به گزارش قدش آنلاین، بلاتکلیفی در تعیین نرخ کلی مالیات بر ارزش افزوده به یکی از نقاط حساس بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شده است. دولت در جداول لایحه خود، پیش‌بینی کرده بود در مجموع ۳ درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه شود (یک درصد از گذشته به منظور تامین منابع مورد نیاز متناسب سازی حقوق بازنشستگان به بودجه اضافه شده بود. دو درصد دیگر نیز به منظور تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ پیش بینی شده بود) که این پیشنهاد با اقبال نمایندگان مجلس مواجه نشد.

در این میان رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح ایده‌ای متفاوت تأکید کرده است که امکان افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۵ درصد وجود دارد، مشروط بر آنکه برای اقشار کم‌مصرف و کم‌درآمد به‌عنوان مثال افرادی با سقف مصرف ۵۰ میلیون تومان نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر در نظر گرفته شود؛ ایده‌ای که اگرچه در ظاهر به‌دنبال هدفمندسازی فشار مالیاتی است، اما هنوز مشخص نیست با چه سازوکار اجرایی، زیرساخت اطلاعاتی و نظام رصد مصرف قرار است عملیاتی شود!

از طرفی تأکید رئیس مجلس بر امکان افزایش نرخ به‌صورت هدفمند نشان می‌دهد که سیاست‌گذار هنوز میان نیازهای درآمدی و تبعات تورمی این مالیات، به جمع‌بندی نهایی نرسیده است.

کارشناسان می گویند اقتصاد ایران در مقطعی قرار دارد که نشانه‌های رکود در بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی، کاهش تقاضای مؤثر و افت محسوس قدرت خرید خانوارها، به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است. بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت شدید سرمایه در گردش، افزایش هزینه‌های انرژی و تأمین مالی و نااطمینانی‌های ناشی از نوسانات ارزی مواجه‌اند؛ شرایطی که ایجاب می‌کند سیاست‌گذار مالی، نقش حمایتی و ضدچرخه‌ای ایفا کند.

در همین راستا، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هرگونه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، حتی با نیت هدفمندسازی، در صورت اجرا در شرایط رکود و تورم بالا، می‌تواند کل زنجیره تولید تا مصرف را تحت تأثیر قرار داده و به تضعیف بخش مولد اقتصاد بینجامد.

لزوم تمرکز دولت روی فرار مالیاتی

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، به قدس گفت: مالیات بر ارزش افزوده نباید فشار بیشتری بر تولیدکنندگان خرد وارد کند و تمرکز دولت باید بر اخذ مالیات از کسانی باشد که تاکنون فرار مالیاتی داشته‌اند.

احمد انارکی محمدی درباره وضعیت مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: قرار شد تمرکز مالیات بر کسانی باشد که تاکنون مالیات نداده‌اند یا کارشان ناسالم و دلالی‌گونه است. از این محل مالیات گرفته شود نه از تولیدکنندگان خرد.

لازم است با مردم مدارا شود

وی افزود: در شرایط فعلی، افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد (یعنی عملاً ۲۰ درصد اضافه شود) می‌توانست فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند، اما شرایط رکود و مشکلات فعلی مانع از اعمال کامل آن شد اگر بازار رونق داشته باشد، مردم و تولیدکنندگان نگرانی چندانی نخواهند داشت و توانایی پرداخت مالیات خود را دارند. مشکل اصلی زمانی است که تولیدکننده مجبور باشد با فشار برق، گاز، آب، بانک و سایر هزینه‌ها کنار بیاید و حاشیه سود اندک داشته باشد.

انارکی محمدی تصریح کرد: با توجه به وضعیت رکود، تورم و شرایط سخت اقتصادی، لازم است با مردم مدارا شود و جلوی پای تولیدکنندگان سنگ‌اندازی نکنیم. تمرکز باید بر حمایت از تولید و اخذ مالیات عادلانه از مودیان واقعی باشد، نه آنکه فشار بر واحدهای کوچک و متوسط وارد شود.

تلطیف فشار با پیشنهادهای تازه

غلامحسین زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: هرچقدر بخواهیم نرخ مالیات را بالاتر ببریم، این موضوع در کل زنجیره تولید تا مصرف خود را نشان می‌دهد و ممکن است تولیدکننده و مصرف‌کننده را تحت فشار قرار دهد.

وی افزود: امیدواریم با پیشنهاداتی که در صحن مطرح می‌شود، بتوانیم این فشارها را تلطیف کنیم و بار اضافی از دوش تولیدکنندگان برداشته شود تا در نهایت مصرف‌کنندگان نیز متضرر نشوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: جهت‌گیری بودجه باید بیشتر به سمت ایجاد زیرساخت‌های تولید باشد. وقتی تولید قوی داشته باشیم، توسعه، اشتغال، رشد GDP و اقتصاد کشور هم پررنگ‌تر خواهد شد.

زارعی تأکید کرد: هر جا که موضوع حمایت از تولید مطرح شود، مجلس کنار تولیدکنندگان خواهد بود و سعی می‌کنیم با سیاست‌ها و مساعدت‌های لازم، فشار مالیاتی و موانع تولید کاهش پیدا کند.