به‌گزارش قدس آنلاین، جلسه علنی امروز مجلس دقایقی قبل به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس شروع شد که یکی از موضوعاتی است که قرار در خصوص آن بحث و بررسی صورت گیرد گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) است.

گفتنی است؛ اوایل ماه جاری ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از افزایش نرخ محصولات خود رونمایی کرد و براساس جدول قیمتی که رسانه‌ای کرده است، بیشتر خودروهای کارخانه وارد باشگاه میلیاردی‌ها شده‌اند. افزایش قیمت در محصولات ایران‌خودرو درحالی رخ داده که در سال جاری و پیش از این هم این شرکت نرخ محصولات خود را ۲۵درصد گران کرده بود و افزایش قیمت اخیر برای دومین بار در سال جاری محسوب می‌شود.

مدیریت فعلی ایران‌خودرو، مدیریت فعلی وجاهت قانونی ندارد

نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در واکنشی به این اقدام ایران خودرو گفته است که در ارتباط با فروش کالاهایی که مورد نیاز مردم است، ما در قوانین داریم که افزایش قیمت‌ها باید بر اساس مجوزهایی انجام شود که دستگاه‌های حاکمیتی در آن حضور دارند. از جمله این موارد، قیمت خودرو است. قیمت خودرو به دلیل انحصاری بودن تولید در کشور، تحت نظارت شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن است که مستقیماً مسئول این موضوع هستند. این دستگاه‌ها باید مسیر قانونی افزایش قیمت را طی کنند تا اقدام قانونی انجام شود.

وی به نحوه واگذاری ایران خودرو اشاره و ضمن قانونی ندانستن نحوه واگذاری آن به شرکت کروز، تاکید کرد: متأسفانه در حال حاضر با وضعیتی روبه‌رو هستیم که ریشه آن به سوءمدیریت در ایران‌خودرو برمی‌گردد. برخلاف آنچه اعلام می‌شود، از نظر کمیسیون اصل نود، واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی از مسیر قانونی انجام نشده و مدیریت فعلی وجاهت قانونی ندارد. نادیده گرفتن این موضوع باعث می‌شود تصمیماتی مانند افزایش قیمت، بدون طی مراحل قانونی و به‌صورت خودسرانه گرفته شود؛ اقدامی که به معنای برخورد یک‌طرفه با افکار عمومی و تضییع حقوق مردم است و به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

از دیگر سو سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به محض منتشر شدن لیست قیمت‌های جدید این شرکت اعلام کرد که هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده و ارقام اعلام‌شده از سوی خودروسازان مورد تأیید این وزارتخانه نبوده و موضوع در حال بررسی از سوی مراجع ذی‌ربط است.

پس از این اعتراضات، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سازمان بورس تأکید کرد این اقدام باید متوقف شده و موضوع مورد بررسی قرار گیردو در نهایت ارسال این نامه به سازمان بورس موجب شد این سازمان در روز چهارشنبه طی اطلاعیه‌ای خبر از متوقف شدن نماد معادلاتی ایران‌خودرو در کدال بدهد. از طرفی دیوان عدالت اداری هم اعلام کرده افزایش قیمت خودرو مبنای قانونی ندارد و ناظران قانونی مانند تعزیرات باید ورود کنند.

کمی پس از این اتفاقات، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد. که در حال حاضر هم همچنان این سایت مسدود است.

اولویت ما تولید است

پس از این اتفاقات و زمانی که خبر احتمال توقف تولید توسط ایران‌خودرو درصورت عدم مخالفت با افزایش قیمت‌ها رسانه‌ای شد، این شرکت ضمن شایعه دانستن این خبر طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولویت این شرکت تولید است؛ در این اطلاعیه آمده است که آقای جمشید ایمانی، قائم‌مقام مدیرعامل ایران‌خودرو، در شبکه خبر در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف تولید ایران‌خودرو در صورت عدم تصویب قیمت‌های جدید، تصریح کرد: «عرضه خودرو در دور جدید بنا به نظر برخی مراجع، به‌صورت موقت متوقف شده است، اما تولید همچنان ادامه دارد و ما حضور در دادگاه را بر تعطیلی کارخانه ترجیح می‌دهیم.» با این وصف، طرح ادعای توقف تولید، فاقد هرگونه مبنا و مستند بوده و جای تعجب دارد که چنین مطالبی چگونه و با چه استنادی مطرح شده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که درخواست اصلاح قیمت محصولات، درپی تحولات اخیر اقتصادی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز و در نتیجه افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تأمین مواد اولیه تولید مطرح شده است. بدیهی است این موضوع منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود و امری کاملاً عادی، غیرسیاسی و منطبق با رویه‌های رایج قیمت‌گذاری در تمامی بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های تولیدی است. انتظار می‌رفت متولیان امر پیش از آن‌که این موضوع به منازعه تبدیل شود، برای صیانت از معیشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم و ده‌ها هزار کارگر مرتبط با صنعت خودرو، تدبیری عاجل بیندیشند و این بنگاه بزرگ تولیدی را در شرایط اورژانسی قرار ندهند.

حال باید دید ورود پرونده ایران خودرو به مجلس و بررسی نحوه واگذاری آن به شرکت کروز، راه به جایی خواهد برد و این بار نمایندگان جلوی این افزایش قیمت را خواهند گرفت یا اینکه همچون نوبت قبل که ایران خودرو لیست افزایش قیمت را منتشر و باوجود مخالفت‌های شدید؛ اما با کمی تعدیل قیمت، تصویب شد؛ این بار هم همین رویه دنبال خواهد شد؟!