روز جمعه، دیوان عالی ایالات متحده در حکمی مهم و با رأی ۶ به سه اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در اعمال بخشی از تعرفههای وارداتی از اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. این تعرفهها که با عنوان «وضعیت اضطراری ملی» و با استناد به قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی (IEEPA) وضع شده بودند، اکنون لغو شدند. این تصمیم ضربهای قابلتوجه به یکی از ستونهای برنامه اقتصادی ترامپ به شمار میرود و بار دیگر بر اهمیت جدایی قوا و نظارت نهادهای قضایی بر سیاستهای اجرایی تأکید میکند.تعرفهها در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ نقش محوری داشتند. دولت فدرال از این مسیر ماهانه حدود ۳۰میلیارد دلار درآمد کسب میکرد که چهار برابر دوره پیشین بود. با این حال، سهم مالیاتهای وارداتی از کل درآمد دولت همچنان محدود ماند و در ژانویه ۲۰۲۶ کمی بیش از ۵ درصد بود. بسیاری از کالاها مانند قهوه و موز از معافیت برخوردار بودند و واردکنندگان نیز با تغییر مبادی تأمین و انتقال تولید به کشورهای با تعرفه پایینتر، تلاش کردند اثرات منفی را کاهش دهند.
ریشههای تاریخی اختیارات تعرفهای
اختیارات رئیسجمهور در حوزه تعرفهها به قوانین تجارت سالهای ۱۹۶۲ و ۱۹۷۴ بازمیگردد. در آن زمان، کنگره به دلیل دشواری تصویب اصلاحات جامع تجاری و فشارهای محلی و گروههای ذینفع، بخشی از قدرت وضع و تغییر تعرفه را به رئیسجمهور واگذار کرد تا در شرایط خاص و برای حمایت از صنایع داخلی یا مقابله با تهدیدات خارجی اقدام کند. این اختیارات تا پیش از ترامپ عمدتاً برای کاهش تعرفهها یا مذاکره استفاده میشدند، اما او رویکردی معکوس در پیش گرفت و میانگین نرخ تعرفهها را در مدت کوتاهی تقریباً دو برابر کرد. این تغییرات با اعتراضات داخلی و نگرانیهای گسترده بینالمللی همراه بود.
آیا تعرفهها واقعاً سودآور بودند؟
ترامپ بارها تأکید داشت تعرفهها درآمد دولت را افزایش میدهند و تولید داخلی را تقویت میکنند. اما بررسیهای اقتصادی نشان میدهد بخش عمده هزینهها بر عهده واردکنندگان و درنهایت مصرفکنندگان آمریکایی بوده است. مطالعات پژوهشگرانی مانند گیتا گاپینات از هاروارد و برنت نیمان از شیکاگو تأیید میکند تقریباً تمام بار مالی تعرفهها به داخل آمریکا منتقل شده و تأثیر مثبت بر اشتغال و تولید داخلی محدود بوده است. برای نمونه، در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۸هزار شغل در بخش کارخانهای از دست رفت و بسیاری از فعالان اقتصادی از افزایش هزینهها و کاهش روحیه کسبوکارها سخن گفتند.نکته مهم اینکه تعرفههای مبتنی بر IEEPA تنها نیمی از درآمد کل تعرفهای دولت را تشکیل میدادند. بخشهای دیگری مانند قوانین ۲۳۲ (امنیت ملی) و ۳۰۱ (نقض تعهدات تجاری) همچنان پابرجا هستند و میتوانند بخش مهمی از درآمد را حفظ کنند.
مبنای حکم دیوان عالی
دیوان عالی براساس اصول قانون اساسی حکم داد وضع مالیات و تعرفه در صلاحیت انحصاری کنگره است و قانون IEEPA هیچ مجوزی برای چنین اقدامی به رئیسجمهور نمیدهد. این رأی تنها تعرفههای مبتنی بر IEEPA را لغو کرد و سایر مسیرهای قانونی را دستنخورده گذاشت. دیوان همچنین دستور بازپرداخت مبالغ جمعآوریشده را صادر نکرد، اما استفاده غیرقانونی از این قانون را متوقف کرد. این تصمیم را میتوان گامی در راستای بازگرداندن تعادل قوا و تقویت نظارت بر قدرت اجرایی دانست.
واکنش ترامپ و افق پیشرو
ترامپ بهسرعت اعلام کرد از اختیارات دیگر، ازجمله بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ برای اعمال تعرفه ۱۰ درصدی عمومی استفاده خواهد کرد؛ هرچند این ابزار محدودیت زمانی ۱۵۰ روزه دارد و ادامه آن نیازمند مراحل قانونی و احتمالاً تأیید کنگره است. قوانین ۲۳۲ و ۳۰۱ نیز همچنان در اختیار دولت هستند، هرچند اجرای آنها پیچیدهتر است.
فشارهای داخلی، افزایش هزینههای زندگی و ملاحظات سیاسی ممکن است دولت را به احتیاط بیشتر وادارد؛ همانطور که در معافیت یا تعویق برخی کالاها مانند قهوه و موز دیده شد. با این حال، به نظر میرسد ترامپ همچنان تعرفهها را ابزاری مؤثر برای فشار و مذاکره میداند.
چشمانداز آینده
در کوتاهمدت، تجارت جهانی با ابهاماتی همراه است و کشورها و شرکتها باید برای مذاکرات جدید آماده شوند. اما در بلندمدت، این حکم، سیگنالی روشن برای تقویت نقش کنگره، افزایش شفافیت و کاهش امکان سوءاستفاده از اختیارات اضطراری به شمار میرود. کارشناسان این تصمیم را نشانهای امیدوارکننده برای سیاست تجاری پیشبینیپذیرتر و مبتنی بر قانون میدانند.
در نهایت، رأی دیوان عالی هم محدودیت مهمی برای دولت ایجاد کرد و هم نشان داد ابزارهای تعرفهای دیگر همچنان موجودند. این حکم پیروزی ارزشمندی برای اصول قانون اساسی و تعادل قواست، اما اثرات واقعی آن بر مصرفکنندگان، کسبوکارها و اقتصاد جهانی در ماهها و سالهای آینده روشن خواهد شد.
نظر شما