حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین کالا یکی از پرهزینه‌ترین و در عین حال گریزناپذیرترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر ایران است؛ تصمیمی که همزمان با هدف‌گیری رانت، انحصار و فساد، بازار مواد غذایی را وارد مرحله‌ای تازه از بازتنظیم کرده است.
بازار مواد غذایی نه فقط محل دادوستد کالا؛ بلکه آینه‌ای شفاف از میزان کارآمدی سیاست‌گذاری، قدرت نظارت و اعتماد عمومی به سازوکارهای اجرایی کشور به شمار می‌رود. از نگاه کارشناسان اقتصادی در شرایطی که فشارهای تورمی، تحریم‌های مزمن و نااطمینانی ارزی، رفتار تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده را به‌طور همزمان تحت تأثیر قرار داده، کوچک‌ترین لغزش در مدیریت بازار مواد غذایی می‌تواند به سرعت به بحران معیشتی و روانی بدل شود.در حالی که پس از حذف ارز ترجیحی، نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری به ویترین فروشگاه‌ها، موجودی انبارها و ثبات زنجیره توزیع دوخته شده است، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا باید ارز ترجیحی حذف می‌شد یا نه»، بلکه این است که آیا این سیاست توانسته بدون ایجاد اختلال پایدار، بازار را به تعادل برساند و مهم‌تر از آن، آیا سازوکارهای نظارتی کشور توان رصد دقیق، هوشمند و به‌روز این بازار حساس را دارند یا همچنان با ابزارهای فرسوده و واکنشی عمل می‌کنند؟

حذف رانت ارزی؛ سیاستی هوشمندانه اما نیازمند مکمل

برای بررسی وضعیت بازار مواد غذایی در این روزها شنیدن روایت بازیگران خط مقدم این بازار، اهمیتی دوچندان دارد؛ کسانی که نه در سطح بخشنامه و آمار؛ بلکه در تماس مستقیم با کالا، قیمت و سفره مردم قرار دارند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با خبرنگار ما حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره را نه‌تنها یک تصمیم قابل دفاع؛ بلکه «سیاستی هوشمندانه» می‌داند که به‌طور مستقیم رانت، انحصار، دوفاکتوره‌فروشی و فساد ساختاری را هدف گرفته است.
رضا کنگری به‌عنوان نماینده یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های توزیع کشور تأکید می‌کند: ارز ترجیحی نه برای مصرف‌کننده نهایی مفید بود و نه برای ثبات بازار؛ بلکه منافع آن در اختیار تعداد معدودی بازیگر خاص قرار می‌گرفت. از نگاه او تک‌نرخی شدن ارز، نفس واردات را آزاد کرد، تأخیرهای فرساینده در تخصیص ارز را از میان برداشت و امکان رقابت واقعی را دوباره به بازار مواد غذایی بازگرداند.
وی در عین حال به‌روشنی می‌پذیرد که حذف ارز ترجیحی بدون شوک قیمتی ممکن نیست. او ادامه می‌دهد: پس از حذف ارز ترجیحی، بخشی از کالاهای وارداتی با اصلاح قیمت مواجه شدند، اما در مقابل، کالاهایی مانند برنج هندی که پیش‌تر با ارز ترجیحی و سازوکارهای رانتی عرضه می‌شدند، حتی کاهش قیمت را تجربه کردند.
به اعتقاد او، تقویت شبکه اصناف توسط وزارت جهاد کشاورزی و تزریق هدفمند کالا به زنجیره توزیع رسمی، بازار را از بحران «دو فاکتوری» عبور داد و موجب شد قیمت بازار در مواردی حتی پایین‌تر از نرخ‌های تنظیم بازاری قرار بگیرد.
کنگری می‌گوید: ۲هزارو۳۰۰ تاجر زیرمجموعه اتحادیه بنکداران مواد غذایی و ۲۳ هزار واحد صنفی از این شبکه توزیع استفاده می‌کنند تا کالا به دست مصرف‌کننده برسد. به گفته او مهم‌ترین نگرانی مطرح‌شده، تداوم ارز توافقی حدوداً ۱۱۲ هزار تومانی در کنار بازار آزاد است؛ نرخی که به اعتقاد او دوباره بذر رانت و تردید را در دل واردکنندگان می‌کارد و واردکننده‌ای که نمی‌داند باید با کدام نرخ وارد کند و آیا می‌تواند با رقیبی که ارز ارزان‌تر گرفته رقابت کند یا نه، طبیعی است که دست نگه دارد و بر این اساس اگر ارز کاملاً تک‌نرخی و آزاد شود، رقابت در بازار مواد غذایی برقرار می‌شود.وی اضافه می‌کند: بازار مواد غذایی امروز از نظر موجودی، دچار کمبود گسترده نیست. حبوبات به وفور عرضه می‌شود، برنج پاکستانی تنها نقطه کمبود نسبی است که آن هم در حال پیگیری است و با ورود کالا به شبکه توزیع، هم قیمت برنج پاکستانی و هم برنج ایرانی تعدیل می‌شود. در حوزه روغن نیز مشکل اصلی نه تأمین؛ بلکه حاشیه سود غیرواقعی است؛ جایی که قیمت مصرف‌کننده حتی پایین‌تر از قیمت عمده‌فروشی تعریف شده و این شکاف، بنکدار و خرده‌فروش را در معرض جریمه و زیان قرار می‌دهد.به گفته وی، وقتی حلقه‌های میانی زنجیره سود نداشته باشند، به‌تدریج از چرخه توزیع کنار می‌کشند و همین کنار کشیدن، می‌تواند کمبود ایجاد کند.

تغییر الگوی خرید مصرف‌کنندگان

کنگری خاطرنشان می‌کند: فروش واحدها نه به‌صورت سقوط ناگهانی؛ بلکه به شکل تغییر الگوی خرید کاهش یافته است. خانوارها به‌جای خریدهای کارتنی و عمده، به خریدهای خردتر یا خرید مستقیم از بنکداران در روزهای خاص روی آورده‌اند. این تغییر، هم نشانه فشار معیشتی است و هم نشانه انعطاف شبکه توزیع و بنکدار ناچار شده برای حفظ جریان فروش، کالا را با همان قیمت واحدهای صنفی به مصرف‌کننده نهایی عرضه کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین به تحلیل رفتن سرمایه واحدهای صنفی بر اثر تورم سال‌های اخیر اشاره و اضافه می‌کند: تورم پی‌درپی، فروش با قیمت‌های قدیمی و جایگزینی کالا با قیمت‌های جدید، زیان انباشته‌ای ایجاد کرده که نه‌تنها خانوارها؛ بلکه خود فعالان بازار را هم فرسوده کرده است.

عبور از نظارت سنتی در شرایط ویژه اقتصادی

لازم به ذکر است در جغرافیای سیاسی و اقتصادی ایران امروز، «بازار مواد غذایی» هم عرصه دادوستد کالاست و هم دقیق‌ترین دماسنج اعتماد عمومی و کارآمدی اجرایی حاکمیت و در کشوری با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر که لایه‌های مختلف اجتماعی آن زیر فشارهای مستمر تحریمی و تورمی قرار دارند، کالای اساسی عملاً با «امنیت ملی» گره خورده است.
در شرایطی که تنش‌های اقتصادی می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ادراک بی‌ثباتی دامن بزنند، رصد هوشمندانه و کنترل دقیق زنجیره تأمین، به خط مقدم حفظ آرامش روانی جامعه بدل می‌شود؛ چراکه بی‌تعارف در جهان امروز، «گرسنگی» یا حتی «اضطراب تأمین کالا» سریع‌تر از هر پدیده دیگری قادر است پیوندهای اجتماعی را فرسوده و شکننده کند. بر همین اساس مدیریت بازار مواد غذایی با ابزارهای سنتی و رویکردهای تعزیری به ناکامی ختم می‌شود و نهادهای نظارتی باید آگاه باشند که در یک ساختار اقتصادی پیچیده، هرگونه اختلال در تأمین نهاده‌ها، نوسان‌های ارزی یا گسست در شبکه توزیع، بی‌درنگ خود را در سفره دهک‌های پایین جامعه آشکار می‌کند و هنگامی که تصویر روشنی از میزان موجودی استراتژیک کالا در انبارها وجود داشته باشد و مشخص شود واسطه‌ها در کدام گلوگاه‌ها مستقر شده‌اند، می‌توان پیش از آنکه یک نوسان ساده به «بحران» بدل شود، آن را مهار کرد.
واقعیت دیگر اینکه اقتصاد ایران سال‌هاست از بیماری مزمن «دلالی و واسطه‌گری» رنج می‌برد؛ وضعیتی که در آن فاصله قیمت از مزرعه تا سفره مصرف‌کننده، گاه به چند صد درصد می‌رسد و در چنین شرایطی، نظارت‌های سنتی که فقط به فاکتورهای صوری و کاغذی اتکا دارند، عملاً ناکارآمد هستند، اما با پایش هوشمند می‌توان نشت کالا از شبکه رسمی به بازار زیرزمینی را در همان مراحل اولیه متوقف کرد پیش از آنکه صف‌های طولانی خرید، به خوراک خبری رسانه‌های خارجی تبدیل شود.
تجربه دهه‌های اخیر نشان داده است در کشوری با گستره جغرافیایی ایران، کوچک‌ترین ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده شود حال آنکه با نظارت چندجانبه و عبور از بازرسی‌های سطحی و حرکت به سوی شفافیت ساختاری و رسیدن سیاست‌گذاران به این درک که کنترل بازار به معنای سرکوب قیمت‌ها نیست؛ بلکه هدف اصلی، «پیش‌بینی‌پذیر کردن» بازار است، هم تولیدکننده می‌داند فردا با چه قیمتی تولید می‌کند و هم مصرف‌کننده اطمینان دارد کالا، مستقل از هیاهوی دلالان، به موقع و به اندازه در دسترس او قرار می‌گیرد. اما این بیداری نظارتی مستلزم این است که مدیران دولتی از پشت میزها بلند شوند و به اصلاح شبکه‌های توزیع تن دهند؛ چراکه نمی‌توان با ابزارهای دهه ۶۰، بازاری را مدیریت کرد که در آن شایعه‌های فضای مجازی در صدم‌ثانیه، بر رفتار مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد و چه بسا هجوم به فروشگاه‌ها را رقم می‌زند!
در روزهای جاری با حذف ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره و همزمان با تنش‌های اجتماعی تحمیل شده بر کشور، پایش هوشمند، بهره‌گیری از تحلیل داده‌های کلان برای شناسایی نقاط کور زنجیره تأمین، پیش از آنکه انبارداری به احتکار تغییر ماهیت دهد، بسیار حیاتی است.
در شرایط پرچالش اقتصاد کشور، «وفور کالا» و «ثبات قیمت» دو بال اصلی سرمایه اجتماعی به شمار می‌روند و وقتی یک جامعه ۹۰ میلیون نفری احساس کند حاکمیت بر جزئیات توزیع کالا مسلط است و اجازه نمی‌دهد سودجویی‌های مقطعی، دسترسی او به کالاهای اساسی را مختل کند، پیوند دولت و ملت بازسازی می‌شود.
ناگفته پیداست که در جنگ اقتصادی، تأمین معیشت مردم باید هدف نخست حاکمیت باشد و از این منظر، هر ناظر بازار، سربازی در جبهه پایداری ملی به شمار می‌رود و کوتاهی در نظارت یا چشم‌پوشی از تخلفات کلان ارزی و کالایی، نه یک خطای اداری بلکه ضربه‌ای مستقیم به پیکره امید اجتماعی است. بر این اساس نهادهای نظارتی نباید بازار مواد غذایی را حیاط‌ خلوت آزمون و خطا ببینند؛ چراکه هر ثانیه غفلت در پایش موجودی انبارها یا رها کردن شبکه توزیع، هزینه‌ای فراتر از زیان مالی در پی دارد و حفظ ثبات در شرایط فعلی، مستلزم «نظارت فناورانه»، «برخورد قاطع با احتکار ساختاری» و «تسهیل واقعی واردات و تولید» است.
در روزهای پر چالش امروز کشور سیاست‌گذاران باید بیش از همیشه بدانند اعتبار یک ساختار، نه با بخشنامه‌های کاغذی؛ بلکه در قفسه‌های پر و قیمت‌های منصفانه فروشگاه‌های محلی سنجیده می‌شود و چشم‌های ۹۰ میلیون ایرانی به ویترین‌هایی دوخته شده است که قیمت‌هایشان باید بوی مدیریت بدهد، نه رهاشدگی.