انقلاب خود را دوست دارند و اگرچه ممکن است مشکلاتی در کشور وجود داشته باشد، اما اجازه نمیدهند این مشکلات بهانهای برای هجمه دشمن شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پیام این حماسه آن بود که در سختترین شرایط، مردم برای یاری ارزشها و انقلاب خود وارد میدان میشوند و از نظام و انقلابی که خود آن را آفریدهاند، پاسداری میکنند.
جهانگیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با یک خطای محاسباتی گمان کرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان میتواند انسجام ملی را تحتتأثیر قرار دهد، در حالیکه مردم ما هرگاه حمله ناجوانمردانه و فتنهای را دیدهاند، انسجام و اتحادشان بیشتر شده است. بیتردید، این روز بزرگ درسی تاریخی برای همه ما بود؛ درسی از پیوند عمیق مردم با خون شهدا و با امام خویش در گذشته و تداوم همین عهد امروز با امام خامنهای، عهدی پایدار که تا ظهور حضرت (عج) استمرار خواهد داشت.
واگذاری ۵ همت دارایی فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به دولت
سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و رد مال در این پرونده، با اشاره به اینکه پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هماکنون در حال اجراست، افزود: در جریان پیگیریهای انجامشده درباره اموال ضبطشده این محکومان و سایر افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال شناساییشده در اختیار این سازمان قرار داده شد.
جهانگیر تصریح کرد: مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آنها حدود پنج همت برآورد شده و بهطور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهرهبرداری از آنها تعیین خواهد شد.
خط قرمزی در برخورد با ترک فعال ها وجود ندارد
این مقام ارشد دستگاه قضا درباره اقدامات این قوه در خصوص نوسانات و تنش در بازار ارز از جمله موضوع عدم اجرای تعهدات ارزی برخی شرکتها و افراد و عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات و تبعات آن در وضعیت معیشتی مردم با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، گفت: برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزههایی مانند نهادههای دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کردهاند، پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: پس از تکمیل این پروندهها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آنها به دادگستری، اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد. دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض موضوع را پیگیری میکند و در رسیدگی به ترک فعلها هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
جهانگیر در تشریح نمونههایی از برخورد قضایی با ترک فعلها گفت: در یکی از پروندهها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف که منجر به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان محکوم شد. این فرد علاوه بر جبران خسارت وارده به اموال دولتی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و بهعنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
وی همچنین به پرونده دیگری در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این پرونده، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این احکام نشان میدهد هر جا گزارشی از کمکاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، وظیفه قانونی خود را در برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.
ماموریت هیئت ویژه قضایی برای پیگیری عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات
جهانگیر همچنین به دستور روز گذشته حجت الاسلام محسنی اژه ای برای تشکیل هیئت ویژه قضایی اشاره و تأکید کرد: این هیئت ویژه ماموریت یافت به فوریت به موضوع کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند و کسانی که از بازگرداندن ارزهای صادراتی خودداری کردن رسیدگی کنند و روشن شود چه میزان ارز به کشور بر نگشته و وضعیت آن روشن شود.
وی افزود: این هیئت ویژه وظیفه دارد علاوه بر بررسی موضوع در مورد تعقیب کیفری و برخورد با متخلفان هم اقدام کند.
این خبر تکمیل می شود...
نظر شما