سردار وحید مجید درباره نحوه رسیدگی به شکایت‌های مردم در پرونده‌های کلاهبرداری در فضای مجازی، اظهار کرد: افرادی که در فضای مجازی یا محیط دیجیتال مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند، برای ثبت شکایت می‌توانند به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. برخی مراجعه‌کنندگان ابتدا به پلیس فتا می‌آیند و ما شکایت آنان را دریافت و بررسی ابتدایی را انجام می‌دهیم، اما ثبت نهایی شکایت حتماً باید در دفاتر خدمات قضایی انجام شود؛ زیرا این یک کار مشترک میان پلیس و قوه قضاییه است.

وی با اشاره به رخدادهای مالی ناگهانی، افزود: در موارد فوریتی مثل زمانی که حساب فرد یک باره خالی می‌شود، مردم می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا پلیس اقدامات اولیه را انجام دهد. با این حال، برای پیگیری رسمی و احراز شکایت، مراجعه به مراجع قضایی، دفاتر خدمات قضایی و پلیس فتا ضروری است.

رئیس پلیس فتای فراجا مهم‌ترین توصیه به مردم را توجه جدی به هشدارهای پلیس اعلام کرد و گفت: توصیه‌های پلیس فتا در رسانه‌ها و حتی همان پیغام‌هایی که قبل از تماس با رؤسای پلیس پخش می‌شود، جنبه آموزشی دارد. چالشی که هم مردم و هم پلیس را در فضای سایبری گرفتار می‌کند، پنهان ماندن هویت حقیقی افراد است. در فضای فیزیکی هویت مشخص است، اما در فضای سایبری همیشه این احتمال وجود دارد که هویتی که مخاطب ابراز می‌کند، واقعی نباشد.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، علمی و پژوهشی در فضای سایبر، احراز هویت است؛ همان موضوع KYC، که در این شرایط کاربران باید در همه فعالیت‌های آنلاین این اصل را جدی بگیرند و به هیچ وجه روی لینک‌های آلوده کلیک نکنند.

سردار مجید در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه پلیس فتا در سطح منطقه و جهان گفت: جایگاه پلیس فتا جایگاه خوبی است، به‌ خصوص در منطقه. ساختار پلیس فتا با یک تفکر دانشگاهی و پس از مطالعات گسترده درباره ویژگی‌های پلیس سایبری ایجاد شد. برخلاف برخی کشورها که پلیس سایبری در دل مأموریت‌های دیگر قرار گرفته و چندان موفق نبودند، در ایران ساختار مستقل و منسجم برای پلیس فتا طراحی شد؛ هم در ستاد و هم در استان‌ها.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این ساختار، افزود: حوزه تشخیص جرایم، مقابله با جرایم، ادله دیجیتال، آزمایشگاه‌های تخصصی و تمام عناصر لازم برای یک پلیس سایبری قوی در این ساختار دیده شده است.

رئیس پلیس فتای فراجا در پایان بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: رسیدگی به جرایم سایبری بدون همکاری بین‌المللی امکان‌پذیر نیست. جریان سایبری محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و ما مواردی داشته‌ایم که مجرمان سایبری در کشورهای دیگر فعالیت کرده‌اند، اما به دلیل غفلت داخلی، در کشور ما مرتکب تخلفات مالی شده‌اند.