تحولات منطقه

فعالان اقتصادی در نخستین نشست کارگروه بخش خصوصی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رفع تعهدات ارزی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تجارت و تولید کشور دانستند.

بخش خصوصی خواستار طراحی افق روشن برای تجارت کشور شد
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

نخستین نشست کارگروه بخش خصوصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر ضرورت طراحی افق تجارت کشور برگزار شد و فعالان اقتصادی در این نشست، بخش خصوصی واقعی را از قربانیان اصلی قاچاق و سیاست‌های ناهماهنگ دانستند و خواستار اصلاح فرآیندهای تجاری، کاهش موانع تولید و بازنگری در رویکردهای مقابله با قاچاق شدند.

این نشست در راستای اجرای بند ۱۶ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به ریاست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با هدف آسیب‌شناسی تجارت خارجی، تعیین اولویت‌های زنجیره تجاری کالا و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه کالاهای هدف قاچاق برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بدون استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی بخش خصوصی نمی‌توان برنامه‌ریزی موفقی برای مقابله با قاچاق داشت، گفت: بخش خصوصی واقعی همواره اولین قربانی قاچاق و رقابت‌های ناسالم اقتصادی است و تا زمانی که موانع تولید رفع نشود، مقابله پایدار با قاچاق نیز محقق نخواهد شد. وی تأکید کرد که اگر هزینه تولید رسمی کاهش یابد، ثبات مقررات تضمین شود و رقابت نابرابر از میان برود، انگیزه قاچاق به‌صورت طبیعی کاهش پیدا می‌کند.

حسن‌زاده با اشاره به آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور افزود: عرضه کالای قاچاق به دلیل عدم پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و رعایت نکردن استانداردها، موجب کاهش سهم بازار تولیدکنندگان رسمی، افت سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کاهش ظرفیت تولید و تهدید اشتغال می‌شود و در نهایت انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تجربه ترخیص کالا در شرایط خاص گفت: در جریان جنگ ۱۲روزه، بیش از ۸۵ درصد کالاهای موجود در گمرک ترخیص شد، بدون آنکه مشکلی برای صاحبان کالا یا دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود، اما در شرایط عادی، ترخیص کالا ماه‌ها زمان می‌برد و این نشان می‌دهد که می‌توان با اصلاح فرآیندها، سرعت و کارایی تجارت را افزایش داد.

در ادامه این نشست، مهدی مشایخی، معاون پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد، با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید با واقعیت‌های محیط کسب‌وکار همخوانی داشته باشد، گفت: تشکیل این کارگروه فرصتی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در شناسایی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی است و طراحی افق تجارت کشور باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز با تأکید بر لزوم بازتعریف مسیر مبارزه با قاچاق اظهار کرد: حمایت از تولید باید از حالت شعار خارج شود و اعتماد به بخش خصوصی و انسجام ملی، پیش‌شرط موفقیت در مقابله با قاچاق است. وی همچنین بر ضرورت تخصصی شدن صادرات و فعالیت حرفه‌ای شرکت‌های بازرگانی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، تشکیل این کارگروه را گامی مؤثر در اصلاح یا حذف قوانین دست‌وپاگیر دانست و ابوالفضل روغنی، دبیرکل اتاق ایران، فرآیند رفع تعهدات ارزی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی بخش خصوصی معرفی کرد و خواستار قرار گرفتن این موضوع در اولویت کاری ستاد مبارزه با قاچاق شد.

فعالان اقتصادی حاضر در نشست همچنین بر ضرورت اصلاح برخی مواد قانونی، کاهش بوروکراسی، پرهیز از برخورد تعزیراتی با فعالان شناسنامه‌دار و حرکت به سمت تشویق به‌جای تنبیه در مسیر مقابله با قاچاق تأکید کردند.

در پایان این نشست مقرر شد کارگروه بخش خصوصی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت مسئله‌محور و با برگزاری جلسات ماهانه، پیگیری مشکلات را ادامه دهد و موضوع رفع تعهدات ارزی به‌عنوان دستورکار اصلی نشست بعدی در دستور بررسی قرار گیرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha