کمیته قضایی مجلس نمایندگان ایالات متحده در ماه جاری گزارش موقت ۱۶۰ صفحهای با عنوان «تهدید سانسور خارجی، بخش دوم: کمپین ۱۰ساله اروپا برای سانسور اینترنت جهانی و چگونگی آسیب آن به آزادی بیان آمریکایی در ایالات متحده» منتشر کرد. این گزارش بر پایه هزاران سند داخلی شرکتهای فناوری بزرگ تهیه شده که از طریق احضاریههای قضایی بدست آمده است. گزارش ادعا میکند کمیسیون اروپا طی یک دهه از سال ۲۰۱۵ تاکنون با فشار بر پلتفرمهای اجتماعی مانند متا، گوگل، تیکتاک، ایکس، یوتیوب و دیگران، قوانین مدیریت محتوای جهانی را تغییر داده و موجب سانسور محتوای سیاسی، محافظهکارانه، واقعی و آمریکایی شده است. این اقدامات اغلب با عنوان مبارزه با نفرتپراکنی یا اطلاعات نادرست انجام گرفته اما در عمل، اطلاعات واقعی درباره موضوعاتی مانند همهگیری کووید۱۹، واکسنها، مهاجرت انبوه، مسائل تغییر جنسیت و طنز سیاسی را هدف قرار داده و حاکمیت ایالات متحده را نقض کرده است.
ریشهها و ابزارهای کمپین سانسور
کمیسیون اروپا ابتدا از سال ۲۰۱۵ با تأسیس انجمن اینترنت اروپا شروع به نظارت بر محتوای «مرزی» مانند سخنان ضد اتحادیه اروپا کرد. سپس در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ کدهای عمل داوطلبانه علیه نفرتپراکنی و اطلاعات نادرست را معرفی کرد که بعداً الزامی شدند. این کدها پلتفرمها را به کاهش دیدهشدن محتوای مشکلدار ملزم میکردند. با تصویب قانون خدمات دیجیتال در سال ۲۰۲۲ و اجرایی شدن آن از ۲۰۲۳، فشارها شدت گرفت، زیرا قانون خدمات دیجیتال با جریمههای سنگین تا ۶درصد درآمد جهانی شرکتها، آنها را ملزم به ارزیابی ریسکهای سیستمیک مانند اطلاعات نادرست، نفرتپراکنی و محتوای سمی میکند. کمیته قضایی مدعی است بیش از ۱۰۰ جلسه محرمانه از سال ۲۰۲۰ برگزار شده که در آنها کمیسیون مستقیماً پلتفرمها را وادار به سختگیرانهتر کردن قوانین جهانی کرده و نتیجه آن، سانسور گفتار آمریکایی حتی در خاک آمریکا بوده است. گزارش تأکید دارد این کدهای «داوطلبانه» در عمل اجباری بودند و کمیسیون با تهدید جریمه و مقررات جدید، پلتفرمها را مجبور به تغییر سیاستهای جهانی کرد.
نمونههای سانسور و فشار بر پلتفرمها
در بخشهای مختلف گزارش، نمونههای مشخصی آورده شده است. تیکتاک مجبور به تغییر راهنمای جهانی برای سانسور «عبارات رمزی»، محتوای خارج از زمینه و ممنوعیت حسابهای سیاسی در انتخابات اروپا شد و بیش از ۴۵هزار مورد محتوا را در انتخابات ۲۰۲۴ حذف کرد. در اسلواکی سال ۲۰۲۳ عباراتی مانند «فقط دو جنسیت وجود دارد» یا «کودکان نمیتوانند تغییر جنسیت دهند» سانسور شد. ایکس (توییتر سابق) با جریمه ۱۲۰ میلیون یورویی در دسامبر ۲۰۲۵ روبهرو شد که گزارش، آن را بهانهای برای مجازات دفاع از آزادی بیان میداند و تهدید مستقیم تیری برتون به ایلان ماسک در آگوست ۲۰۲۴ برای مصاحبه با ترامپ را مثال میزند. متا و گوگل نیز در جلسات متعدد با وزرای کمیسیون مانند ورا جورووا ملاقات کردند تا محتوای سمی واکسن، مهاجرت و دیدگاههای محافظهکار مانند جوردن پیترسون را کاهش رتبه یا حذف درآمدزایی کنند. سازمانهایی مانند شاخص جهانی اطلاعات نادرست و نیوزگارد محتوای محافظهکار را بیشتر به عنوان اطلاعات نادرست طبقهبندی کرده و در جلسات با کمیسیون همکاری داشتهاند. گزارش اشاره دارد بیش از ۹۰ جلسه زیرگروهی در سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ برگزار شد و پلتفرمها مجبور به استفاده از ارزیابهای چپگرا و کاهش رتبه محتوای محافظهکار شدند.
تأثیر بر آزادی بیان آمریکایی و انتخابات
گزارش هشدار میدهد این فشارها فراسرزمینی هستند و حاکمیت آمریکا را تهدید میکنند، زیرا کاربران آمریکایی محتوای قانونی خود را سانسور میبینند و گفتوگوی مدنی مختل میشود. کمیته قضایی ادعا میکند کمیسیون اروپا کنترل روایت را به دست گرفته و مخالفان سیاسی را ساکت میکند.
این اقدامات به انتخابات آمریکا نیز سرایت کرده؛ مانند آمادهسازی برای انتخابات ۲۰۲۴ از طریق جلسات با تیکتاک و تهدید برای مصاحبه ترامپ. ابتکاراتی مانند سپر دموکراسی و سپر سایبری برای پایان ناشناس ماندن و افزایش تأیید هویت نیز به عنوان تهدیدهای آینده ذکر شدهاند. گزارش مدعی است کمیسیون در انتخابات ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند فرانسه، هلند، اسلواکی، رومانی، ایرلند و مولداوی و همچنین انتخابات پارلمان اروپا در ۲۰۲۴ دخالت کرده و محتوای محافظهکار یا پوپولیستی را سرکوب کرده است. این سانسور شامل محتوای واقعی درباره مهاجرت انبوه، واکسنها و مسائل تغییر جنسیت میشود و محتوای سیاسی را در ایالات متحده محدود میکند.
نتیجهگیری و واکنشها
در نهایت گزارش نتیجه میگیرد کمپین کمیسیون اروپا موفق بوده و پلتفرمها اطلاعات واقعی را در سطح جهانی سانسور میکنند. کمیته وعده ادامه تحقیقات و پیشنهاد قوانین برای مقابله با این تهدید وجودی برای آزادی بیان آمریکایی داده است. کمیسیون اروپا این اتهامات را رد کرده و آنها را مزخرف محض خوانده و تأکید دارد قانون خدمات دیجیتال برای حفاظت کاربران از محتوای مضر است نه سانسور سیاسی. رسانههای اروپایی گزارش را حمله جمهوریخواهان به مقررات اتحادیه اروپا توصیف کردهاند، در حالی که برخی کارشناسان هشدار دادهاند سانسور اروپایی میتواند به آمریکا گسترش یابد. این گزارش بخشی از تحقیقات گستردهتر کمیته است که پیشتر قانون خدمات دیجیتال را به عنوان ابزار سانسور جهانی نقد کرده بود و حالا با اسناد داخلی، ادعاهای خود را تقویت میکند.
خبرنگار: نیکپندار
نظر شما