«نظر کارشناسی شخصی من این است سازمان هوش مصنوعی و کوانتومی باید همزمان با هم تشکیل شود، چرا که ما در آینده به هوشمصنوعی کوانتومی نیاز داریم. دیگر هوش مصنوعی با منطق صفر و یک جواب نمیدهد».این اظهار نظر را حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرده است؛ مدلی که به قول او سطح بالاتر از سازمان هوشمصنوعی تعریف میشود و شباهتهایی با ساختارهایی مانند سازمان انرژی اتمی ایران دارد. این در حالی است که در وضعیت فعلی، کشور به «ستاد هوشمصنوعی» بسنده کرده است.
اگر کمی به عقب برگردیم «ستاد هوش مصنوعی» محصول یک تصمیم ناگهانی یا یک ایده تازه نیست؛ بلکه نتیجه چند سال رفتوبرگشت نهادی و بلاتکلیفی در سیاستگذاری این حوزه است.
نخستین جرقههای زده شده در این خصوص به اواخر دهه ۹۰ برمیگردد؛ زمانی که همزمان با اوجگیری جهانی هوش مصنوعی، بحث «عقبماندن ایران از رقابت فناوریهای نوظهور» در گزارشهای رسمی و جلسات کارشناسی پررنگ شد.
در آن مقطع، هر وزارتخانهای از زاویه خود وارد ماجرا شد. ارتباطات از اقتصاد دیجیتال گفت، علوم از دانشگاه و پژوهش، دفاع از کاربردهای راهبردی و معاونت علمی از استارتآپها؛ نتیجه، تکثر بازیگران بدون یک فرماندهی مشخص بود.
در واکنش به همین پراکندگی، ایده تشکیل یک نهاد هماهنگکننده روی میز آمد؛ نهادی که قرار نبود سازمانی مستقل باشد، بلکه باید نقش «ستاد» را ایفا میکرد. درنهایت این مأموریت به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شد و «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» شکل گرفت؛ ستادی که بیشتر کارکرد سیاستگذاری و هماهنگی داشت و قرار بود میان دستگاهها نقش واسط را بازی کند.
اما از همان ابتدا، انتقادها شروع شد. منتقدان میگفتند ستاد نه ابزار اجرایی دارد، نه بودجه مستقل و نه قدرت الزامآور. در عمل، بسیاری از مصوبات آن یا به کندی اجرا شد یا در سطح توصیه باقی ماند.
از سوی دیگر، شتاب تحولات جهانی هوش مصنوعی، فاصله میان تصمیمسازی و اجرا را بیش از پیش آشکار کرد.
در سالهای بعد، هر بار که سندی تازه یا برنامهای کلان مطرح شد، این پرسش دوباره به میان آمد که «آیا ستاد کافی است؟». برخی مدیران دولتی بهصراحت از ضعف ساختار ستادی گفتند و تأکید کردند هوش مصنوعی دیگر یک موضوع بخشی نیست که با هماهنگیهای حداقلی پیش برود. همین بحثها، آرامآرام زمینه طرح ایده «ارتقای نهادی» را فراهم کرد.
در این بستر است که حالا سخن از عبور از ستاد و رسیدن به یک سازمان مستقل و حتی ترکیب آن با کوانتوم مطرح میشود.
ایدهای که درواقع ادامه همان مسیر ناتمام است، مسیری که از نگرانی درباره عقبماندگی شروع شد و به ستاد رسید، اما هنوز به پاسخ نهایی درباره شکل درست حکمرانی فناوریهای پیشرفته نرسیده است.
در همین راستا، برای بررسی پیشینه شکلگیری ستاد هوش مصنوعی و منطق طرح ایده ارتقای نهادی آن، سراغ مهدی طریقت، رئیس اندیشکده و پردیس هوش مصنوعی و زیست مجازی رفتیم که در ادامه میخوانید.
چرا اساساً بهمدل ستاد رضایت داده شد، نه سازمان؟ از منظر کارکردی، تفاوت ستاد و سازمان در حوزهای مانند هوشمصنوعی چیست و هرکدام چه محدودیتهایی دارند؟
اگر بخواهیم بدون تعارف بهموضوع نگاه کنیم، رضایت به «مدل ستاد» بیشتر محصول ملاحظات نهادی و سیاسی بوده تا یک انتخاب کارکردی مبتنی بر ماهیت هوشمصنوعی. تجربه سیاستگذاری فناوری در ایران نشان میدهد ستادها معمولاً زمانی ایجاد میشوند که اجماع کافی برای شکلدادن به یک نهاد قدرتمند وجود ندارد یا دستگاهها حاضر بهواگذاری اختیار و منابع نیستند.
ستاد بهطور ذاتی ساختاری هماهنگکننده و توصیهگر دارد، نه تصمیمسازِ الزامآور؛ بودجه مستقل ندارد، اختیار اجرایی مستقیم ندارد و بیشتر بهجمعآوری گزارش، برگزاری جلسات و صدور اسناد بالادستی محدود میشود.
این مدل شاید برای حوزههایی با پیچیدگی کم یا اولویت پایین پاسخگو باشد، اما با ماهیت هوشمصنوعی که همزمان به زیرساخت داده، تنظیمگری حقوقی، سرمایهگذاری مستمر و تصمیمگیری سریع نیاز دارد، همخوانی ندارد. درمقابل، سازمان بهمعنای واقعی کلمه، صاحب مأموریت، اختیار، بودجه و پاسخگویی است و میتواند سیاست را به اجرا متصل کند، پروژههای ملی تعریف کند، استانداردگذاری و نظارت انجام دهد و دربرابر نتایج، مسئول باشد؛ همان الگویی که در کشورهایی مانند کرهجنوبی، فرانسه و حتی چین با اشکال متفاوت بهکار گرفته شده و گزارشهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و بانک جهانی، آن را برای فناوریهای تحولآفرین توصیه کردهاند.
محدودیت سازمان البته خطر بروکراتیکشدن و تمرکز بیش از حد قدرت است، اما این خطر با طراحی حکمرانی شفاف و ناظر مستقل قابل کنترل است، درحالیکه ضعف ذاتی ستاد، یعنی ناتوانی درتبدیل سیاست بهعمل، قابل جبران نیست. بهبیان ساده، ستاد زمانی انتخاب شد که تصمیمگیران میخواستند «هوشمصنوعی روی میز باشد» اما هنوز آماده نبودند آن را به یک مسئله حاکمیتی با هزینه، تعهد و مسئولیت واقعی تبدیل کنند و همین شکاف، امروز یکی از دلایل عقبماندگی عملی کشور در این حوزه محسوب میشود.
تشکیل همزمان سازمان هوشمصنوعی و کوانتوم تا چه حد ضرورتی واقعی دارد و تا چه اندازه یک نگاه آیندهنگرانه بلندمدت است؟
اگر بخواهیم واقعبین باشیم، تشکیل همزمان سازمان هوشمصنوعی و کوانتوم بیش از آنکه یک ضرورت فوری اجرایی باشد، ترکیبی از آیندهنگری بلندمدت و ملاحظات نمادین سیاستگذاری است. هوشمصنوعی امروز یک فناوری عملیاتی است که مستقیماً با اقتصاد، حکمرانی، امنیت، آموزش و زندگی روزمره جامعه درگیر شده و کشورهای مختلف، بنا بر گزارشهای تازه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و یونسکو، آن را بهسطح نهادسازی مستقل و پاسخگو ارتقا دادهاند.
در مقابل، فناوری کوانتومی هنوز درمرحله تحقیقاتی، محدود به آزمایشگاهها و پروژههای راهبردی معدود است و حتی در کشورهای پیشرو نیز بیشتر ذیل برنامههای ملی پژوهش، نه سازمانهای اجرایی فراگیر، اداره میشود. پیوند دادن این دو در یک سطح نهادی مشابه، اگرچه از نظر افق علمی قابل دفاع است، اما از نظر کارکردی خطر مخدوشکردن اولویتها را دارد؛ چرا که نیازهای امروز کشور در حوزه داده، تنظیمگری، تربیت نیروی انسانی و کاربردهای صنعتی هوشمصنوعی با مسیر پرهزینه و بلندمدت کوانتوم یکسان نیست.
تجربه کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و ژاپن نشان میدهد نگاه مسئولانه، تفکیک زمانبندی سیاستی است. هوشمصنوعی نیازمند سازمان اجرایی امروز است و کوانتوم نیازمند برنامه ملی پژوهش با صبر راهبردی. درشرایط ایران، ترکیب این دو بیشتر پیام «نگاه به آینده» را مخابره میکند تا پاسخ به یک خلأ حکمرانی فوری؛ درحالیکه خطر آنجاست با تجمیع این دو، نه هوشمصنوعی بهنهادی چابک و مسئلهمحور برسد و نه کوانتوم از آرامش و تمرکز علمی لازم برخوردار شود.
بهبیانی دیگر، آیندهنگری زمانی ارزشمند است که مانع حل مسائل امروز نشود و اگر قرار باشد از همافزایی این دو سخن بگوییم، این همافزایی در افق ۱۰ساله معنا دارد، نه در ساختار نهادی واحدِ امروز، نکتهای که در توصیههای اخیر بانک جهانی و گزارشهای راهبردی یونسکو نیز بر آن تأکید شده است.
اصلاً با توجه بهوضعیت فعلی زیرساختها، نیروی انسانی و سرمایهگذاری، آیا کشور آماده ورود نهادی بهحوزه کوانتوم در کنار هوشمصنوعی هست؟
بهتر است اینطور عرض کنم که کشور در وضعیت فعلی از نظر زیرساختهای محاسباتی، پیوند پایدار میان دانشگاه و صنعت، زنجیره تأمین تجهیزات پیشرفته و سرمایهگذاری بلندمدت، هنوز آمادگی ورود نهادی همزمان و همسنگ بهحوزه کوانتوم در کنار هوشمصنوعی را ندارد.
هوشمصنوعی خود در ایران با چالشهای حلنشدهای مانند کمبود دادههای قابل اتکا، ضعف زیرساخت پردازشی، مهاجرت نیروی متخصص و نبود سازوکار روشن تنظیمگری دستوپنجه نرم میکند؛ مسائلی که طبق گزارشهای اخیر یونسکو و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، حتی برای کشورهای درحال توسعهای که زودتر وارد این مسیر شدهاند نیز زمانبر و پرهزینه بوده است.
فناوری کوانتوم اما یک پله بالاتر از این پیچیدگی قرار دارد و نیازمند سرمایهگذاری مستمر چندساله، آزمایشگاههای تخصصی، مشارکت بینالمللی پایدار و تمرکز پژوهشی عمیق است؛ عناصری که در نبود آنها، خطر نمادینشدن نهادسازی و پراکندگی منابع بسیار بالاست.
تجربه کشورهایی مانند هند و برزیل نشان میدهد تمرکز نهادی زودهنگام و فراتر از ظرفیت واقعی، نهتنها جهش ایجاد نمیکند، بلکه سبب فرسایش اعتماد، تضعیف هوشمصنوعی کاربردی و عقبماندن پژوهش کوانتومی میشود.
بههمین دلیل، منطق علمی و توصیه بانک جهانی و یونسکو بر تفکیک مرحلهبندی استوار است. هوشمصنوعی بهنهاد اجرایی پاسخگو و مسئلهحلکن در کوتاهمدت نیاز دارد و کوانتوم بهبرنامه ملی پژوهشمحور با صبر راهبردی در افق بلندمدت.
درغیر این صورت، خطر آن وجود دارد که کشور بهجای حضور واقعی در هر دو فناوری، صرفاً صاحب عناوین نهادی پرطمطراق شود، بیآنکه اثر ملموسی در اقتصاد، صنعت یا اقتدار علمی ملی ایجاد شود.
بهنظر شما امروز مهمترین چالشهای توسعه هوشمصنوعی در کشور چیست؟ با چه اصلاحاتی قابل رفع هستند؟
واقعیت این است مهمترین چالش امروز توسعه هوشمصنوعی در کشور نه کمبود الگوریتم است و نه نبود نیروی مستعد، بلکه نبود یک چارچوب حکمرانی قابل دفاع است که فناوری را از سطح پروژههای پراکنده بهسطح حل مسئله ملی برساند. ما با بحران داده مواجهیم؛ دادههای حیاتی کشور یا تولید نمیشوند، یا استاندارد ندارند، یا بهلحاظ نهادی قفل شدهاند و همین موجب میشود بخش بزرگی از توان علمی بهکارهای نمایشی محدود شود.
در کنار آن، ضعف زیرساخت محاسباتی و دسترسی نابرابر بهتوان پردازشی، عملاً پژوهش و نوآوری را پرهزینه و غیراقتصادی کرده و بخشی از نیروی انسانی را به مهاجرت یا انفعال سوق داده است.
چالش دیگر، نبود تنظیمگری شفاف است؛ وقتی مدیر و بخش خصوصی نمیدانند چه نوع کاربردی مجاز است و مسئولیت خطای الگوریتمی با کیست، طبیعی است تصمیم نگیرند و پروژهها متوقف بماند. این وضعیت با شکاف عمیق میان دانشگاه، صنعت و مسائل واقعی کشور تشدید شده است؛ پژوهشها اغلب مقالهمحور مانده و صنعت هم بهراهحلهای حداقلی بسنده کرده است.
اصلاح این وضعیت پیچیده، ولی ممکن است. کشور به یک نهاد اجرایی پاسخگو برای هوشمصنوعی نیاز دارد که سیاست داده، زیرساخت محاسباتی مشترک و تنظیمگری تدریجی مبتنی بر ریسک را همزمان جلو ببرد و ثبات سیاستی ایجاد کند.
اگر اعتماد و افق قابل پیشبینی برای نخبگان فراهم شود و پروژههای هوشمصنوعی بهمسائل واقعی حکمرانی مثل انرژی، ترافیک یا سلامت گره بخورد، ظرفیت انسانی و علمی موجود بهسرعت فعال میشود.
در غیر این صورت، حتی با بهترین استعدادها، هوشمصنوعی در کشور درحد شعار، سند و چند پروژه پرزرقوبرق باقی میماند و به ابزار کاهش هزینههای حکمرانی و توسعه واقعی تبدیل نخواهد شد.
سند ملی هوشمصنوعی تا چه حد میتواند بهطور عملی بهتوسعه این حوزه کمک کند و چه تضمینی وجود دارد که این سند نیز مانند برخی اسناد بالادستی دیگر، صرفاً آرمانی و کاغذی باقی نماند؟
صادقانه پاسخ بدهم، خود «سند» بهتنهایی نه موتور توسعه است و نه ضامن تحول؛ سند ملی هوشمصنوعی فقط درصورتی میتواند بهطور عملی مؤثر باشد که نقش آن از یک متن آرمانی به یک ابزار اجرایی تغییر کند.
تجربه ما در اسناد بالادستی نشان داده مشکل معمولاً کمبود ایده یا هدفگذاری نیست، بلکه نبود نهاد متعهد بهاجرا، شاخصهای قابل سنجش و سازوکار پاسخگویی است.
اگر سند ملی هوشمصنوعی صرفاً چشمانداز، ارزشها و آرزوها را ردیف کند، احتمال زیادی وجود دارد که همان مسیر اسناد قبلی را تکرار کند و پس از مدتی به بایگانی سپرده شود. کارکرد واقعی چنین سندی زمانی معنا پیدا میکند که اولاً اولویتها را محدود و روشن کند؛ یعنی مشخص شود کشور در پنج سال آینده دقیقاً کدام مسائل را با هوشمصنوعی حل میکند و کدام حوزهها در اولویت نیستند.
دیگر آنکه باید متولی اجرایی روشن داشته باشد؛ نهادی که هم اختیار داشته باشد و هم دربرابر محقق نشدن اهداف پاسخگو باشد، نه اینکه مسئولیت میان چند دستگاه پخش شود و درنهایت به گردن هیچکس نیفتد.
سوم اینکه سند باید ترجمهپذیر به پروژه، بودجه و شاخص باشد؛ به این معنا که هر بند آن معلوم کند چه دستگاهی، با چه منابعی، در چه بازه زمانی، چه خروجی قابل سنجشی باید تولید کند. تضمین اجراییماندن سند نه در ادبیات آن، بلکه در معماری حکمرانی آن است. وقتی سند به سیاست داده، زیرساخت محاسباتی، تنظیمگری و تربیت نیروی انسانی گره نخورد و برای اینها ابزار الزامآور تعریف نکند، طبیعی است مدیران، آن را توصیهای و تزئینی تلقی کنند. اما اگر اجرای سند به تخصیص بودجه، ارزیابی عملکرد دستگاهها و حتی ترفیع مدیران گره بخورد، بهتدریج از حالت شعاری خارج میشود. تجربه کشورهایی مانند کرهجنوبی و کانادا نشان میدهد سند زمانی زنده میماند که هر سال بازبینی شود، گزارش عمومی پیشرفت داشته باشد و امکان اصلاح مسیر در آن پیشبینی شده باشد.
بهبیانی دیگر، سند ملی هوشمصنوعی نه ناجی است و نه بیفایده؛ همهچیز به این بستگی دارد که آیا حاکمیت حاضر است آن را بهتعهد اجرایی تبدیل کند یا نه. اگر سند فقط برای اعلام موضع و آرامکردن افکار عمومی نوشته شده باشد، سرنوشتش روشن است، اما اگر قرار باشد مبنای تصمیمگیری، بودجه و پاسخگویی نهادی شود، میتواند از یک متن کاغذی به اهرمی واقعی برای جهتدهی بهتوسعه هوشمصنوعی در کشور تبدیل شود.
نظر شما