سال ۱۴۰۱ بود که در بحبوحه اتفاقات جاری کشور، مسئله ساماندهی تجمعات در محافل سیاسی گل کرد و طبق افاضات سیاسیون قرار بود به قانون تبدیل شود و محملی قانونی برای شنیدن حرف شهروندان باشد. اما همین که گرد و غبار فتنه زن، زندگی، آزادی با همراهی و درایت مردم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فرونشست، طرح مذکور هم به بایگانی و دست فراموشی سپرده شد.
مسئله شنیدن صدای اعتراض از تریبون و کانالهای مختلف اما این روزها و در شرایطی که دشمن به دنبال موجسواری بر مطالبات قانونی مردم و کشاندن آن به ناآرامی و آشوب است، بار دیگر بر سر زبانها افتاده است. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس دو سه روز پیش در این باره، گفت: اعتراض بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، حق قانونی مردم است. بر این اساس گزارش کمیسیون شوراها درباره نحوه برگزاری راهپیماییها که با هدف تعیین چارچوب مشخص برای این تجمعات تدوین شده است، هفته آینده (جاری) در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
این اظهارات پس از آن بود که معاون سیاسی وزیر کشور از نهایی شدن طرح ساماندهی تجمعات خبر داده بود. علی زینیوند ۱۶ دی ماه در حاشیه جلسه دبیران کل احزاب کشور، عنوان کرد: همه بر حق اعتراض تأکید دارند و در مدیریت تجمعاتی که به دلیل مسائل صنفی و معیشتی شکل میگیرد، باید کنار مردم بود. پیشتر نیز اعلام کردهایم با تعامل مجلس، طرح ساماندهی تجمعات را ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی نهایی کردهایم ولی در حال حاضر طرح مجلس، در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار دارد و امیدواریم هر چه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
ابتکار دولت چهاردهم برای دیدن نسل زدیها
اظهار نظرهای تازه و وعده وعیدها درباره نهایی شدن طرح ساماندهی تجمعات، در شرایطی است که موضوع شنیدن صدای اعتراض مردم، از واقعیاتی است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود. بر این اساس در مسیر یک راه حل، برگزاری تریبون آزاد به عنوان ایدهای در انتقال خواستههای منطقی شهروندان داغ شده است. چند روز پیش یکی از سیاسیون با دست گذاشتن روی همین مسئله این گونه طرح کرد: اگر کانونهایی برای شنیدن و انتقال پیام و خواستههای بازاریان به تصمیمسازان وجود داشت آیا اصلاً شاهد شکلگیری اتفاقات اخیر بودیم؟ این پرسش بجا در حالی است که جمهوری اسلامی تجربه برگزاری تریبون آزاد در محیط دانشگاه به ویژه در هنگامه انتخابات را داشته و این روند بسیار هم اثرگذار بوده است. توسعه چنین تجربهای به حوزههای دیگر قطعاً مثمرثمر بوده و میتواند مانند کانالی برای ارتباط و پیوند زدن بیشتر جامعه به مردم نقشآفرین بوده و مؤثر باشد.
دولت چهاردهم البته با تشکیل مجلس مشورتی جوانان، در حوزه ارتباط با نسل جدید ابتکار جالبی در پیش گرفته و سعی کرده موضوع نسل جوان و نوجوان را این گونه مدیریت کند. تشکیل مجلس مشورتی از نسل زدیها که تاکنون چندین نشست با مقام دولت هم داشتهاند، به گفته سید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، میتواند خلأ شنیده شدن صدای نسل جوان را پر کند. چنین ابتکاری میتواند گفتمانی منسجمتر و نزدیکتر به واقعیتهای نسل جوان ایجاد کند و به عنوان یک رویکرد اصلاحی و مترقی، الگویی برای سایر نهادهای قانونگذار نیز باشد.
چرا هیچ کاری به وقتش انجام نمیشود؟
در میانه ناتوانی و ضعف مفرط و زمینهای احزاب ایرانی و دیگر نهادهایی که بتوانند در انتقال پیام کف جامعه به ساختار تصمیمگیری ایفای نقش کنند، موضوع ساماندهی تجمعات با هدف شنیدن صدای مردم جزو مباحثی است که در محافل سیاسی طی فواصل و مقاطع مختلف طرح ولی پس از مدتی به فراموشی سپرده شده است. بر اساس ایدههای موجود موضوع تخصیص مکانهای مشخص در شهرها برای برگزاری تجمعات و همچنین آسان شدن اعطای مجوز برای برگزاری راهپیمایی صنفی و اعتراضی جزو محورهای آن است. طبق گفته ولیالله بیاتی، نماینده مردم تفرش آنچه هدف مجلس در مقطع کنونی بوده ساختارمند کردن تجمعات و قرار دادن آن در چارچوب قانون است. وی عنوان کرد: نباید تجمعات را با آشوب در کنار یکدیگر دید. زمانی که این قانون در مجلس مصوب شود یک پشتوانه خواهد بود برای برگزاری تجمعات و ابراز نظرات همه افرادی که نسبت به مسائل اجتماعی و اقتصادی اعتراض دارند. همه افراد در چارچوب این قانون میتوانند اعتراضهای خود را به گوش مسئولان برسانند.
اما در شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی به صراحت اعلام میکند حق اعتراض و تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد یکی از پرسشهای مهم از مسئولان، چرایی کمکاری در مسیر اجرایی کردن این فرایند مهم و منطقی است. اصلاح نرخ ارز که دولت اخیراً کلید زده و در بلندمدت مطمئناً با قطع رانت به جریان و افراد خاص سبب آوردههای خوبی خواهد بود، کاری است که باید از مدتها پیش کلید میخورد اما به هر دلیلی اکنون بر دوش دولت چهاردهم افتاده است؛ آن هم در اوج مشکلات بودجهای و شرایط سخت معیشتی مردم. حال باید از مسئولان پرسید که چرا هیچ کاری به وقتش انجام نمیشود؟ باید ایستاد تا وقتی دشمن خارجی دست به کار شد و کارد به استخوان رسید، اقدام کرد؟
طرح ساماندهی تجمعات باید سر فرصت در مجلس بررسی و اکنون پرونده آن بسته میشد نه اینکه با فرصتسوزی باز هم دقیقه ۹۰ به سراغ آن برویم. ابتکار مذکور دارای آثار و برکات خوبی است و علاوه بر اینکه صدای حق مردم در اجتماعات شنیده و به تصمیمسازان منتقل خواهد شد امکان سوءاستفاده دشمن را گرفته و آنها را خلع سلاح میکند. پس برای گرفتن چنین تصمیمی بیش از این نباید دستدست کرد و فرصت را هدر داد. البته منظور و هدف در ایجاد و پیگیری چنین فضایی فقط شنیدن حرف مردم نیست بلکه باید با عملگرایی و تمرکز بر حل مسائل داخلی مسیر خواستههای شهروندان را هموار کرد؛ جوانانی که این روزها حتی خرید یک خودرو حلبی برای آنها آرزو شده و زیر بار مشکلات رؤیاهایشان به باد میرود.
خبرنگار: هدایت جاوید
نظر شما