جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال ۱۴۰۱ نیز با چنین وضعیتی مشابه حوادث اخیر روبه‌رو شد.
به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ ابتدا تجمع‌ اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران شکل گرفت و در روزهای بعد با ورود برخی عوامل، اعتراض‌ها از حالت مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد.
به دلیل کشیده شدن این اعتراضات به اغتشاش و شبیه حوادثی که در چند روز گذشته تجربه کردیم متعاقب صدور حکم رئیس جمهور وقت، کمیته ویژه‌ای با حضور تخصص‌های حقوقی، جامعه‌شناسی، زنان و کودکان، سیاسی، حقوق بشری و رسانه تشکیل شد تا در راستای حقیقت‌یابی نسبت به احقاق حقوق مردم اقدام شود.
بر اساس بررسی این کمیته ویژه در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۰۲ نفر از مردم جان خود را از دست دادند که متأسفانه ۱۱۲ نفر از جان‌باختگان، رهگذرانی بودند که با هدف کشته‌سازی عامدانه و آگاهانه و برای فضاسازی منفی علیه نظام توسط تروریست‌های مسلح جان خود را از دست دادند و ۷۹ نفر از نیروهای مجری قانون نیز توسط خشونت‌طلبان یا با اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند.
در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، تعداد قابل توجهی از نیروهای مجری قانون مجروح شدند و آسیب دیدند.
گزارش کمیته ویژه و اطلاعات دریافتی از فراجا در همان سال حکایت از مجروحیت و مصدومیت بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای فراجا داشت.

پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان

با توجه به مفاد قانونی در زمینه ضرورت جبران خسارت و همچنین اراده جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از هر گونه نقض حقوق شهروندان، خوشبختانه در همان سال اقدام‌های مختلفی در راستای پرداخت خسارت‌ و دیه به بازماندگان جان‌باختگان، مصدومان و مجروحان و آسیب‌دیدگان توسط دستگاه‌های مربوط از جمله وزارت دادگستری، فراجا و وزارت کشور انجام شد.
مطابق با دستورالعمل مصوب ۲۷/۰۷/۱۴۰۱ شورای امنیت کشور در بررسی وضعیت جان‌باختگان مقرر شد به جان‌باختگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ دیه یا خسارات لازم پرداخت شود.
عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو رهبر معظم انقلاب، رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضایی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارت مالی و دیه به بازماندگان و وراث جان‌باختگان و شهدا، پرداخت خسارت به مصدومان، پرداخت هزینه درمانی مصدومان، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات وزارت دادگستری، پرداخت خسارت توسط نیروهای مجری قانون به شکات مردمی و کارکنان و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها در استان‌های کشور، جلوه‌هایی از این مسئولیت‌پذیری بود.در همین راستا امید می‌رود به زودی به همین منظور کمیته‌ای برای پیشگیری از نقض حقوق شهروندان تشکیل شود.