فاطمه حامد ابریشم تاب امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه در جلسه شورای اداری کاشمر که در سالن اجتماعات شهدای ترشیز فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ظرفیتهای زنان در عرصههای مدیریتی و اجرایی افزود: برای دستیابی به رشد و پویایی اجتماعی، باید حوزه زنان را در تمامی برنامهریزیها بهصورت ویژه مورد توجه قرار داد.
وی با بیان اینکه زنان ۵۰ درصد جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و بر ۵۰ درصد دیگر نیز اثرگذارند، اظهار داشت: هر جا که بانوان فرصت حضور در عرصههای مدیریتی را یافتهاند، عملکردی موفق و قابل دفاع داشتهاند و امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه به بهرهگیری از توانمندی آنان نیازمند است.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی با اشاره به مفهوم «نگاه مادرانه» در مدیریت یادآور شد: نگاه مادرانه صرفاً مختص بانوان نیست، بلکه نگاهی سرشار از مهربانی، آرامش، تدبیر و برنامهریزی است که میتواند در مدیریت خانواده و اجتماع راهگشا باشد و جامعه امروز نیز برای کاهش آسیبها و تقویت بنیان خانواده به چنین نگاهی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در بدو فعالیت در دفتر امور بانوان و خانواده استان پس از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان با تشکیل اتاق فکر و بررسی سهماهه شرایط استان، برنامه عملیاتی مشخصی طراحی و اجرا شد، بیان کرد: این برنامهها در چهار محور اشتغال و توانمندسازی اقتصادی بانوان، سلامت، نشاط و امید اجتماعی، جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیبهای اجتماعی است که اجرای آن با همکاری مشاوران امور بانوان در شهرستانها و دستگاههای اجرایی در حال انجام است.
حامد در ادامه به روند انتصاب بانوان در مناصب مدیریتی در سطح استان نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای دولت چهاردهم، با نگاه ویژه به استفاده از ظرفیت بانوان، تاکنون در سطح استان یک فرماندار، هفت بخشدار، یک معاون فرماندار، یک شهردار و سه دستیار مردمیسازی از میان بانوان منصوب شدهاند.
وی با یادآوری اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پستهای مدیریتی استان در ردههای مختلف در اختیار زنان است، خاطرنشان کرد: در این عرصه همچنان ظرفیت ارتقا وجود دارد و انتظار میرود دستگاههای اجرایی در حوزههایی که نیازمند نگاه دلسوزانهتر و اجتماعیتر هستند، از توان مدیریتی بانوان بیشتر بهره بگیرند.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی بر لزوم اجرای دقیق تکالیف دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده تأکید کرد و متذکر شد: در حوزه تسهیلات اشتغال و حمایتهای اقتصادی، با توجه به سهم بالای زنان در تحصیلات و فعالیتهای اقتصادی، باید سهم عادلانهای از تسهیلات تکلیفی به آنان اختصاص یابد و این حمایتها صرفاً به مشاغل خانگی محدود نشود، چراکه امروز بانوان در عرصههای نوآوری، شرکتهای دانشبنیان و فعالیتهای فناورانه نیز حضوری فعال دارند.
وی با اشاره به موضوع اجرای قانون جوانی جمعیت و ایجاد مهدکودک در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: راهاندازی مهدکودک و خانه مادر و کودک برای دستگاههای اجرایی یک تکلیف قانونی است و نیازمند اعتبار جداگانه نیست، بنابر این دستگاهها میتوانند با استفاده از ظرفیتهای موجود و حتی بهصورت مشترک، این مطالبه مهم کارکنان را محقق کنند.
حامد با اعلام آمادگی دفتر امور بانوان و خانواده برای تعامل و پیگیری مسائل مرتبط با زنان ابراز داشت: این دفتر با تمام ظرفیت در کنار مدیران استان قرار دارد تا گامهای مؤثری در راستای ارتقای جایگاه زنان و تقویت بنیان خانواده برداشته شود.
نظر شما