از آغاز اعتراضات اقتصادی به ویژه میان اصناف در خراسان رضوی که همزمان با برخی شهرهای دیگر کشور آغاز شد، بیش از ۱۰ روز می‌گذرد و این پرسش اساسی مطرح است که در همین مدت مسئولان اقتصادی استان چه گام‌هایی برای شنیدن گلایه‌های اقتصادی مردم، اصناف و فعالان اقتصادی در خراسان رضوی برداشته‌اند تا مردم و به ویژه اصناف احساس کنند در راستای رفع مشکلات اقتصادی کسب و کارها اقدام‌هایی در دستور کار است و صدای این اعتراض‌ها به نوعی شنیده شده و هستند مسئولانی که با اقدام‌های سازنده و واقعی خود به کسب و کارها کمک کنند.
شاید این نظر مطرح شود که اعتراضات اقتصادی این روزها بیشتر جنبه کشوری دارد و بخش عمده آن‌ها به اصلاح قوانین و ساختارها و مواردی برمی‌گردد که از دست استان خارج است. بنابراین نمی‌توان در سطح استان و شهر گره‌گشایی انجام داد و شاید به همین دلیل است که اعتراض اصناف مبنی بر پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بازار و نبود ثبات در قیمت‌ها در سایه گلایه مردم از گرانی کالاها به ویژه کالاهای اساسی گم شد و در نهایت بررسی اقدام‌های مسئولان اقتصادی در استان نشان می‌دهد مانند روزهایی که فضای جامعه بدون التهاب است و اعتراضات به خشونت کشیده شده‌ای وجود ندارد، مشغول برگزاری جلساتی در زمینه تنظیم بازار، برخورد با محتکران، کشف محموله‌های وارداتی برنج و کالاهای اساسی و رفع کمبود روغن در بازار هستند.
همیشه در تحلیل‌های اقتصادی به ویژه در خراسان رضوی آمده که مسائل و مشکلات اقتصادی را می‌توان از دو بخش اتاق بازرگانی که محل حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بزرگ و اتاق اصناف که محل حضور کسبه و بازاریان خرد است، رصد کرد؛ اما آیا در این مدت مسئولان اقتصادی یا حتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با تشکل‌های حاضر در این دو بخش جلساتی برگزار کرده‌اند تا با احصای مشکلات آن‌ها با دانستن این پیش‌فرض که در گذشته بارها و بارها بیان شده؛ اما این دفعه با توجه به الزام دستگاه‌های اجرایی برای حل و پیگیری مشکلات از سوی ریاست جمهوری، این مشکلات شنیده ‌شود تا به فوریت، هر اندازه که مقدور است، به سمت حل و فصل حرکت کنند؟
در همین ایام، استاندار خراسان رضوی در نشست با احزاب و گروه‌های سیاسی استان اظهار کرد: بخشی از عصبانیت مردم ناشی از این است که آن‌ها احساس می‌کنند مبارزه جدی با رانت و فساد صورت نگرفته و وقتی در سختی معیشت هستند، برخی از هزینه‌ها برای آن‌ها قابل قبول نیست و این پرسش مطرح می‌شود که برای شنیده شدن این عصبانیت از سوی استانداری خراسان رضوی چه اقدامی صورت گرفته و جایگاه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استان در شنیده شدن صدای اعتراضات کجاست و پرسش بهتر اینکه راهکار و راهبرد این معاونت که تاکنون عملکرد مناسبی برای حل اعتراضات اقتصادی نداشته و حالا در مخلوط با اغتشاشات محو شده، چیست؟
جدا از مشکلات و مسائل فعالان بخش خصوصی که بارها و بارها در اتاق بازرگانی خراسان رضوی شنیده شده و همچنان بخشی از این گلایه‌ها پابرجاست، گزارش‌ها و اخبار فراوانی بارها از رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها و تخلفات در سطح اصناف منتشر شده که چندان ربطی به تصمیم‌های کشوری ندارد و به نوعی باید در سطح استان و به ویژه شهرستان‌ها حل و فصل شود. آیا در این زمینه‌ها مسئولان اقتصادی استان حالا که پای در بازار نگذاشته‌اند، محل یا حتی شماره تلفنی را تعریف کرده‌اند که کسبه و اصناف، بی‌هیچ دغدغه‌ای از گلایه‌های خود در هر سطحی بگویند تا با همراهی و همدلی ایجاد شده بتوان سریع‌تر از این شرایط عبور کرد؟
اصناف، کسبه، بازاریان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و هر که دست در کسب و کاری دارد، بارها و بارها ثابت کرده‌اند بیش از هر کس دلشان برای این آب و خاک می‌تپد و برای همین در شرایط نابرابر تحریم‌ها در خط مقدم جنگ اقتصادی بارها و بارها تلاش کرده‌اند به آبادانی مملکت خود کمک کنند و روا نیست در شرایطی که می‌توان راهکارها و آرامش را از دل همین بدنه استخراج کرد، این مطالبات بحق در سایه این ناآرامی‌ها گم شود و باید گفت این سکوت نابهنگام مسئولان اقتصادی استان یک سکوت نابجاست.