مراکز اقامتی وابسته به دستگاههای دولتی در مشهد و استان خراسان رضوی سالهاست به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد زیارت تبدیل شدهاند. این مراکز که ابتدا با هدف خدمت به کارکنان و اقشار کمبرخوردار ایجاد شده بودند، در بسیاری از موارد از مسیر اولیه خود خارج شده و با یارانهها، معافیتها و قیمتگذاری غیر واقعی، رقابت ناعادلانهای را با هتلها و میهمانپذیرهای بخش خصوصی ایجاد کردهاند و نیز، نبود شفافیت آماری و نظارت دقیق، روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه اقامت را با چالش مواجه کرده است.
کارشناسان معتقدند شفافسازی، تعریف جامعه هدف مشخص و سیاستگذاری هماهنگ میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی، پیششرط افزایش بهرهوری اقتصادی، تقویت سرمایهگذاری و رضایتمندی زائران در مشهد است. ساماندهی این مراکز نه تنها با قوانین بالادستی و ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری همخوانی دارد؛ بلکه به توسعه پایدار گردشگری و اشتغال در صنعت هتلداری کمک میکند و ظرفیت اقتصادی حوزه زیارت را افزایش میدهد.
رقابت ناعادلانه با مراکز اقامتی دولتی؛ چالش اقتصاد زیارت در مشهد
در همین راستا مدیر کل امور رفاهی استانداری خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در حالی که بیشترین تعداد مراکز اقامتی و هتلهای کشور در مشهد قرار دارد، برخی از دستگاهها و نهادها برای خود واحدهای اقامتی ایجاد کردهاند و بعضی از آنها به کارکنان و بخشی به افراد خارج از مجموعه اختصاص دارد. این موضوع سبب شده قسمتی از تقاضای اقامت از بخش خصوصی خارج شود. بخش خصوصی با صرف سرمایه شخصی وارد حوزه اقامت شده و اگر استفاده از این ظرفیتها تقویت شود، گردش مالی بیشتری برای مشهد ایجاد خواهد شد و سرمایهگذاران نیز منتفع میشوند.
حجتالله شریعتمداری با اشاره به آمار مراکز اقامتی وابسته به نهادهای دولتی گفت: این مراکز باید جامعه هدف مشخصی مانند اقشار ضعیف، زائران کمبرخوردار، زائران اولی و گروههای محروم داشته باشند و از طرف دیگر فراهم کردن امکان زیارت آبرومندانه برای این اقشار یک تکلیف است؛ اما برخی از این مراکز از اهداف اولیه خود فاصله گرفتهاند و عملاً به شکل هتل فعالیت میکنند، نرخنامه دارند و خدماتی را ارائه میدهند که با مأموریت اصلیشان همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه این وضعیت، رقابت را برای بخش خصوصی دشوار کرده، افزود: مراکزی که با زمین رایگان، تخفیف در پروانه یا منابع خیران ساخته شدهاند، هزینههای بسیار کمتری نسبت به بخش خصوصی دارند. که بخش خصوصی توان رقابت با چنین شرایطی را ندارد و این مسئله به چالش جدی در اقتصاد زیارت تبدیل شده و مشهد مقدس با توجه به حجم بالای زائران داخلی و خارجی نباید سهم اندکی از اقتصاد زیارت داشته باشد. انتظار ما از این ظرفیت بسیار بیشتر از وضع موجود است.
مدیرکل امور رفاهی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: نبود نظارت کافی بر کیفیت خدمات این مراکز نیز یکی از مشکلات است؛ زیرا برخی از آنها با عنوان مراکز فرهنگی فعالیت میکنند؛ اما در عمل خدمات اقامتی را ارائه میدهند. در بسیاری از مواقع مشاهده میشود که در ایام پیک و حتی روزهای عادی، مراکز اقامتی وابسته به دستگاههای دولتی تکمیل هستند؛ اما ظرفیت بخش خصوصی خالی میماند که این وضعیت عادلانه نیست. طبق قانون، ساخت و اداره اقامتگاههای دولتی ممنوع است و ساماندهی این حوزه از وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری محسوب میشود. تأکید داریم نمونههایی مانند آستان قدس رضوی که مراکز اقامتی خود را با جامعه هدف مشخص و برای زائران کمبرخوردار اداره میکنند، کاملاً قابل دفاع هستند و ما نهتنها مانعی به وجود نمیآوریم؛ بلکه حمایت میکنیم.
ضرورت تعیین تکلیف مراکز اقامتی دولتی
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما درباره تعیین تکلیف مراکز اقامتی دولتی توضیح داد: موضوع مراکز اقامتی دولتی؛ بهویژه در استان و شهر مشهد که قلب تپنده اقتصاد زیارت کشور محسوب میشود، از جمله مباحث مهم و چندلایهای بوده که نیازمند نگاه جامع، واقعبینانه و منطبق با قوانین بالادستی است و هرگونه تصمیمگیری در این حوزه باید همزمان سه محور اساسی رعایت دقیق قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد زیارت و در نهایت صیانت از منافع عمومی و بیتالمال را مدنظر قرار دهد.
سید جواد موسوی تأکید کرد: اصل وجود مراکز اقامتی وابسته به دستگاههای دولتی، در برهههایی از تاریخ اداری کشور، با هدف پاسخگویی به نیازهای سازمانی، مأموریتی و رفاهی کارکنان شکل گرفت؛ اما با گذر زمان و تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی و حتی الگوی سفر و زیارت، طبیعی است که این ساختارها نیازمند بازنگری، ساماندهی و تعیین تکلیف دوباره باشند. این موضوع نهتنها مطالبه بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری و اقامت است؛ بلکه به درستی در اسناد بالادستی و قوانین کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به مواد قانونی مستند در این حوزه گفت: در این موضوع ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت بر ممنوعیت ایجاد و توسعه مراکز اقامتی و رفاهی توسط دستگاههای اجرایی خارج از چارچوبهای مشخص تأکید دارد و دستگاهها را مکلف میکند در صورت وجود چنین فضاهایی، نسبت به واگذاری، فروش یا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام کنند. فلسفه این ماده قانونی، جلوگیری از تصدیگری دولت، کاهش رقابت نابرابر با بخش خصوصی و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند و تنظیمگری بهجای اجراست. بنابراین از منظر حقوقی، مسیر کلی مشخص بوده و آنچه اهمیت دارد، چگونگی اجرا و تحقق عملی این حکم قانونی است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: در استان و با توجه به جایگاه ویژه مشهد مقدس در میزبانی سالانه از میلیونها زائر داخلی و خارجی، هرگونه تصمیم در حوزه اقامت، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد زیارت، اشتغال، سرمایهگذاری و رضایتمندی زائران دارد. بخش خصوصی این استان در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزههای هتلداری، میهمانپذیری و اقامتگاههای متنوع انجام داده و انتظار منطقی دارد که فضای رقابتی عادلانه و شفاف برقرار باشد. وجود مراکز اقامتی دولتی که گاهی با یارانههای پنهان، معافیتها یا قیمتگذاری غیرواقعی فعالیت میکنند، میتواند این تعادل را به هم بزند و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد. باید گفت تعیین تکلیف این مراکز، یک اقدام صرفاً بخشی یا استانی نیست و نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف، تفسیر واحد از قوانین، و مهمتر از همه، اراده جدی و مشترک در سطح مدیران و مسئولان کشوری است.
موسوی اضافه کرد: تجربه نشان داده قوانین خوب، در صورت نبود اراده اجرایی، به نتیجه مطلوب نمیرسند و ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی معنا پیدا میکند که همه دستگاهها خود را ملزم به اجرای آن بدانند و منافع کوتاهمدت سازمانی را فدای منافع بلندمدت ملی و استانی کنند. از منظر راهکار، نخستین اقدام، شفافسازی است و باید فهرست دقیق، وضعیت حقوقی، نوع بهرهبرداری و میزان تأثیر مراکز اقامتی دولتی بر بازار اقامت استان به صورت کارشناسی احصا شود. تصمیمگیری بدون دادههای دقیق، نه عادلانه است و نه پایدار.
وی دومین اقدام را گفتوگوی سازنده با دستگاههای مالک این مراکز دانست و توضیح داد: رویکرد تقابلی نه ممکن است و نه مفید و تنها با تبیین منافع مشترک میتوان این مراکز را به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برونسپاری یا واگذاری تدریجی هدایت کرد و در ادامه با تقویت نقش دولت به عنوان سیاستگذار و ناظر، نه رقیب، به عنوان سومین راهکار یا اقدام، این موضوع را به جمعبندی رساند.
موسوی عنوان کرد: دولت میتواند با تدوین مشوقها، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از ارتقای کیفیت خدمات، هم به بخش خصوصی کمک کند و هم دغدغه دسترسی اقشار مختلف زائران به اقامت مناسب را پاسخ دهد. تنوعبخشی به سبد اقامتی، از هتلهای چندستاره تا زائرسراها و اقامتگاههای ارزانقیمت باید در چارچوب یک سیاست جامع و منسجم دنبال شود. باید تأکید کرد هدف نهایی از رونق اقتصاد زیارت، افزایش رضایتمندی زائران امام رضا(ع) و توسعه پایدار گردشگری استان است و تحقق این هدف، بدون همدلی، قانونمداری و اراده واقعی در میان مسئولان ممکن نخواهد شد. در این زمینه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی آمادگی دارد در چارچوب وظایف قانونی خود، نقش تسهیلگر، هماهنگکننده و مشورتی را ایفا کند. امیدواریم با همراهی سایر دستگاهها، شاهد تصمیمهای شجاعانه و مدبرانهای در این حوزه باشیم.
راهحل ساماندهی مراکز اقامتی دولتی، اجرای قانون است
رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی نیز در گفتوگو با طوس اظهار کرد: مطابق قوانین بالادستی از جمله سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین قوانین مربوط به ساماندهی و کاهش تصدیگری دولت، فعالیتهای اقتصادی از جمله بهرهبرداری از مراکز اقامتی، جزو وظایف ذاتی دولت محسوب نمیشود و باید به بخش خصوصی واگذار شود. با این حال، متأسفانه در عمل شاهد تداوم فعالیت گسترده مراکز اقامتی وابسته به دستگاههای دولتی، نهادها و سازمانها هستیم و این تکلیف قانونی سالهاست اجرایی نشده است.
محمود مادرشاهیان در تشریح آسیب فعالیت این مراکز برای هتلداران استان گفت: فعالیت مراکز اقامتی دولتی آسیبهای جدی و چندلایهای را به صنعت هتلداری وارد میکند. این مراکز معمولاً بدون پرداخت مالیات، عوارض، هزینههای بیمهای و بدون رعایت کامل ضوابط صنفی و نظارتی فعالیت میکنند و همین موضوع رقابت ناعادلانهای را با هتلهای بخش خصوصی به وجود میآورد. نتیجه این شرایط، کاهش ضریب اشغال هتلها، افت درآمد، کاهش توان نوسازی و سرمایهگذاری و در نهایت تضعیف اشتغال پایدار در صنعت گردشگری استان است که ستون اصلی اقتصاد زیارت در مشهد و خراسان رضوی به شمار میرود.وی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار دقیقی از تعداد مراکز اقامتی دولتی در خراسان رضوی وجود دارد، توضیح داد: متأسفانه آمار جامع، شفاف و بهروزی که به صورت رسمی منتشر شده باشد، وجود ندارد. یکی از مشکلات اصلی، همین نبود شفافیت آماری است. بر اساس بررسیهای میدانی و اطلاعات پراکنده، تعداد این مراکز کم نیست و شامل مهمانسراها، زائرسراها و اقامتگاههای وابسته به دستگاههای مختلف میشود؛ اما به دلیل فراوانی متولیان و نبود سامانه متمرکز، عدد دقیق آن مشخص نیست و همین موضوع پیگیری قانونی را دشوارتر کرده است.
رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی در تشریح دلایل واگذار نشدن این مراکز به بخش خصوصی افزود: دلایل بسیاری در این زمینه وجود دارد که از جمله مقاومت برخی دستگاهها در برابر واگذاری، نگاه درآمدی یا رفاهی به این مراکز، نبود اراده جدی برای اجرای قانون، پیچیدگیهای حقوقی و اداری در فرایند واگذاری و همچنین ضعف نظارت نهادهای بالادستی است. در برخی موارد نیز این مراکز به عنوان امتیاز سازمانی تلقی میشوند و واگذاری آنها با ملاحظات درونسازمانی مواجه است.
مادرشاهیان درباره اقدامهای جامعه هتلداران خراسان رضوی و نتایج آن توضیح داد: این مسئله به صورت مستمر از مسیرهای مختلف از جمله مکاتبه با استانداری، دستگاههای نظارتی و وزارتخانههای مرتبط، طرح موضوع در جلسات کارشناسی و نشستهای رسمی مورد پیگیری قرار گرفته و در گفتوگو با نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی استان بارها مطرح شده است. این پیگیریها هرچند موجب افزایش حساسیت و طرح دوباره موضوع در سطح مدیریتی شده؛ اما هنوز به نتیجه عملی و ملموسی منجر نشده و نیازمند تصمیم قاطعانهتر به ویژه در سطح ملی و سپس استانی است.راهحل، اجرای صریح و بدون تبعیض قانون است. ابتدا باید آمار دقیق و شفاف از همه مراکز اقامتی دولتی تهیه و اعلام شود. سپس یا این مراکز به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند یا در صورت استمرار فعالیت، ملزم به رعایت کامل قوانین صنفی، مالیاتی، بیمهای و نظارتی مشابه هتلهای خصوصی باشند. تشکیل یک کارگروه استانی با حضور دستگاههای اجرایی، نظارتی و نمایندگان بخش خصوصی میتواند مسیر حل این مسئله را کوتاهتر و عملیاتیتر کند؛ زیرا حمایت واقعی از صنعت گردشگری و زیارت، بدون ایجاد فضای رقابت عادلانه، عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
سخن آخر...
اهمالکاری در اجرای ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین تکلیف نشدن مراکز اقامتی دولتی در مشهد و خراسان رضوی، نه تنها رقابت سالم بخش خصوصی را مختل کرده؛ بلکه ظرفیت اقتصادی حوزه زیارت و رفاه زائران را کاهش داده است. روشن است که حل این چالش اراده جدی در سطح ملی را میطلبد که وظیفه نمایندگان مجلس و دستگاههای حاکمیتی است تا با نظارت قاطع و اقدام عملی، اجرای قانون را تضمین کنند و با تعیین تکلیف این مراکز، شرایط رقابت عادلانه، بهرهوری اقتصادی و خدمترسانی شایسته به زائران را فراهم آورند.
نظر شما