فاطمه مهاجرانی در پاسخ به سوالی در خصوص کوچک‌سازی دولت و وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی، تاکید کرد: کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، با هدف چابک‌سازی ساختار اداری، کاهش موازی‌کاری‌ها و ارتقای بهره‌وری دنبال می‌شود و به‌هیچ‌وجه به معنای حذف نیروی انسانی فعال یا ایجاد ناامنی شغلی نیست.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت بارها تأکید کرده است که قرار نیست هیچ‌یک از نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی به جمع بیکاران اضافه شوند. رویکرد دولت، ساماندهی وضعیت نیروی انسانی، اصلاح شیوه‌های به‌کارگیری، ارتقای بهره‌وری و در موارد لازم، جابه‌جایی درون‌سازمانی است. در این مسیر، صیانت از کرامت نیروی کار و توجه به معیشت خانواده‌ها، یک اصل قطعی است و تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام خواهد شد که ثبات اجتماعی و امنیت شغلی خدشه‌دار نشود.