به گزارش خبرنگار قدس آنلاین اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود دستگاه قضایی را در برخورد و مبارزه با فساد جدی و مصمم توصیف کرد و گفت: برخی ها تلاش کردند که تصویر دروغی را بسازند که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگشده است؛ در حالی که دستگاه قضایی در دوره تحول و در ۵ سال اخیر نه تنها در امر مبارزه با فساد تعلل نکرده بلکه بصورت هدفمند مبارزه با فساد را دنبال کرده است.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی را قائل نبوده اما تلاش کرده حرمت ها را حفظ کند و بی جهت در بردن آبروی افراد حرکت نکند و محدودیت های قانونی را رعایت کرده است، افزود: همه کارکنان دستگاه قضایی گواهی میدهند که فعالیت ارکان قضایی در حوزه مبارزه با فساد، نسبت به گذشته با صلابتتر و جدیتر دنبال میشود و هیچگونه عقبنشینی در این زمینه وجود ندارد.
مردم اجازه نمیدهند مشکلات بهانهای برای هجمه دشمن شود
وی با اشاره به سالروز حماسه ۹ دی و روز بصیرت، اظهار داشت: این روز، حماسهای ماندگار و نشانهای از بصیرت و هوشیاری ملت در رسوا کردن فتنهگران بود. نقشهای که دشمن طراحی کرده بود، با حضور مردم در این بزنگاه تاریخی بر هم خورد. این حضور نشان داد که مردم انقلاب خود را دوست دارند و اگرچه ممکن است مشکلاتی در کشور وجود داشته باشد، اما اجازه نمیدهند این مشکلات بهانهای برای هجمه دشمن شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پیام این حماسه آن بود که در سختترین شرایط، مردم برای یاری ارزشها و انقلاب خود وارد میدان میشوند و از نظام و انقلابی که خود آن را آفریدهاند، پاسداری میکنند.
جهانگیر گفت: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با یک خطای محاسباتی گمان کرد با حمله به فرماندهان و دانشمندان میتواند انسجام ملی را تحتتأثیر قرار دهد، در حالیکه مردم ما هرگاه حمله ناجوانمردانه و فتنهای را دیدهاند، انسجام و اتحادشان بیشتر شده است. بیتردید، این روز بزرگ درسی تاریخی برای همه ما بود؛ درسی از پیوند عمیق مردم با خون شهدا و با امام خویش در گذشته و تداوم همین عهد امروز با امام خامنهای، عهدی پایدار که تا ظهور حضرت (عج) استمرار خواهد داشت.
مردم و معترضان خویشتنداری کنند
وی همچنین در خصوص تجمعات اعتراضی در هفته جاری تصریح کرد: مردم و کسبه در صورت اعتراض و مطالبه باسید مسائل خودشان را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند. قانون راههای این امر را تعیین کرده و اعتراضات خیابانی بدون اخذ مجوز واجد وجاهت قانونی نیست.
سخنگوی عدلیه افزود: در این زمینه به شهروندان توصیه میکنیم خویشتنداری و آرامش خود را حفظ کنند؛ چراکه دولت و بخشهای مختلف حاکمیت در حال تلاش برای ساماندهی نابسامانیهای اقتصادی و کاهش فشارها هستند.
اصغر جهانگیر تأکسید کرد: باید توجه داشت که ایران در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و دشمن بهصورت هدفمند تلاش میکند با ملتهبسازی فضای جامعه، رنج و فشار اقتصادی مردم را تشدید کند لذا به جای ورود به اعتراضاتی که ممکن است زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند، باید از مسیرهای قانونی و ارائه راهکارهای عملی اقدام کرد.
وی با اشاره به نقش فعالان صنفی و کسبه اظهار داشت: کسبه و فعالان اقتصادی که از نزدیک با مسائل بازار آشنا هستند، میتوانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی، دولت را در مدیریت بحرانها و کاهش نوسانات اقتصادی یاری کنند. دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاهها تلاش میکند شرایط بازار به سمتی هدایت شود که به نفع مردم، همراه با آرامش و امنیت اقتصادی باشد.
واگذاری ۵ همت دارایی فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به دولت
سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و رد مال در این پرونده، با اشاره به اینکه پس از قطعیت احکام و محکومیت متهمان، پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده و هماکنون در حال اجراست، افزود: در جریان پیگیریهای انجامشده درباره اموال ضبطشده این محکومان و سایر افراد مرتبط با پرونده، مکاتبات لازم با سازمان اموال تملیکی صورت گرفت و تمامی اموال شناساییشده در اختیار این سازمان قرار داده شد.
جهانگیر تصریح کرد: مجموع اموال تمامی محکومان این پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته که ارزش آنها حدود پنج همت برآورد شده و بهطور کامل ضبط شده است. این اموال در حال حاضر در اختیار دولت قرار دارد و مطابق مقررات قانونی، نحوه بهرهبرداری از آنها تعیین خواهد شد.
خط قرمزی در برخورد با ترک فعال ها وجود ندارد
این مقام ارشد دستگاه قضا درباره اقدامات این قوه در خصوص نوسانات و تنش در بازار ارز از جمله موضوع عدم اجرای تعهدات ارزی برخی شرکتها و افراد و عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات و تبعات آن در وضعیت معیشتی مردم با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، گفت: برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزههایی مانند نهادههای دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کردهاند، پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: پس از تکمیل این پروندهها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آنها به دادگستری، اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد. دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض موضوع را پیگیری میکند و در رسیدگی به ترک فعلها هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
جهانگیر در تشریح نمونههایی از برخورد قضایی با ترک فعلها گفت: در یکی از پروندهها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف که منجر به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان محکوم شد. این فرد علاوه بر جبران خسارت وارده به اموال دولتی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و بهعنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.
وی همچنین به پرونده دیگری در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این پرونده، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این احکام نشان میدهد هر جا گزارشی از کمکاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، وظیفه قانونی خود را در برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.
ماموریت هیئت ویژه قضایی برای پیگیری عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات
جهانگیر همچنین به دستور روز گذشته حجت الاسلام محسنی اژه ای برای تشکیل هیئت ویژه قضایی اشاره و تأکید کرد: این هیئت ویژه ماموریت یافت به فوریت به موضوع کسانی که مرتکب جرایم ارزی شدند و کسانی که از بازگرداندن ارزهای صادراتی خودداری کردن رسیدگی کنند و روشن شود چه میزان ارز به کشور بر نگشته و وضعیت آن روشن شود.
وی افزود: این هیئت ویژه وظیفه دارد علاوه بر بررسی موضوع در مورد تعقیب کیفری و برخورد با متخلفان هم اقدام کند.
جزئیات پرونده امنیتی «عقیل کشاورز»
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده امنیتی عقیل کشاورز اشاره کرد و گفت: این پرونده پیشتر اطلاعرسانی شده بود. نامبرده در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، پس از شناسایی ارتباط با رژیم صهیونیستی، مورد بازرسی قرار گرفت و اسناد و مدارکی کشف شد که دلالت بر ارتباط وی با سرویسهای اطلاعاتی این رژیم داشت.
وی افزود: پرونده به شعبه بازپرسی ارومیه ارجاع شد و متهم اقرار کرد که بیش از ۲۰۰ مأموریت برای سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است. پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه رسیدگی شد.
جهانگیر تصریح کرد: دادگاه، متهم را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی به مجازات اعدام محکوم کرد. این حکم پس از بررسی در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت و نهایتاً روز شنبه، برابر مقررات قانونی، در زندان مرکزی شهرستان ارومیه به اجرا درآمد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به شکلگیری بحرانهای معیشتی و ضرورت صیانت از حقوق عامه، از ورود جدی دستگاه قضائی به موضوع ترک فعل دستگاههای اجرایی خبر داد.
ورود قوه قضائیه به صیانت از حقوق عامه
جهانگیر گفت: پیرو تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه، دادستانهای سراسر کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأمور شدهاند بهصورت جدی به موضوع ترک فعلها در دستگاههای اجرایی ورود کنند، بهویژه در مواردی که این اهمالها زمینه اخلال در بازار و تشدید مشکلات معیشتی مردم را فراهم کرده است.
اقدامات دستگاه قضا در برخورد با ماینرهای غیرمجاز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر خلاءهای قانونی در رابطه با مقابله با استفاده از ماینرهای غیرمجاز و لزوم برخوردهای بازدارنده با این موضوع، گفت: در حال حاضر در خصوص جرایم نوپدید با خلاءهای قانونی روبهرو هستیم که لازم است بخشهای مختلفی که درگیر این موضوعات میشوند بلافاصله اطلاعات تخصصی خود را به مراجع حقوقی اعلام کنند تا از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در قالب طرح و یا از طریق هیئت دولت در خصوص موضوعات جدید قانونگذاری کرد.
وی افزود: در این ابطه باید بررسی شود که آیا لازم است درباره این پدیدهها جرمانگاری صورت گیرد یا خیر؟ و اگر قرار است که جرمانگاری صورت بگیرد باید به چه شکلی باشد؟ که این امر نیاز به کار تخصصی توسط بخشهای مختلف دارد.
جهانگیر در پاسخ به موضوع مورد اشاره نیز، بیان کرد: ریاست قوه قضائیه تأکیدات مکرری را در سالهای اخیر داشته است. به ویژه پس از موضوع ناترازی انرژی که پیش آمد ایشان به دادستانهای سراسر کشور دستور دادند که در راستای صیانت از حقوق عامه به موضوع ماینرهای غیرمجاز ورود داشته باشند و با کسانی به صورت غیرقانونی رمز ارز استخراج میکنند و از این طریق منجر به ناترازی انرژی در کشور میشوند برخورد قانونی و جدی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: در همین راستا دستگاه قضائی با همکاری ضابطین و مراجع اجرایی، امنیتی و انتظامی و حتی شرکت برق اقدامات گستردهای را در این خصوص در دستور کار قرار داد که حجم کشفیاتی که ما در این ایام اخیر داریم نشان دهنده عزم جدی است که بخشهای مختلف در این خصوص به کار گرفتهاند.
آخرین وضعیت پرونده «گروه موحدی» در صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده گروه موحدی در صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: این پرونده از جمله پروندههای قدیمی است که در سال ۱۳۹۶ و بهدنبال اعلام گزارش از سوی شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان تشکیل شد.
وی ادامه داد: در آن مقطع، سرپرست وقت دادسرای ناحیه ۳۶ پولی و بانکی اعلام کرد مدیران وقت این شرکت از طریق تبانی و انعقاد قراردادهای صوری، اموال شرکت را در جهت منافع شخصی حیفومیل کردهاند.
وی افزود: طبق مستندات ارائهشده، شرکتی به نام «رامپارت پیشرو» بهدلیل معوق شدن بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه، با این بانک وارد قرارداد مشارکت حقوقی شد. در این قرارداد، بانک سرمایه، شرکت ساختمانی معلم و شرکت سرمایهگذاری فرهنگیان بهعنوان گروه «الف» و شرکت رامپارس پیشرو و شرکت توسعه برجهای سرمایه بهعنوان طرف مقابل قرارداد مشارکت در ساخت، تکمیل و تحویل یک پروژه ساختمانی معروف به «پروژه گل نبی» شناخته شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مبلغ مشارکت در این قرارداد ۳۹۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود و مقرر شد مطالبات معوق شرکت رام پارت پیشرو بهعنوان آورده بانک سرمایه محسوب و بدهی شرکت از این طریق تسویه شود.
جهانگیر اضافه کرد: همچنین، یک ملک در منطقه فرمانیه و ملک دیگری در خیابان گاندی در چارچوب قرارداد به شرکت رامپارس پیشرو منتقل شد و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز در قالب قراردادهایی به شرکت توسعه تجارت پرداخت شد.
جهانگیر با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: پرونده پس از انجام تحقیقات به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریات کارشناسی متعددی واصل شد که نسبت به آنها اعتراضهایی نیز مطرح گردید. با توجه به پراکندگی و اختلاف میان این نظریات و عدم امکان جمعبندی، در سال ۱۴۰۳ هیات کارشناسی جدیدی تعیین شد تا نظر نهایی را ارائه کند.
وی تصریح کرد: بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسی که در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴ ارائه شد، اختلاف قیمتی مورد بحث که حدود ۱۱ درصد عنوان شده بود، مورد تأیید قرار گرفت. پس از اخذ این نظریه، بازپرس پرونده اقدام به صدور قرار منع تعقیب کرد، اما دادیار پرونده با این تصمیم مخالفت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده برای حل اختلاف به مرجع قضایی مستقر در مجتمع قضایی اقتصادی ارجاع شده و در دست رسیدگی است که به محض اتمام رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
بازداشت مدیرعامل سابق موسسه ملل تایید شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری «امین جوادی» مدیرعامل سابق موسسه ملل که مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود تسهیلات داده بود، گفت: در این پرونده فرد دستگیر و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و باتوجه به اینکه این مرحله وجه محرمانگی دارد، به محض اینکه بررسیها از فعالیت مجرمانه انجام شود، اطلاعرسانی خواهد شد و اکنون اطلاعات تکمیلی از این پرونده ی.
آخرین وضعیت یاسمین سپند از پروندههای مفاسد اقتصادی
وی در پاسخ به سوالی درمورد آخرین وضعیت یاسمین سپند از پروندههای مفاسد اقتصادی گفت: پس از شکایت بانکهای ملت و رفاه کارگران علیه ۴۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه کلاهبرداری که منجر به اخذ وجوه ریالی و ارزی از این بانکها توسط گروه رئوفی اسلام و گروه دوست محمدیان شد، پروندهای در دادسرای تهران تشکیل شد. پس از رسیدگی، در سال ۱۴۰۳ پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک، شعبه ۱۵، ارجاع شد. دادنامه در سوم شهریور امسال توسط دادگاه کیفری یک صادر شد.
وی گفت: در این دادنامه، هر یک از ۱۲ نفر از متهمان گروه دوست محمدیان و رئوفی علاوه بر رد عین وجه و تسهیلات دریافت شده، به جزای نقدی معادل آن وجوه نیز محکوم شدند و با توجه به تشکیل شبکه کلاهبرداری، هر کدام به تحمل حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند. سایر متهمانی که دخالت آنها در پرونده احراز نشد و در تشکیل شبکه مجرمانه نقش نداشتند، تبرئه شدند. در حال حاضر، پرونده در مرحله فرجامخواهی در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی؛ مهلت ۲ ماهه هنوز تمام نشده
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره سررسید بدهی بابک زنجانی گفت: مهلت دو ماهه برای پرداخت بدهی، که با درخواست شرکت ملی نفت تعیین شده، هنوز به پایان نرسیده و حدود ۱۰ روز دیگر باقی مانده است.
وی تأکید کرد که این تاریخ با تاریخ پنجم دی ماه تفاوت دارد و توافق اولیه بر این اساس نبوده است.
جهانگیر با اشاره به اقدامات انجام شده افزود: بر اساس مستندات پرونده، ارزش اموالی که از زنجانی دریافت شده و در قالب رد مال انجام شده شامل حدود ۶۰۰ میلیون یورو و ارزش یک و هشت دهم میلیارد دلاری فلز گرانبها است که پس از کارشناسی و ورود به کشور، به صورت امانت نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. به دلیل انجام این رد مال، مجازات اعدام وی لغو و تبدیل به حبس شد.
وی توضیح داد: درخواست اخیر شرکت ملی نفت ناشی از این است که فلز گرانبها قابلیت فروش فوری ندارد و از این رو مقرر شده تا زنجانی بدهی خود را به صورت نقدی و مورد تایید بانک مرکزی پرداخت کند. پس از تحقق این امر، کلیه اموال و داراییهای وی که نزد شرکت ملی نفت و بانک مرکزی به صورت امانت نگهداری میشود، به او مسترد خواهد شد.
جهانگیر تأکید کرد: بانک مرکزی، شرکت ملی نفت و مرجع قضایی در حال هماهنگی هستند تا شرایط لازم برای پرداخت نقدی بدهی توسط زنجانی فراهم شود و به محض تحقق این موضوع، اطلاعرسانی خواهد شد.
احضار ۲ وزیر دولت قبل
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره جزئیات اجرای احکام پرونده «چای دبش» گفت: در این پرونده ۲۰ نفر محکوم شدهاند که از این تعداد، ۱۳ نفر جلب و به زندان معرفی شده و در حال تحمل حبس هستند.
وی افزود: هفت نفر از محکومان متواری هستند و دستور جلب آنها صادر شده است. ضابطین در تلاش برای شناسایی و دستگیری این افراد هستند تا تحویل دستگاه قضایی شوند.
جهانگیر درباره ۲ وزیر پیشین پرونده تصریح کرد: برای آنها احضاریه صادر شده و موظف هستند ظرف ۵ روز خود را معرفی کنند؛ در غیر این صورت، برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. این توضیحات نشاندهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در اجرای احکام و مقابله با فرار متهمان است.
نجات ۶۰۰ محکوم از قصاص در ۹ ماه
جهانگیر با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در حوزه صلح و سازش گفت: در ۹ ماهه امسال، با همکاری دادگستریها، سازمان زندانها، گروههای صلح و سازش و نهادهای خیریه، حدود ۶۰۰ محکوم به قصاص در استانهای مختلف از جمله خراسان رضوی، مازندران، کرمان، لرستان و گلستان موفق به جلب رضایت اولیای دم و نجات از قصاص شدهاند.
وی تأکید کرد: این اقدامات ارزشمند باید بهصورت مستمر دنبال و در جامعه نهادینه شود، چرا که توسعه صلح و سازش، کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی را بهدنبال خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به مطالبه بازنشستگان وزارت نفت درباره لزوم رعایت قانون، از ورود دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع خبر داد و بر اجرای بدون اغماض مصوبات قانونی تأکید کرد.
ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در سمتهای مدیریتی
جهانگیر با اشاره به بند ۶ ماده ۶ مصوبه سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته، گفت: بر اساس این مصوبه، بازنشسته یا بازخرید نبودن، یکی از شرایط عمومی و الزامی برای انتخاب و انتصاب در سمتهای مدیریتی است.
گزارش سازمان بازرسی از تخلف در زیرمجموعه وزارت نفت
وی افزود: بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور نشان داد که در برخی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، تعدادی از افراد بازنشسته همچنان در سمتهای مدیریتی مشغول به کار هستند. طبق قانون، صندوق مربوطه مکلف بوده در صورت احراز فقدان شرایط قانونی، این افراد را بلافاصله از خدمت منفصل و نسبت به جایگزینی آنها اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ادامه خدمت این افراد مغایر با مصوبه هیئت دولت است و در صورت استمرار، علاوه بر مسئولیت برای افرادی که آنها را به کار گرفتهاند، متخلفان به انفصال از خدمت محکوم خواهند شد. همچنین تصمیماتی که این مدیران اتخاذ کنند، تصرف غیرمجاز تلقی شده و میتواند هم از حیث تخلف اداری و هم از جنبه کیفری، مشمول پیگرد قانونی قرار گیرد.
جهانگیر با اشاره به اینکه حدود ۵۰ نفر از مدیران بازنشسته شناساییشده، مربوط به شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایهگذاری اهداف (وابسته به صندوق بازنشستگی نفت) بودهاند، گفت: اسامی این افراد به وزیر محترم نفت اعلام شده است. از آنجا که وزیر نفت رئیس هیئت امنای صندوقهای بازنشستگی نفت نیز هست، موضوع برای اقدام قانونی به مسئولان ذیربط ارجاع شده و دستگاه قضائی منتظر اجرای سریع تکلیف قانونی و دریافت نتیجه نهایی است.
وی تأکید کرد: این تکلیف صرفاً مختص وزارت نفت نیست و همه وزرای محترم موظفاند نسبت به اجرای مصوبه دولت و تبصره ماده ۲۴۱ قانون تجارت در اسرع وقت اقدام قانونی لازم را انجام دهند.
استمرار نظارت و دعوت به گزارش تخلفات
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، موارد نقض را بهصورت مستمر رصد میکند و در صورت مشاهده تخلف مشابه، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد. همچنین شهروندان میتوانند تخلفات احتمالی را از طریق سامانه ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند.
آخرین وضعیت پرونده تتلو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره امکان عفو امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو در مناسبتهای خاص که برخی محکومان مشمول عفو قرار میگیرند، گفت : اینطور نیست که برای هر مناسبتی عفو داشته باشیم؛ عفوها معمولا از قبل مشخص میشود که برای چه دورهای است زیرا پروندهها باید رسیدگی شود.
وی ادامه داد: عفو بعدی که اکنون در دستور کار است پروندههای مربوط به آن در حال رسیدگی است برای شنبه (میلاد مبارک امیرالمومنین) پیشبینی نشده بلکه زمان آن دورتر است و باید پروندههای آن آمادهسازی و در موعد مقرر اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیر اضافه کرد: در مورد پرونده تتلو که عفو می شود یا نه؛ هنوز مطلب جدیدی نداریم و درباره اینکه توبه او احراز شده است یا نه هنوز اطلاع رسانی نشده که آیا توبهاش احراز شد یا نه.
انتهای پیام/
نظر شما