در حالی که میانگین کشوری این عدد ۲میلیون تومان برآورد می شود، مساله ای که در نشست امروز وزارت اقتصاد و با حضور وزارتخانههای مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در تشریح این نشست رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در پی اجرای مصوبات شورای گفتگو خراسان رضوی که در مشهد با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان کشور در آیان ماه برگزار شد بستهای شامل ۵۴ بند از مسائل، موانع و پیشنهادهای اجرایی در حوزههای مالیاتی، بانکی، ارزی و مولد سازی دارایی های دولت به وزیر اقتصاد ارائه و چهار تا پنج موضوع در حضور وزیر مطرح شد. بخشی از موضوعات باقیمانده نیز قرار بود در نشست های آتی در تهران بررسی شود که در جلسه امروز دو موضوع مهم استان خراسان رضوی یکی پیشنهاد در نظر گرفتن جمعیت شناور و غیر ساکن در سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری مشهد و دیگری موضوع مالیات شرکت های دانشبنیان مرتبط با شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
کمبود سرانه خدمات شهرداری مشهد به دلیل نادیده گرفته شدن زائران
علی اکبر لبافی ادامه داد: در این جلسه، ما با ادله های مستند مطرح کردیم که توزیع ۴ درصد ارزش افزوده بر اساس جمعیت ثابت، کمبود هایی دارد. خراسان رضوی پذیرای ۳۰ میلیون زائر و اتباع خارجی است، در حالی که این گروه ها در شاخص جمعیت ثابت لحاظ نمی شوند، ولی خدمات شهرداری شامل حمل و نقل عمومی، فضای سبز و جمع آوری پسماند را دریافت میکنند. پیشنهاد ما این بود که شاخص تخصیص، علاوه بر جمعیت ساکن، جمعیت غیرساکن، زائران و اتباع خارجی را نیز در نظر بگیرد و ماندگاری آنان برای محاسبه سهم شهرداری لحاظ شود.
علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی
وی در تکمیل توضیحات خود اضافه کرد: در این نشست وزارتخانه های مختلف، از جمله وزارت کشور، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری حضور داشتند و هر کدام ادله های خود را ارائه کردند. نکته جالب این بود که حتی نماینده ای از وزارت کشور اشاره کرد که سرانه بهره مندی از خدمات شهرداری ها در استان خراسان رضوی پایین تر از میانگین کشور است، به طوری که سرانه خراسان رضوی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و میانگین کشور دو میلیون تومان است.
عوارض شهرداری ۲۷ شرکت بزرگ غیر بومی در مشهد زیر ذره بین حسابرسی
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره پیشنهادات مطرحشده گفت: دو راهکار درباره حل موضوع عادلانه توزیع مالیات بر ارزش افزوده ارائه شد که مورد اول اصلاح ماده ۳۹ بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و امضای وزیر اقتصاد، به طوری که منابع ارزش افزوده در اختیار وزارت کشور قرار گیرد و بر اساس شاخص توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی توزیع شود و مورد دوم، تاکید ما بر لحاظ جمعیت غیر ساکن مشهد و ماندگاری زائران و اتباع خارجی بود و اگر راهکار اول عملی نشود پیشنهاد دوم به عنوان مبنای جایگزین در نظر گرفته خواهد شد.
چالش معافیتهای مالیاتی برای واحدهای دانش بنیان خارج از پارک فناوری خراسان رضوی
لبافی درباره موضوع دوم خراسان رضوی یعنی مشکل مالیاتی شرکت های دانشبنیان در خراسان رضوی توضیح داد: در استان یک پارک فناوری اصلی وجود دارد و ۲۴ واحد وابسته به آن مستقر هستند. شرکت هایی که در پارک اصلی مستقرند از معافیت مالیاتی برخوردارند، اما واحد های خارج از پارک از این معافیت بهره مند نمیشوند. نظارت بر استقرار شرکتها توسط پارک فناوری و وزارت علوم انجام می شود و اطلاعات در سامانه ثبت میشود اما این شرکت ها در استفاده از معافیت های مالیاتی مشکل دارند که قرار به بررسی و حل این موضوع شد.
عوارض شهرداری ۲۷ شرکت بزرگ غیر بومی در مشهد زیر ذره بین حسابرسی
وی د رادامه تشریح کرد: دراین جلسه نماینده شهرداری مشهد عنوان کرد حدود ۲۷ شرکت بزرگ در این شهر وجود دارند که به دلیل تمرکز پرداخت ها در تهران، سهم عوارض شهرداری مشهد پرداخت نمی کنند که قرار شد این شرکت ها طی نامه به سازمان مالیاتی اعلام، پیگیری و سهم شهرداری مشهد احیا شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان با اشاره به اهمیت اصلاح روند ها گفت: هدف ما این است که منابع مالی استان افزایش یابد و از هدررفت آن جلوگیری شود. اصلاح شاخص ها و سهم ارزش افزوده برای شهرداری ها و مناطق مختلف استان ضروری است زیرا جمع آوری دادهها و مستند سازی سهم مالیاتی استان، پایه ای برای تصمیم گیری و افزایش درآمد های پایدار خراسان رضوی خواهد بود.
نظر شما