در روزهای اخیر برخی رسانهها در حالی مدعی حضور افراد عفو شده در ماجرای عفو معیاری اتفاقات ۱۴۰۱ در جمع دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر شده بودند که قوه قضائیه در موضعی رسمی این ادعا را رد کرد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه نوشت: وبسایت وابسته به جریان خاص سیاسی که تلاش دارد به هر بهانهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه و تخریب قرار دهد، یک بار دیگر دقیقاً در بحبوحه ناآرامیهای اخیر که منجر به شهادت تعداد زیادی از هموطنان توسط تروریستهای مزدور اسرائیل و آمریکا شد و قوه قضائیه نیز تعدادی از نیروهای شریف خود را که برای نظارت میدانی همراه مدافعان امنیت مردم شده بودند از دست داد، در همراهی با رسانههای ضدانقلاب ادعاهای کذب، عجیب و قابل تأملی را مطرح کرده است.
این سایت خبر نادرست خبرگزاری فارس به نقل از «مقام امنیتی آگاه» که اظهار کرده است «اغلب اغتشاشگران دستگیرشده به جرم محاربه در آشوبهای اخیر، سال ۱۴۰۱ نیز بازداشت و عفو شدهاند» را دستمایه هجمه به عفو بزرگ سال ۱۴۰۱ رهبر معظم انقلاب قرار داده است.
رجانیوز در اقدامی عجیب و قابل تأمل عفو معیاری سال ۱۴۰۱ که بسیاری از کارشناسان از آن بهعنوان «پیشنهاد هوشمندانه درخواست عفو از سوی رئیس قوه قضائیه و پذیرش پدرانه از سوی رهبر معظم انقلاب که موجب ایجاد آرامش در جامعه و ترمیم شد» یاد میکنند را تصمیمی اشتباه! عنوان کرده است.
این ادعاهای رسانهای که از سوی برخی افراد از جمله برخی نمایندگان مجلس نیز تکرار شد، در شرایطی است که عفو معیاری مبتنی بر دستور رهبر معظم انقلاب اعمال شد و آن را میتوان در زمره اقدامهای ارزشمند نظام برای ایجاد فضای همدلی در کشور دانست. علاوه بر این به ویژه در این شرایط خاص کشور، اطلاعرسانی درباره ماهیت دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر صرفاً باید از سوی مقامات رسمی قضایی و امنیتی صورت گیرد نه شایعات رسانهای در پوشش «مقام آگاه».
روزنامه قدس، بر اساس رسالت خبری و رسانهای خود، برای پاسخ به این شبههها و شناسایی ریشههای آن، موضوع را با سه تن از استادان دانشگاه در حوزه حقوق و مسائل قضایی مورد بحث و بررسی قرار داده است تا علتسنجی و تحلیل دقیقتری از این موج شبههافکنیها ارائه شود.
شایعه، امنیت ملی را تهدید میکند
غلامرضا خواجه سروی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی عملیات خرابکارانهای که اخیراً در کشور رخ داد، آشکارا نشانه هدایت و طراحی از سوی جریانهای خارجی است و البته که سویههای رسانهای هم دارد. در این میان رسانهها باید هوشیار باشند و نادانسته گرفتار بازی دشمن نشوند.
نکته مهم دیگر این است که رسانهها در این شرایط حساس، مسئولیت دارند پیش از انعکاس ادعاها، از صحت و مستند بودن اطلاعات اطمینان حاصل کنند. هر گونه ادعای بیپشتوانه، پیامدهای منفی برای وحدت ملی دارد و خواست دشمن برای ایجاد تفرقه و تخریب قوه قضائیه را تقویت میکند.
بنابراین، باید با هوشیاری و شناسایی مستند، جریانهای آشوبطلب و معاند را از واقعیت تفکیک کرد و اجازه نداد شایعات و حدسهای بیپایه، امنیت و وحدت ملی را به مخاطره بیندازد. افرادی که بدون مستند ادعا میکنند، بیشتر بر اساس حدس و برداشت شخصی عمل میکنند و در مقابل آن، قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی مرجع نهایی در تشخیص حقیقت هستند.
در روزهای گذشته برخی رسانهها تلاش کردند این گونه القا کنند که دستگیرشدگان حوادث سال ۱۴۰۱ که بعدها آزاد شدند، در ناآرامیهای اخیر دخیل بودهاند، اما قوه قضائیه با ورود مستقیم و ارائه آمار و مستندات، این شایعات را رد کرده است. واقعیت آن است که قضاوت در این زمینه بر عهده دستگاه قضایی است؛ نهادی که بیشترین دسترسی و آگاهی را نسبت به این جریانها دارد و گزارشهایش باید مبنای تحلیلها قرار گیرد. بررسی رفتار عناصر آشوبطلب نشان میدهد آنها ارتباطی با جریانهای داخلی یا مطالبات سال ۱۴۰۱ ندارند و عمدتاً به گروههای معاند و وابسته به دشمنان خارجی وصل هستند. الگوی عملیاتی و رفتار این افراد، شباهتی با جریانهای جوان آن دوره ندارد و بیشتر به رفتار فرقههای صهیونیستی، بهایی، فراماسونها و حتی گروههای تروریستی مانند داعش نزدیک است که هدایت آنها توسط سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، موساد و سازمان سیا انجام میشود.
قوه قضائیه ستون عدالت
حسن مرادی، استاد حقوق دانشگاه تهران
قوه قضائیه را نمیتوان با جوسازی و شانتاژ رسانهای به چالش کشید؛ نقد اگر مستند و حقوقی باشد، پذیرفتنی است، اما تخریب هدفمند دستگاه عدالت، دقیقاً همان خواست دشمن برای تضعیف یکی از ستونهای اصلی نظام اسلامی است. در بررسی حوادث اخیر و برخی ادعاهای مطرح شده درباره عملکرد قوه قضائیه، باید به یک اصل بدیهی حقوقی بازگشت؛ صدور رأی قضایی بر پایه قرائن، ادله و علم قاضی انجام میشود، نه حدس و گمان یا فضاهای رسانهای. اگر قاضی در بازه زمانی مشخص به دلایل کافی نرسد، حکم تبرئه صادر میکند و این نه ضعف، بلکه عین اجرای عدالت است.
صدور حکم عفو معیاری نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. حال حتی اگر معدودی بخواهند از این رأفت سوءاستفاده کرده و دوباره دست به شرارت بزنند، نمیتوان اصل تصمیم قضایی یا کل دستگاه قضا را زیر سؤال برد. هر پرونده، شرایط و انگیزه خاص خود را دارد و برخورد با آن باید «کیس به کیس» باشد. بماند که آمار رسمی ارائه شده این شائبه را رد کرده است.
حتی در حوادث اخیر نیز مشخص است که اقدامهای افراد متفاوت است؛ کسی که تحت تأثیر فضاهای رسانهای شعار داده، با فردی که با آتشسوزی و خسارت میلیاردی به بیتالمال دست زده، یکسان نیست. این اصل در همه نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته شده و بر اساس مطالعات موردی پروندهها انجام میشود.
اگر مدعیان، مستند و پرونده مشخص دارند، باید شفاف اعلام کنند: نام، شعبه، قاضی، نوع جرم و رأی صادره. اما کلیگویی و شانتاژ، نهتنها کمکی به حقیقت نمیکند، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی و دلسردی قضاتی میشود که با وجدان و دقت، حکم صادر میکنند.
تخریب قوه قضائیه، خیانت به امنیت کشور
محمد لطیفی، استاد حقوق حوزه دانشگاه تضعیف قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که کشور نیازمند آرامش، بازدارندگی و وحدت قوای سهگانه است، نه نقد دلسوزانه، بلکه اقدامی خلاف منافع ملی است. جامعه باید هوشیار باشد و اجازه ندهد تندرویها، تحلیلهای غیرکارشناسی و اغراض پنهان، تصمیمگیری در دستگاه عدالت را دشوار و اعتماد عمومی را مخدوش کند. در تحلیل حوادث اخیر و عملکرد قوه قضائیه باید توجه داشت کشور امروز با جنگی ترکیبی مواجه است؛ جنگی که همزمان ابعاد رسانهای، اقتصادی، فرهنگی و روانی دارد و بخشهایی از جامعه، به ویژه جوانان کمسن، در معرض هیجانات مقطعی و فضاسازیها قرار میگیرند. اینکه برخی افراد حاضر در حوادث سال ۱۴۰۱ ممکن است در مقاطع بعدی نیز دیده شوند، قابل رد مطلق نیست؛ اما مسئله اصلی نقش و میزان تأثیرگذاری آنهاست. تفاوت جدی وجود دارد میان کسی که لیدر، عامل مؤثر یا تخریبکننده بوده و فردی که صرفاً در یک جمعیت خاکستری حضور داشته و اقدامی مجرمانه نکرده است. رویه دستگاه قضایی نیز دقیقاً بر این تفکیک استوار است.
از منظر جرمشناسی و جامعهشناسی، فرستادن افراد فاقد سابقه مؤثر به زندان، الزاماً سبب اصلاح نمیشود و ممکن است به «دانشگاه جرم» تبدیل شود. به همین دلیل، دستگاه قضایی در مواردی که فرد مرتکب اقدام مؤثر نشده و نشانههای پشیمانی وجود داشته، از ظرفیتهایی مانند عفو و رأفت اسلامی استفاده کرده است. مشاهدات اخیر نشان میدهد برخی جریانها با طرح همزمان شبهه «حوادث ۱۴۰۱» و ادعای «عدم برخورد با مفاسد اقتصادی»، به دنبال تخریب چهره قوه قضائیه هستند. این در حالی است که برخوردهای عملی قوه قضائیه با مفاسد، حتی در سطوح مدیریتی، گواه عزم جدی این نهاد در اجرای عدالت است.
نظر شما