دومین نشست تخصصی «بررسی بازگشت منابع و سرمایههای خراسان رضوی به استان» با هدف شناسایی، دستهبندی و اولویتبندی دقیق حقوق مالی استان و فراهم آوردن یک فهرست جامع برای پیگیریهای اجرایی و رسانهای در مؤسسه فرهنگی قدس با حضور حسن پارسیپور؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، شاکررضا مریدی؛ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی و سید حامد حسینی؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی برگزار شد تا فرصت تازهای برای تمرکز بر چالشها، ریشهها و راهحلهایی فراهم شود که میتواند نقشه راهی برای احقاق حقوق اقتصادی مردم این استان باشد.
بسیج منابع؛ شرط تحقق رشد ۸/۶ درصدی استان در برنامه هفتم توسعه
در ابتدای این جلسه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی با اشاره به پیشبینی رشد ۸ درصدی کشور در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با کمک دستگاههای اجرایی برنامهای در استان تنظیم شده که براساس آن برای خراسان رضوی رشد ۸/۶ درصدی پیشبینی و در شورای برنامهریزی و توسعه استان هم مصوب شده است. برای اینکه استان بتواند به برنامهریزی انجام شده در راستای برنامه هفتم توسعه برسد، نیازمند تأمین منابع مالی است و باید تمام ظرفیتها در این زمینه شامل ظرفیتهای موجود و ظرفیتهای استفاده از منابع ملی احصا شود.
حسن پارسیپور ادامه داد: اصطلاحی به اسم «بسیج منابع» وجود دارد که کلیدواژه اصلی توسعه است. بر مبنای این اصطلاح باید تمام منابع شناسایی و تجمیع شود و سپس برای توزیع و مصرف آنها یک راهبرد مشخص مدنظر قرار بگیرد. ضمن آنکه باید گفت تحقق برنامه هفتم توسعه در خراسان رضوی با رشد ۸/۶درصدی ۳هزار و ۵۶۳ همت منابع مالی نیاز دارد.
وی گفت: طبق قانون باید ۳۵درصد رشد اقتصادی استان از محل بهرهوری منابع موجود و ۶۵ درصد از محل تأمین مالی یا سرمایهگذاری محقق شود. به بیانی سادهتر، این برنامه به حدود ۳هزار و ۵۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد که باید ۹۰۰ همت آن از محل بهرهوری و حدود ۲هزار و ۶۰۰ همت از محل سرمایهگذاری تأمین شود.
چالشها و الزامات تأمین ۲هزار و ۶۰۰ همت منابع در خراسان رضوی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی در تشریح اینکه ۲هزار و ۶۰۰ همت در طول سالهای برنامه هفتم توسعه باید از چه منابعی تأمین شود، اظهار کرد: ۶۰۰ همت این عدد، منابع دولتی است که وزن چندانی ندارد؛ یعنی تمام منابعی که به عنوان منابع ملی و استانی شناسایی شده و باید در سالهای باقیمانده برنامه هفتم توسعه به استان برسد، فقط ۶۰۰همت است و پیشبینی شده از این مسیر ۱۵۰تا ۱۶۰همت از طریق اعتبارات استانی و حدود ۴۵۰همت از ردیفهای قانونی که در منابع ملی برای استان تعریف شده، بتوان منابع مالی را برای خراسان رضوی تأمین کرد و ۲هزار همت باقیمانده باید از سایر منابع مانند سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید، منابع داخلی شرکتها، منابع درآمدی شهرداریها، منابع تعاونیها، منابع خیران و سایر منابع تأمین شود که مصادیق همان بسیج تمام منابع است و باید برای تکتک منابع مسئولیت و هدف در راستای رشد اقتصادی ۸/۶ درصدی تعریف شود.
پارسیپور به وظیفه سازمان مدیریت و برنامهریزی در این مسیر اشاره و تشریح کرد: بخش تأمین منابع مالی از مسیر بودجهای تکلیف این سازمان است که به تأمین همان ۶۰۰ همت تعریف شده برمیگردد. ساختار بودجهریزی در کشور متمرکز است؛ یعنی منابع در تهران از سطح کشور جمع و دوباره توزیع میشود و باید بکوشیم سهم بیشتری از منابع ملی را دریافت کنیم. برای ۶۰۰ همت تعریف شده باید تلاش کنیم سهم خراسان رضوی را با توجه به شاخصهای توسعه از بخش بودجههای استانی به ویژه در حال حاضر که زمان بودجهریزی است، افزایش دهیم. ضمن آنکه باید یادآور شد بودجههای ملی شامل دو قسمت میشود؛ بخشی از بودجهها دارای ردیف و مشخصه قانونی است. به عنوان مثال در سال جاری ۶۵ طرح برای خراسانرضوی وجود دارد که حدود ۹همت اعتبار مشخص و قانونی دارند. بخش دوم بودجههای ملی به اعتبارات متمرکز در اختیار وزارتخانهها برمیگردد و قسمت عمدهای از منابع از این مسیر قابل جذب است و این هنر مدیران و مسئولان اجرایی خراسان رضوی خواهد بود که با محوریت استانداری بتوانند این منابع را برای استان جذب کنند. بعضی از مدیران اجرایی استانی تصور میکنند اگر وزارتخانهای پولی را به استان میدهد، این اعتبار را به استان لطف میکند، در حالی که این تصور اشتباه است؛ زیرا این ردیفها متمرکز تعریف شده و هر استان سهمی دارد و باید هر سازمان در استان تلاش کند سهم مشخص و شفاف خود را با ارائه طرحهای توسعهای برای خراسان رضوی از وزارتخانه مربوط جذب و به درستی هزینه کند.
وی با تأکید بر مشخص شدن سهم خراسان رضوی از هر وزارتخانه عنوان کرد: اگر این سهم مشخص نباشد، برنامه هزینهکرد هم در خراسان رضوی ضعیف خواهد بود و میطلبد وزارتخانهها با هدایت سازمان برنامه و بودجه به سمتی حرکت کنند که سهم استانها از ردیفهای بودجهای براساس نیاز واقعی هر استان مشخص و شفاف باشد. برای مثال اگر این شفافسازی صورت بگیرد، در ابتدای هر سال میدانیم در بخشهای آموزش، صنعت، بهداشت، کشاورزی یا سایر بخشها چه مقدار اعتبار از ردیفهای بودجهای متمرکز داریم و وقتی این ردیف مشخص باشد، بسیج منابع اتفاق میافتد. به عبارت دیگر، بودجه استان مشخص، ردیفهای دارای طرح معلوم و سهم منابع ملی هم مشخص میشود و سهم بودجه دولتی برای توسعه شفاف خواهد بود. اگر سایر بخشهای تأمینکننده منابع مالی هم شفاف شود، میتوان از توسعه و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه محکمتر صحبت کرد. برای ۳ هزار و ۵۰۰همت پیشبینی شده به منظور تحقق برنامه هفتم توسعه در خراسان رضوی به تفکیک بخشها و در کارگروههای مختلف پروژههای پیشران، اثرگذار و محرکها تعریف شده و اگر منابع هم شفافسازی شود، به طور دقیق میتوان به شکل عملیاتی پیشبینی کرد چه اتفاقی خواهد افتاد.
نقش کلیدی مالیات در تأمین منابع استان
در ادامه این نشست، شاکررضا مریدی؛ مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره نقش این سازمان در تأمین منابع مالی استان گفت: افزون بر ۹۵درصد درآمد خراسان رضوی را مالیات تشکیل میدهد و در دو سال گذشته با هماهنگیهای ایجاد شده میان سازمانهای اجرایی اقتصادی استان، بیش از ۱۰۰درصد منابع مالیاتی استان جذب شده است. خراسان رضوی یکی از استانهای مهم کشور محسوب میشود و در سال جاری تا آبان ماه ۹۱درصد درآمدهای مالیاتی محقق شد و تا پایان دی یا بهمن براساس روند تعریف شده کسری را جبران خواهیم کرد.
تمرکز درآمدها در خزانه؛ مانع رشد خراسان رضوی
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست درباره بازگشت منابع مالی خراسان رضوی به استان توضیح داد: براساس برنامه هفتم توسعه هم برای کلان کشور و هم در قالب برش استانی برای خراسان رضوی تأمین مالی تعریف شده است. طبق بند الف ماده ۳ برنامه هفتم توسعه مکلف هستیم سه وظیفه را انجام دهیم. نخست اینکه میزان منابع مالی مورد نیاز برآورد شود، سپس سهم هر کدام از بخشها که در آییننامه مرتبط با آن پیشبینی شده، مشخص و در نهایت میزان کسری را برآورد و اعلام کنیم.
سید حامد حسینی ادامه داد: آنچه در آییننامه بند الف ماده ۳ برنامه هفتم توسعه به عنوان منابع تأمین مالی تصریح شده، شامل بازار سرمایه، نظام بانکی، سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی، منابع صندوق توسعه ملی، منابع پسانداز بیمهها، مولدسازی و فروش اموال دولتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، سرمایهگذاری شرکتهای دولتی، سرمایهگذاری نهادهای بومی غیردولتی مثل شهرداریها، بنیادها، مشارکتهای عمومی و خصوصی و سایر منابع است. اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ بدهیم که چرا منابع مالی مانند مالیات در استان نیست یا صرف نمیشود، باید بگوییم تمام درآمدهایی که محقق و وصول میشود، به طور مستقیم به حساب خزانه کل کشور میرود و برای جبران آن از اعتبارات مورد نیاز و تملک داراییهای سرمایهای استفاده کردهاند.
ضرورت آموزش روشهای تأمین سرمایه به مدیران اجرایی
در خصوص تأمین مالی از بازارهای سرمایه برای تحقق برنامه هفتم توسعه، پارسی پور؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: اگر بخواهیم در استان هدفمند حرکت کنیم و نتیجه بگیریم، باید یک دوره آموزشی روشهای تأمین سرمایه برای مدیران برنامهریزی شود؛ زیرا احساس میکنیم از روشهای تأمین مالی و ظرفیتهای آن به درستی استفاده نمیشود و برای بستر تأمین مالی باید بسیار حساب شده کار کرد. زمانی منابع بودجهای بسیار خوب بود و اصلاً برای جذب سایر منابع فکر نمیشد؛ اما امروز به عنوان یک ضرورت مطرح است و باید در این مسیر گام برداشت.
مشوقهای مالیاتی برای تکرار سرمایهگذاری
مدیر کل امور مالیاتی نیز در این باره خاطرنشان کرد: در اصلاحاتی که در قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته، بند ۳ث ماده ۱۳۲ مشوقهایی برای کسانی که دوباره سرمایهگذاری انجام دادهاند، در نظر گرفته شده و در راستای آموزش مشوقهای مالیاتی برای مدیران اجرایی آماده همکاری هستیم.
مریدی ضمن اشاره به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها عنوان کرد: سال گذشته ۲/۵همت و در هشت ماه نخست امسال ۱/۷همت به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده که نسبت به سال گذشته ۳۶درصد رشد داشته و عدد بسیار قابل توجهی است. اگر مؤدیان مالیاتی بدانند این مبالغ در چه طرح و پروژهای سرمایهگذاری میشود، بیشتر به پرداخت مالیات رغبت دارند.
نقش بنیادها در مسیر توسعه استان چیست؟
مدیر کل اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز اندوختههای بیمهها را یکی دیگر از منابع مالی برای توسعه استان معرفی کرد و گفت: باید این مطالبه از مدیران بیمهای استان به وجود بیاید که پیگیر این منابع برای بازگشت به استان باشند و در مسیر توسعه قرار بگیرند ضمن آنکه شرکتهای دولتی حتماً باید از بخش منابع داخلی خود در استان سرمایهگذاری کنند.
حسینی با اشاره به نبود شفافیت درخصوص هزینهکرد منابع مالی و بودجههای بنیادها در استان تشریح کرد: خیلی مهم است که در راستای توسعه استان بدانیم برنامه بنیادها در خراسان رضوی چیست و چه سرمایهگذاریهایی در استان داشتهاند و برای آینده چه برنامههایی برای سرمایهگذاری دارند. یکی از موارد مهم قانون تأمین مالی، تولید و زیرساخت مشارکت عمومی و خصوصی است و آییننامه آن به تازگی منتشر شده و امیدواریم سال آینده شاهد پیشرفت آن باشیم و در نهایت امیدواریم با مجموعه تلاشهای مدیران دولتی در استان پیشبینیها محقق شود.
ضرورت تجمیع منابع خراسان رضوی برای برنامهریزی هدفمند
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در بخش پایانی این نشست اظهار کرد: کلیدواژه از حیث منابع، در توسعه بسیج منابع است و یکهمت یکهمتهاست که تجمیع و پروژههای نیمهتمام را نهایی میکند و ظرفیتی جدید آزاد میشود و رشدهای اقتصادی بالا را رقم میزند. موضوعی مانند حقوق دولتی معادن از ظرفیتهای نهفته در دل قوانین محسوب میشود و مدیران استانی باید به شکلی خاص به دنبال آزادسازی این ظرفیتها باشند که در این مسیر سازمان مدیریت و برنامهریزی پای کار است و پیگیری نمایندگان مجلس هم نقش بسزایی در تحقق آن دارد. از حقوق دولتی معادن ۱۵درصد باید به استان بازگردد و تاکنون توانستهایم ۵۰۰میلیارد تومان را در سال جاری جذب کنیم و این یک ردیف قانونی بودجه است که ظرفیت خوبی را آزاد میکند. از این ظرفیتها در قانون وجود دارد و میطلبد که دورههای آموزشی در این زمینه برای مدیران برگزار شود.
پارسیپور ادامه داد: کارهای توسعهای توسط بنیادها جریان دارد؛ اما سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان متولی برنامه و نظارت برای توسعه، اطلاعی از برنامههای توسعهای بنیادهای استان ندارد. طبیعتاً بنیادها در راستای توسعه خراسان رضوی تلاش میکنند؛ اما وقتی میگوییم شورای برنامهریزی و توسعه استان؛ یعنی محلی وجود دارد که تمام برنامههای توسعه و همه منابع مورد نیاز و تمام هزینهکردها به اشتراک گذاشته میشود تا مسائل به صورت هدفمند و برنامهای پیش برود و نتایج خوبی حاصل شود.
وی در پایان با اشاره به اقدامهای ضروری برای تحقق برنامه هفتم توسعه در خراسان رضوی گفت: برای تحقق برنامه هفتم باید حدود هزار اقدام مؤثر صورت بگیرد که ۲۵۰ اقدام مؤثرترند و حدود ۵۰ اقدام بسیار مؤثرند و به عنوان محرک و پیشران توسعه شناخته میشوند که قسمتی از آنها در بخش خصوصی است. به طور کلی باید منابع در خراسان رضوی تجمیع و هدفمند هدایت شوند تا نتیجه آن توسعه باشد و امیدواریم شاهد تکرار اینگونه نشستها باشیم.
نظر شما