با تغییر رئیس کل بانک مرکزی، وعدههای تازه دولت و مجلس برای نرمش مالیاتی با اصناف، کنترل بازار، حمایت از معیشت مردم و افزایش پلکانی حقوق و معافیتهای مالیاتی در بودجه سال آینده، نشانههایی از آغاز یک مسیر اصلاحی در سیاستهای اقتصادی کشور آشکار شده است.
بازآرایی تیم اقتصادی، اعمال اصلاحات بودجهای و وعدهها برای حمایت از اصناف و شهروندان در شرایطی شنیده میشود که کارشناسان اقتصادی همچنان جای برنامه ضدتورمی و نظارت بر قیمتها را در تدابیر دولت و مجلس خالی میبینند. آلبرت بغزیان و مرتضی افقه در گفتوگو با قدس معتقدند این اقدامها بیشک در نگاه نخست نشانهای از تغییر جهت سیاستگذاری اقتصادی تلقی میشود، اما در واقع بیشتر جنبه جبرانی دارد. به گفته آنان واقعیتهای موجود اقتصادی و بینالمللی اجازه نمیدهد این تدابیر فراتر از یک تأثیر روانی کوتاهمدت عمل کند مگر اینکه علاوه بر استقرار نظام نظارتی مؤثر، شاهد بهبود در روابط بینالملل و برقراری آرامش نسبی در این حوزه باشیم.
از نقدپذیری و انعطاف دولت تا اصلاحات مجلس
در روزهای اخیر کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس هم بهدلیل مجموعهای از نگرانیهای معیشتی، تورمی و ساختاری رد شد. مهمترین محور مخالفت، عدم افزایش حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم بود و افزایش ۲۰درصدی حقوق در شرایط تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، به معنای کاهش محسوس قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوارها تلقی شد. افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز بهدلیل آثار تورمی، فشار بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ابهام در جبران آن از طریق کالابرگ، با انتقاد جدی نمایندگان مواجه شد.
ابهام در شفافیت منابع نفتی و میزان واقعی درآمدهای ارزی، عدم شفافیت در نحوه تخصیص و انتقال یارانهها بهویژه ارز ترجیحی و بیاثری این منابع در مهار قیمت کالاهای اساسی از دیگر دلایل رد کلیات بود. همچنین، بیتوجهی به برخی احکام قانون برنامه هفتم، کاهش واقعی اعتبارات عمرانی در سایه تورم بالا، توزیع نامتوازن اعتبارات دستگاهها و کمتوجهی به حمایت از خانوار، تولید و اصناف، مجموعه عواملی بود که کمیسیون تلفیق را به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ رساند.
پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس، رئیسجمهور نیز در نامهای رسمی به مجلس، ضمن پذیرش ضرورت اصلاح بودجه به نفع معیشت مردم، اعلام کرد دولت آمادگی دارد اصلاحات لازم را در حوزه معیشت، کالابرگ، مالیات و حقوق و مزایا اعمال کند. دولت همزمان با تشدید نوسانهای اقتصادی، از برنامهای ۲۰بندی برای مدیریت شرایط موجود هم رونمایی کرد؛ برنامهای که با هدف بهبود معیشت، مهار تورم، ساماندهی بازار ارز و تقویت بخش واقعی اقتصاد تدوین شده و قرار است بلافاصله پس از تصویب وارد مرحله اجرا شود.
دولت ابتدا با اذعان به ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم خوراکیها اعلام کرده بود تصمیم دارد شیوه حمایت معیشتی را تغییر داده و یارانه را بهصورت سبد کالایی یا اعتبار قابل انتخاب به خانوارها اختصاص دهد. بر این اساس گفته شد جامعه هدف این طرح فراتر از دریافتکنندگان فعلی یارانه است و حتی حذفشدگان سالهای اخیر را نیز دربر میگیرد. بنا بر اعلام دولت، حمایتی پیشنهادی هم حداقل ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه است و احتمال پرداخت پیشاپیش چندماهه نیز وجود دارد. منابع مالی این طرح هم از محل ارز ترجیحی و با مجوز، از صندوق توسعه ملی تأمین میشود.
در ادامه این مسیر حمایتی، دولت حساب سرپرستان خانوار را به ازای هر نفر نه ۷۰۰ هزار تومان؛ بلکه یک میلیون تومان برای چهار ماه آینده شارژ کرد که ماهانه یک میلیون تومان از این رقم قابل مصرف است؛ طرحی که حدود ۸۰ میلیون ایرانی و حتی شهروندان دهک دهم را هم مشمول دریافت کالابرگ کرده است.
دولت همچنین در روزهای اخیر از نهایی شدن بستهای حمایتی برای تقویت معیشت مردم (که تا این لحظه جزئیات آن اعلام نشده) و حذف ارز ترجیحی (به تعبیر وزیر اقتصاد انتقال آن به انتهای زنجیره مصرف) در راستای برقراری عدالت و نوعی «حق شهروندی» خبر داده است. بنا به گفته وزیر اقتصاد با مجوز رهبری معظم «بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یافته تا عوارض ناشی از اصلاح نظام ارزی مدیریت شود و منابع یارانهای لازم برای حمایت از مردم بهطور پایدار تأمین شود». سیدعلی مدنیزاده مجموع این منابع را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده و گفته است: این منابع هم در سال جاری و هم در سال آینده، از محل بودجه دولت و منابع ارزی کشور قابل تأمین خواهد بود.
در روزهای جاری دولت همچنین وعده داده با مدیریت بازار و نزدیک کردن نرخ رسمی و آزاد ارز، کنترل کسری بودجه، مهار ناترازی بانکی و معرفی ابزارهای مالی جدید، ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم را در کوتاهمدت تقویت کند و همنوا با مجلس چهار تصمیم مهم یک ساله از جمله تعلیق اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰درصدی (به جای ۱۲درصدی پیشبینی شده در لایحه)، تعلیق جرایم مالیاتی و توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها را برای حمایت از بازار و فعالان اقتصادی اتخاذ کرده و کمیسیون تلفیق مجلس نیز از افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس در محدوده ۲۱ تا ۴۳ درصد در بودجه سال آینده خبر داده است.
سدی به نام محدودیتهای واقعی اقتصاد ایران
یک اقتصاددان با اشاره به مجموعهای از واقعیتها و محدودیتهای موجود در اقتصاد ایران میگوید: این شرایط، دامنه اثرگذاری سیاستهای اصلاحی دولت و مجلس را با چالشهایی جدی مواجه کرده است.
مرتضی افقه در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح میدهد: اقتصاد ایران طی سالهای متمادی تحت فشار تحریمها قرار داشته و در همین چارچوب، دسترسی کشور به منابع ارزی با محدودیتهای قابلتوجهی روبهرو شده بهگونهای که در برخی برآوردها حتی از کاهش محسوس ذخایر ارزی سخن گفته میشود.
به گفته او، در کنار این مسائل، تحولات یکی دو سال اخیر از تشدید فضای سیاسی بینالمللی و بازگشت دونالد ترامپ به صحنه قدرت گرفته تا تنشهای منطقهای از جمله جنگ ۱۲روزه و استمرار گمانهزنیها درباره احتمال درگیریهای دوباره، بر شدت این فشارها افزوده است. این فضا بهطور طبیعی بر انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی اثر میگذارد و در شرایط افزایش نااطمینانی، سرمایهگذار انگیزه کمتری برای ورود به فعالیتهای مولد پیدا میکند. از نگاه او، بخشی از افزایش تقاضا در بازار ارز را نیز میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد تلاشی برای تبدیل داراییها به اشکالی که قابلیت جابهجایی و نقدشوندگی بیشتری دارند.
او همچنین بازگشت سازوکار اسنپبک را از دیگر عواملی میداند که میتواند به تقویت فضای احتیاط و نااطمینانی دامن بزند و معتقد است مجموعه این شرایط سبب شده حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی، تصمیمگیری دولت با حساسیت و احتیاط بیشتری همراه باشد.
به گفته این اقتصاددان، نامشخص بودن چشمانداز فروش نفت و تداوم فشارهای خارجی موجب شده دولت با احتیاط بیشتری به مداخله در بازار ارز فکر کند؛ از همین رو، برخی وعدهها بیش از آنکه در کوتاهمدت به تغییرات ملموس منجر شوند، واجد اثرات روانی هستند. افقه تأکید میکند: در چنین فضایی، گزینهها و راهکارهای در دسترس برای مدیریت تنشهای اقتصادی محدودتر از گذشته به نظر میرسند.
او با اشاره به تجربه سالهای اخیر میگوید: دولتها برای جبران کاهش درآمدهای نفتی از ابزارهایی مانند فروش داراییها و شرکتهای دولتی، تعدیل نرخ ارز، افزایش پایههای مالیاتی و رشد تعرفه و قیمت خدمات دولتی استفاده کردهاند؛ اما به باور وی، بخشی از این ظرفیتها اکنون یا تضعیف شده یا با محدودیت جدی مواجه است. افقه معتقد است کشش نظام مالیاتی کاهش یافته و با توجه به فشارهای انباشته سالهای گذشته، تحقق کامل ارقام پیشبینیشده در بودجه سال آینده، بهویژه در صورت اعمال افزایشهای جدید، با ابهام همراه خواهد بود.
او هرچند کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه پیشنهادی را اقدامی واقعبینانه ارزیابی میکند، اما همزمان یادآور میشود: توان مالی خانوارها در سالهای اخیر تضعیف شده و ترکیبی از افزایش مالیاتها، عدم ترمیم حقوق متناسب با تورم و سیاستهای انقباضی ممکن است در نهایت دولت را به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی سوق دهد؛ مسیری که میتواند تبعات تورمی جدیدی برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه داشته باشد.
ضرورت وجود برنامهای منسجم و پرهیز از بازتولید فشارهای تورمی
استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در پاسخ به این پرسش که آیا تغییرات و وعدههای مطرحشده میتواند به بهبود معیشت، کنترل تورم و افزایش امید در میان جامعه و فعالان اقتصادی منجر شود، تأکید میکند: مسئله اصلی بیش از آنکه به تغییر افراد یا اعلام سیاستها مربوط باشد، به نبود یک چارچوب منسجم و پایدار برای مهار تورم بازمیگردد.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح میدهد: منظور از سیاستگذاری، الزاماً مداخله دستوری نیست، اما انتظار میرود زمانی که قیمتها افزایش مییابد، دلایل و سازوکارهای آن بهطور شفاف برای جامعه تشریح شود. او نمونه افزایش قابل توجه قیمت برخی اقلام اساسی مانند برنج و لوبیا چیتی را مطرح میکند و میگوید: این افزایشها مستقیم بر سبد مصرف خانوار اثر گذاشته، در حالی که توضیح روشنی درباره منشأ آن ارائه نشده است.
به باور بغزیان، اقدامهایی نظیر نزدیک کردن نرخ ارز رسمی و آزاد یا حذف ارز ترجیحی، حتی اگر با هدف اصلاح ساختارها انجام شود، لزوماً به معنای کنترل تورم یا بهبود پایدار معیشت نیست و بیشتر در قالب جبران هزینهها تعریف میشود جبرانی که غالباً از مسیر ابزارهایی مانند کالابرگ یا بازنگری در دهکهای مشمول صورت میگیرد.
او معتقد است: مجموعه اقداماتی مانند حذف برخی دهکها، افزایش چشمگیر عوارض و تداوم شکاف میان رشد تورم و دستمزد، این پیام را به اقتصاد مخابره میکند که منابع مالی دولت با محدودیتهایی روبهرو است؛ از همین رو، حتی وعدههای اصلاحی مطرحشده از سوی دولت و مجلس نیز در صورت تشدید تنگنای منابع، ممکن است در مرحله اجرا با دشواریهایی همراه شود.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اضافه میکند: دولت از پیش در جریان ایرادهای احتمالی مجلس به لایحه بودجه است و میداند بخشی از ارقام ممکن است با اصلاح یا رد مواجه شود، با این حال به نظر میرسد اصلاحات اساسی از ابتدا در متن بودجه اعمال نمیشود. از نگاه بغزیان، در این میان نوعی تقسیم نقش نانوشته میان دولت و مجلس شکل گرفته که در آن مجلس نقش منتقد را ایفا و دولت اصلاحات را به مراحل بعدی موکول میکند.
به گفته او، در نبود یک سیاست ضدتورمی مشخص، وعدههای اصلاحی بیش از هر چیز میتواند آرامشی کوتاهمدت در بازار ایجاد کند، بدون آنکه مشکل کسری بودجه بهطور ریشهای حل شود؛ چراکه این کسری در نهایت ممکن است به اشکال دیگری بروز پیدا کند.بغزیان تأکید میکند: سیاست ضدتورمی زمانی معنا پیدا میکند که نظام نظارتی کارآمد، شفافیت در تخصیص ارز و نظارت مؤثر بر واردات نهادهها، دارو و مواد اولیه بهطور همزمان مستقر شود. مسیری که به گفته او نشانههایی از توجه به آن در برخی رویکردهای اخیر دیده میشود.
نظر شما