نخستین جلسه کمیته مزد در شورای عالی کار هفته گذشته با حضور نمایندگان گروه کارگری و دولتی برگزار شد که مقرر شد تا موسسه کار و تامین اجتماعی و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی مطالعات پژوهشی در باب دستمزد و سبد معیشت کارگران صورت دهند و گروههای تحقیق در خصوص قدرت خرید کارگران و دستمزد گزارشهایی ارائه دهند.
درحالی که مصوبات مزدی طی سالهای اخیر مورد انتقاد گروههای کارگری قرار دارد و بسیاری معتقدند که علاوه بر رعایت نشدن ماده ۴۱ قانون کار در تعیین مزد، فریز حق مسکن کارگران معیشت آنها را با خطر مواجه کرده است، همچنان چند و چون تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ مبهم است.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری در این رابطه به خبرنگار اکونگار گفت:اگر به مقایسه روند تعیین دستمزدهای سال جاری و سالهای گذشته نگاه کنیم کاهش قدرت چانهزنی کاملا محسوس است. چراکه جلسات مربوط به دستمزد کارگران باید خیلی زودتر برگزار می شد تا در یک فضای کارشناسی نظرات طرفین به بحث و بررسی گذاشته شود،اما در سال های اخیر جلسات به قدری به تاخیر می افتد که عملا فرصت چانه زنی از دست می رود.
وی ادامه داد: بهترین نهاد برای تعیین دستمزدها اندیشکدهای مختص همین امر است. به عبارتی اگر دولت بیاید و اندیشکدهای تحت عنوان مطالعه و بررسی تاسیس کند به نظر نتیجه بهتری خواهد داشت.
عدم شفافیت جلسات شورای عالی کار
این فعال کارگری درباره اینکه تعیین دستمزدها در شورای عالی کار همواره با حضور نمایندگان کارگری صورت میگیرد اما هیچ شفافیتی نسبت به چگونگی توافق نمایندگان با یکدیگر بر سر دستمزدها در قانون وجود ندارد، اظهار داشت:درمورد حق امضای سه نماینده از سه تشکل کارگری باید شفافسازیهای بیشتری صورت بگیرد. اینکه در یک گروه هفت نفره شامل سه عضو کارگری و سه عضو کارفرمایی و یک نماینده دولت قرار است تصویب مزد سال را به اختیار داشته باشد دقیقا به چه صورت خواهد بود؟ یعنی باید اوضاع به نوعی به سمت هر دو طرف عادلانه باشد. چون موضوع کارگر است سوال درمورد نوع رای گیری در این گروه و مذاکرات و توافق مطرح میشود.
وی افزود:آیا اگر حتی یک نفر از این گروه کارگری با باقی نمایندگان غیر کارگری موافق باشد مزد تعیین خواهد شد؟ یا اینکه اکثریت آرای نمایندگان کارگری موجب تصویب و توافق خواهد بود؟ پیشنهاد این است که بنا بر اکثریت گروه نمایندگان باشد و نه فقط اکثریت هیئت تشخیص.
چالشهای تعیین دستمزد کارگران
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث تعیین دستمزد که هر سال تبدیل به یک چالش بزرگ میشود، عدم ثبات اقتصاد کلان ماست. کارگران میگویند شما تورم امسال را مدنظر قرار میدهید، اما ایدهای برای کنترل تورم در سال آینده ندارید، در نتیجه یک نگرانی در کارگران ایجاد میشود. در نتیجه دولت باید ثبات اقتصاد کلان را پیش بگیرد تا در سال آینده تورم به یک ثبات برسد.
عزیزخانی تصریح کرد:یک بعد از هزینه معیشت کارگران میتواند از طریق حقوق و مزد تامین شود که سالانه در قانون کار دیده میشود. پیشنهاد من این است که به جای اینکه تمام تمرکز روی حقوق و دستمزد باشد، دولت یک بسته حمایتی هدفمند از این افراد داشته باشد.
وی ادامه داد:تعداد حداقلی بگیران ما مشخص هستند و سایر سطوح برای تامین معیشت مشکلی ندارند و حقوقشان خیلی بیشتر بالا میرود. بحث اصلی بر سر حداقل بگیران است که طبق آمار تامین اجتماعی تعدادشان زیاد نیست.
این کارشناس حوزه کارگری گفت: دولت اگر پکیج حمایتی هدفمند از این افراد را طراحی کند مثلا آموزش و پرورش و دانشگاه برای فرزندان این افراد با حداقل هزینه باشد، از اماکن ورزشی با کمترین هزینه بهره ببرند، برای عمل جراحی و درمان هزینه ندهند، کارکردش خیلی بهتر از این است که افزایش حقوق را ملاک قرار دهیم و هر سال بر سر آن چالش و دعوا داشته باشیم و مذاکرات طولانی ادامه یابد.
بیاعتنایی وزرا به حقوق حداقلی کارگران
وی تصریح کرد: ساختار تعیین دستمزد در شرایط کنونی سه وزیر مهم را درگیر میکند. وزیر کار، صنعت و اقتصاد، اما متأسفانه شیوه تعیین دستمزد اینگونه است که بعد از تعیین دستمزد، تا سال آینده وضعیت رها میشود و وزرا هیچ پاسخگویی نسبت به تعیین دستمزد ندارند. هیچ نوع ورود و پاسخگویی از طرف وزرای محترم دیده نمیشود. این باعث میشود کارگران نگران شوند که حقوقشان دیگر تا سال آینده ترمیم نمیشود.
وی در پایان گفت:برخی از کشورها در طول سال وقتی به شوک تورمی برمی خورند، بحث ترمیم دستمزد را مطرح میکنند که در کشور ما ساختار آن وجود ندارد. پیشنهاد من این است که با توجه به شرایط کنونی تعیین دستمزد، لازم است که در کنار دولت یک اندیشکده یا کارشناسانی حضور داشته باشند تا شرایط اقتصاد کلان سال بعد مدنظر قرار بگیرد و پیشبینی شود.
نظر شما