در مسیر لاهیجان به لنگرود، کرانه‌های سبزی که روزی شالیزار بودند حالا پر از تابلوهای فروش و دیوارهای نوسازند. کشاورزان قدیمی می‌گویند کشت برنج یا چای دیگر صرفه ندارد، از این رو بخشی از زمین خود را می‌فروشند تا دست‌کم زندگی خود و فرزندانشان را سر و سامانی بدهند.
این روایت، تنها صدای یک کشاورز نیست؛ صدای بسیاری از روستاییانی است که میان ماندن در خاک و دوام نیاوردن، دومی را برگزیده‌اند. از تغییر اراضی کشاورزی که بگذریم این روزها حتی حریم دریا و نوار ساحلی نیز که پیش از این حکم زمین فوتبال بچه‌های محلی را داشت، جای خود را به ویلاهای چند میلیارد تومانی داده است.
به طور مثال در خیابان شهید اسحاقی شهر فریدونکنار به عنوان اصلی‌ترین خیابان به موازات دریا که قدم می‌گذاری، ویلاهای بسیاری در حاشیه نوار ساحلی قد کشیده‌اند که بنا بر گفته مردم محلی قریب به اتفاق آن‌ها واژه «تصرفی» را یدک می‌کشند و اکثراً به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش می‌شوند.

با اینکه این شهر به دلیل حضور سرمایه‌گذاران دچار تحول شده و برج‌های بسیاری تا میانه آسمان قد کشیده‌اند، اما به قول قدیمی‌ها بسیاری از این ساختمان‌های امروزی «بنجاق» یا همان سند رسمی نداشته و با وجود گذشت بیش از ۳۰ سال از سال ساخت برخی از مجتمع‌ها هنوز اراده‌ای برای ساماندهی آن از طرف دولتمردان جزم نشده است.
بسیاری از این ویلاهای ساحلی حالا با اجاره دادن به گردشگران وارد فاز تجارت شده‌اند، اما بنا بر گفته مسئولان شهرداری و راه و شهرسازی، تصرفی هستند و به نظر می‌رسد مسئولان شهری نیز با این موضوع کنار آمده و با واگذاری امتیازات آب، برق و گاز این تصرفات غیرقانونی را به رسمیت شناخته‌اند!

قانون هست، مجری نیست

طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴، هر گونه تغییر کاربری زمین بدون مجوز رسمی، جرم محسوب می‌شود، اما واقعیت میدانی چیز دیگری می‌گوید؛ صدها مورد تغییر کاربری غیرمجاز هر سال ثبت می‌شود و بسیاری از آن‌ها هیچ ‌گاه به وضعیت اولیه بازنمی‌گردند.
کارشناسان حقوق شهری می‌گویند مجازات‌ها بازدارنده نیست، زیرا در برابر سود چند میلیاردی تغییر کاربری، جریمه چند ده میلیونی تأثیری ندارد. افزایش بی‌رویه قیمت زمین و رکود مزمن کشاورزی، ترکیب خطرناکی ساخته است، از این رو برای مالکان خرد، تبدیل زمین به ویلا ساده‌ترین راه فرار از بدهی و رکود است. این موضوع موجب شده سرمایه‌گذاران شهری هم از این موج استقبال ‌کنند، چون زمین کشاورزی از همه ارزان‌تر است و مجوز گرفتن برای ساخت‌وساز، راه‌هایی دارد که قانون هنوز سد محکمی مقابلش نکشیده است.

امنیت غذایی زیر سایه آهن و سیمان

تغییر کاربری فقط توسعه کالبدی نیست؛ تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. ایران در دهه‌های اخیر وابستگی بیشتری به واردات غلات پیدا کرده و کاهش زمین‌های زیر کشت، این وابستگی را تشدید می‌کند. هر متر از زمین کشاورزی که از بین می‌رود، ده‌ها سال زمان نیاز است تا خاکی با همان کیفیت دوباره شکل بگیرد. کارشناسان جهاد کشاورزی هشدار می‌دهند ایران سالانه هزاران هکتار زمین حاصلخیز را از دست می‌دهد. باور عمومی این است که تغییر کاربری فقط در شمال کشور مشکل‌زاست، اما در استان‌های مرکزی مانند البرز، فارس و اصفهان نیز بخش بزرگی از باغ‌ها و دشت‌ها به ساختمان و انبار تبدیل شده‌اند.
بنا بر گفته کارشناسان وقتی زمین کشاورزی را از چرخه تولید خارج می‌کنیم، عملاً اطمینان غذایی نسل آینده را گروگان گرفته‌ایم. بازگرداندن این زمین‌ها تقریباً ناممکن است. شاید این روزها هنوز در گوشه‌ای از خاک ایران صدای داس و شخم شنیده شود، اما اگر روند فعلی ادامه یابد، تا یک دهه آینده بخش بزرگی از سفره کشاورزی کشور به ویلا تبدیل خواهد شد.

صیانت از زمین‌های کشاورزی؛ ضرورتی ملی

دکتر جلیل حاجی‌حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق اقتصادی در گفت‌وگو با قدس بیان می‌کند: زمین در فرهنگ ایرانی - اسلامی صرفاً یک مال قابل دادوستد نیست؛ امانتی است در دست نسل حاضر برای آیندگان. این کارشناس حقوقی با اشاره به این موضوع که اراضی کشاورزی، پشتوانه امنیت غذایی و یکی از پایه‌های استقلال اقتصادی کشور به شمار می‌رود و هر گونه تعرض بی‌ضابطه به آن، در نهایت متوجه منافع عمومی خواهد بود، ادامه می‌دهد: از همین رو، صیانت از این سرمایه ملی، تنها یک تکلیف اداری یا مأموریت سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی حاکمیتی و مردمی است که با سرنوشت توسعه پایدار کشور گره‌ خورده است.
حسینی به ما می‌گوید: در ماه‌های اخیر، گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که در ۱۱ماه گذشته از تغییر کاربریِ صدها قطعه زمین کشاورزی جلوگیری شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده عزم دستگاه‌های مسئول در مقابله با تخلفات است.

علاج واقعه پیش از وقوع

این کارشناس حقوقی این برخوردها را ضروری می‌داند، اما معتقد است: تجربه عملی در حوزه دعاوی اراضی نشان می‌دهد این رویکرد صرفاً پسینی و مبتنی بر تشکیل پرونده، صدور حکم و قلع‌ و قمع بناهای غیرمجاز هر چند لازم است، اما نمی‌تواند به‌ تنهایی ریشه‌های مسئله را بخشکاند.
حاجی‌حسینی می‌گوید: بخش قابل ‌توجهی از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، نتیجه خلأهای ساختاری و نارسایی‌های نهادی است.
وی عنوان می‌کند: پیچیدگی فرایندهای اداری، طولانی ‌بودن زمان رسیدگی به درخواست‌ها، نبود وحدت رویه میان دستگاه‌های مرتبط، ابهام در ضوابط و حتی تعارض میان برخی مقررات، زمینه را برای بروز تخلف یا اختلاف فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، گاه شهروندان قانون‌مدار نیز به دلیل ناآگاهی یا سردرگمی اداری، ناخواسته در معرض مسئولیت قرار می‌گیرند.
وی توضیح می‌دهد: عدالت اقتضا می‌کند پیش از تشدید ضمانت اجراها، بسترهای پیشگیری، شفافیت و آموزش عمومی تقویت شود.

نیاز به صیانت هوشمند داریم

این مدرس دانشگاه با اشاره به این موضوع که صیانت هوشمند از اراضی کشاورزی به معنای گذار از «واکنش به تخلف» به «پیشگیری از تخلف» است، ادامه می‌دهد: این رویکرد بر سه اصل شفافیت، سرعت و هماهنگی استوار است.
وی با بیان اینکه ایجاد سامانه‌های جامع و برخط برای اعلام وضعیت کاربری هر قطعه زمین، دسترسی آسان شهروندان به ضوابط و مقررات، تعیین مهلت‌های مشخص و کوتاه برای پاسخ‌گویی به درخواست‌های قانونی و نیز تبادل داده میان نهادهای اجرایی و قضایی می‌تواند بسیاری از زمینه‌های اختلاف را از میان ببرد، یادآور می‌شود: در چنین چارچوبی، هم امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد و هم اعتماد عمومی تقویت می‌شود.

عدالت اجتماعی

وی کاهش اراضی حاصلخیز، افزایش وابستگی به واردات محصولات اساسی، رشد بی‌رویه حاشیه‌نشینی شهری و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های عمومی را بخشی از پیامدهای این روند دانسته و به ما می‌گوید: امنیت غذایی مفهومی فراتر از تأمین روزمره کالاهای اساسی است؛ این مفهوم با ثبات اجتماعی، کرامت انسانی و اقتدار ملی پیوند خورده است.
حاجی حسینی در عین ‌حال، احترام به حقوق مالکانه شهروندان را نیز بخشی از عدالت می‌داند و می‌افزاید: حکمرانی مطلوب در حوزه زمین، زمانی تحقق می‌یابد که قانون روشن، تصمیم‌های قابل ‌پیش‌بینی و اجرای مقررات؛ عادلانه و بدون تبعیض باشد، بنابراین مدیریت عالمانه اراضی نیازمند نگاه یکپارچه، مبتنی بر داده و دور از مداخلات سلیقه‌ای است و هر چه ضوابط شفاف‌تر و فرایندها ساده‌تر باشد، هم انگیزه تخلف کاهش می‌یابد و هم امکان دفاع مؤثر از حقوق اشخاص فراهم می‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری تأکید می‌کند: امروز بیش از هر زمان دیگری صیانت از اراضی کشاورزی باید در چارچوب یک نگاه ملی و آینده‌نگر دنبال شود؛ نگاهی که توسعه را در تقابل با حفاظت نمی‌بیند، بلکه آن را در پرتو قانون‌مداری، کارآمدی و عدالت تعریف می‌کند.
حاجی‌حسینی در این خصوص توضیح می‌دهد: توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که میان نیازهای امروز و حقوق نسل‌های آینده توازن برقرار شود، بنابراین اگر پیشگیری ساختاری تقویت شود، هماهنگی نهادی افزایش یابد و آموزش حقوقی شهروندان در دستور کار قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود هم از حجم تخلفات کاسته شود و هم سرمایه اجتماعی نظام مدیریت زمین ارتقا یابد.
وی یادآور می‌شود: زمین امانت است و پاسداری از امانت، نشانه بلوغ حکمرانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.