بهتازگی رئیس مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، به وضعیت تورمی موجود در کشور اشاره و اظهار کرد در حال حاضر بخش عمده کارگران و کارمندان ما مشمول دریافت کالابرگ هستند درنتیجه فقیرند.
در ادامه رئیس مجلس به موضوع مهم افزایش دستمزدها اشاره کرد و ضمن بیان اینکه برخی کشورها را داریم که تورمشان به ۶۵ درصد رسید و حقوق کارمندان و کارگرانشان را دو بار در سال اضافه کردند، تصریح کرد: در کجای قانون نوشته است در سال فقط یک بار میتوان افزایش حقوق را اعمال کرد.
قالیباف در اظهارات خود به نحوه تأمین منابع افزایش حقوق هم اشاره کرده و گفته «منابع آن میتواند موضوع ارزش افزوده باشد» به طوری که این ارزش افزوده از طبقات بالاتر گرفته شود و برای بحث افزایش حقوق مورد استفاده قرار گیرد.
البته این نخستین بار نیست که موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان دو بار در سال مطرح میشود پیش از این بارها و بارها، هم از جانب کارشناسان و هم فعالان حوزه کارگری به این موضوع اشاره شده و همگی آنان خواستار توجه دولت به این مسئله بوده و هستند.
موافقان این سیاست بر این نکته تأکید دارند باتوجه به اینکه در طول سال به دفعات با افزایش نرخ در تمامی سطوح مواجه هستیم و حتی خودِ دولت هم که باید عاملی در مسیر مهار این رویه باشد، لیدری آن را برعهده دارد (در مرحله نخست خود دولت با افزایش نرخ کالاها و تعرفهها، جاده صافکن مسیر تورم است)؛ افزایش یک بار حقوق در سال و آن هم تصویب حقوق سال آینده در سال جاری که تورم آینده در آن دیده نشده، ظلمی آشکار به طبقه حقوقبگیر است.
اما دولتها تاکنون هیچگاه گوش شنوایی در این خصوص نداشته و به بهانه افزایش تورم، همواره مسئله حقوق را فریز کرده و نگذاشتهاند دستمزدها از یک حدی افزایش یابد که نتیجه آن را امروز در کشور مشاهده میکنیم؛ در کنار کاهش قدرت خرید مردم، گسترش فقر و سقوط طبقه متوسط؛ حذف کارگران از مشاغل تولیدی به دلیل همخوان ندانستن دستمزد با سطح عمومی قیمتها را هم شاهد هستیم که آینده تولید در کشور را به مخاطره انداخته است.
دولتها و به صورت کلی مخالفان سیاست افزایش دستمزدها دو بار در سال، معتقدند افزایش حقوق یک بار در سال هم بر میزان تورم میافزاید چه برسد به اینکه ما در طول سال بخواهیم دو بار میزان دستمزد را افزایش دهیم. از طرفی یکی از بهانههایی که مانع از این عمل میشود کسری شدید بودجه است بهخصوص در سالهای اخیر که به واسطه اعمال تحریمهای شدید، در فروش نفت و انجام تجارت خارجی با مشکلات بسیاری مواجهیم. دولت منابع درآمدی خود را تا حدودی یا از دست داده و یا به شدت از این منابع کاسته شده؛ درنتیجه تحقق این سیاست آسان بهنظر نمیرسد.
هرچند برخی کارشناسان این موضوعات را بهانه دانسته و تأکید دارند دولت بهراحتی میتواند از خود شروع کند و با ایجاد انضباط مالی در بدنه دولت، حذف سازمانهایی که فعالیتشان آن هم در شرایط فعلی توجیحی برای کشور ندارد، کاهش هزینههای دولت، بهبود ساختارهای اداری و دولتی و تجدید نظر در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی که بهنظر میرسد خود به یک رانت بزرگ تبدیل شده است، منابع لازم برای افزایش حقوق دو بار در سال را بدست آورد.
این سخن رئیس مجلس را باید به فال نیک گرفت
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با خبرنگار قدس در این زمینه اظهار کرد: طرح این موضوع، جدید نیست و سالهاست که این گزینه را بهخصوص برای حقوق کارگران مطرح میکنیم و علت این است که در طول سال روند افزایش قیمتها ادامه دارد و دولت هم به نوعی بانی این افزایش قیمتهاست. بارها دیده شده دولت با موافقت خود درخصوص افزایش نرخ خودرو، افزایش تعرفههای حوزه خدمات و پزشکی و... مدام به افزایش قیمتها دامن میزند حتی در همین سال جاری که در آن قرار داریم نیز شاهد افزایش قیمتها بهصورت رسمی و غیررسمی از طرف دولت بوده و هستیم به طور مثال اقدام به افزایش نرخ بنزین میکند و یا اینکه با افزایش قیمت خودروها موافقت میکند و به تبع آن قیمت کالاهای اساسی و نهادههای دامی افزایش مییابد و یا تصمیمهای بزرگ درخصوص حذف ارز ترجیحی میگیرد که به شدت روی نرخ کالاها اثرگذار است و یا نوسانهای نرخ ارز که کنترل آن در دستان دولت است را مدیریت نمیکند که هر کدام از این موارد میتواند دستمزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد و در عین حال موجب کاهش قدرت خرید آنان شود.
وی ادامه داد: در این سالها حتی دیدیم با وجود اینکه قدرت خرید حقوقبگیران به کمتر از نصف کاهش یافته، دولت هیچ برنامهای برای حمایت از آنان نداشته، درحالی که مدتهاست کارشناسان و فعالان اقتصادی تأکید دارند حقوق و دستمزد باید در طول سال دو بار افزایش یابد.
این کارشناس بازار کار سخن اخیر رئیس مجلس در روزهای اخیر را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد این موضوع هم برای کارمندان از طریق لایحه بودجه گنجانده شود تا دولت به صورت رسمی این افزایش قیمت را اعمال کند و هم اینکه به عنوان یک موضوع اصلی در شورای عالی کار مطرح و به تصویب برسد.
حاجاسماعیلی تأمین نیازهای مردم و کمک به معیشت آنان و افزایش قدرت حقوقبگیران را جزو الزامات و اولویتها دانست و اظهار کرد: زمانی که یک موضوع مقدم بر دیگر مسائل میشود، معمولاً طرح مسائلی چون تورم سخنی بیهود است. همواره شاهدیم وقتی موضوع تأمین نیازهای معیشتی افراد مطرح میشود با اینکه این موضوع ارتباط مستقیمی با سلامت و جان مردم دارد، اما موضوعات فرعی بر موضوع معیشت از طرف بخشی از مسئولان مطرح میشود و این درصورتی است که معیشت همواره در اولویت است و باید در اولویت بماند به همین دلیل مدتهاست تأکید داریم چون در کشوری با شرایط تورمی زندگی میکنیم دولت باید در طول سال دو بار دستمزد را افزایش دهد و موضوع تورم را به عنوان یک موضوع فرعی و برای جلوگیری از افزایش رقم دستمزدها مطرح نکند، چراکه در این شرایط که مردم برای تأمین نیازهای اساسی خود دچار مشکل و در مضیقه هستند، موضوع تورم قابل طرح نیست و باید از طریق روشها، مورد بررسی و کاهش قرار گیرد و نه صرفاً حقوق.
وی یادآور شد: نباید این موضوع را نادیده بگیریم که دولت همین امروز و در حالت عادی هم در تأمین منابع لازم برای هزینههای سال آینده با کسری بودجه مواجه است و این کسری بودجه شاید عددی بیش هزارو۵۰۰ همت باشد. دولت حتی در بحث تأمین کالابرگ هم با کسری بودجه مواجه است علاوه بر آن موضوع افزایش حقوق سال آینده هم که در ابتدا ۲۰درصد درنظر گرفته شده بود، اما در مجلس میزان افزایش آن به تصویب رسید هم درگیر کسری بودجه است. از طرفی دولت در تأمین بودجههای ادارهها و سازمانها هم دچار همین مشکل است که قرار است منابع این موارد را از افزایش نرخ ارز از ۷۵هزار به ۱۲۳ هزار تومان تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: حتی دولت درصدد است مالیات بر ارزش افزوده را که قرار بود برای سال آینده ۲ درصد افزایش دهد اما منصرف شد را دوباره مطرح کند تا از این طرق بتواند بخشی از منابع افزایش دستمزدها را تأمین کند.
دولت چه اقداماتی را برای کاهش تورم باید انجام دهد؟
حاج اسماعیلی بیان کرد: واقعیت این است که افزایش مالیات بر ارزش افزوده هم موجبات افزایش تورم را فراهم میکند و هم اینکه مردم باید آن را پرداخت کنند؛ اما مسئله این است که دولت فعلاً چارهای جز بحث مالیات به عنوان یکی از پایدارترین منابع درآمدی ندارد، چراکه فروش نفت با اما و اگر مواجه است و در بحث تجارت خارجی هم با مشکلات زیادی روبهرو هستیم و درحال حاضر هم به نظر میرسد دولت بخش زیادی از مشکلات مالی خودش را با اوراق تأمین میکند به همین دلیل نمیتوان در میان این همه مشکلات، دستمزد مردم را که به معیشت و سلامت آنان گره خورده است را به مسئله تورم گره زد و آن را فریز کرد.
وی افزود: دولت باید برای مهار تورم برنامههای دیگری در حوزه کلان اقتصادی پیاده کند. مشکلات سیاسی را برطرف کند، در مسیر تنشزدایی گام بردارد، ساختارهای اقتصادی را اصلاح کند و بودجه نهادها و سازمانهایی که در شرایط امروز فعالیتشان ضروری نیست را حذف کند تا مشکلات معیشتی مردم مرتفع شود.
نظر شما