اردوان اکبرپور در گفت و گو با قدس اظهار کرد: ارز ترجیحی در ابتدا با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه، بهویژه دهکهای ضعیف، طراحی شده بود، اما در عمل نهتنها به این هدف نرسید، بلکه به یکی از کانونهای اصلی رانت، فساد و خروج ارز از کشور تبدیل شد. اختلاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، این سیاست را از کارکرد حمایتی تهی و آن را به ابزاری برای ویژهخواری عدهای محدود بدل کرد.
وی افزود: تداوم چنین وضعیتی به زیان منافع ملی بود، از اینرو دولت با حذف ارز ترجیحی و انتقال منافع آن به انتهای زنجیره، یعنی مردم، گام مهمی در اصلاح سیاستهای ارزی برداشت. طبیعی است که چنین اصلاحی در کوتاهمدت با تبعاتی همراه باشد، اما این سیاست نیازمند زمان است تا آثار واقعی خود را نشان دهد. بدون تردید، حذف رانت از ابتدای زنجیره و جلوگیری از توزیع امتیازهای خاص، در نهایت به افزایش کارآمدی، شفافیت و بهرهوری اقتصادی منجر خواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه، با اشاره به تأثیر این سیاست بر بخش تولید کشور تصریح کرد: تولید تنها به قیمت ارز وابسته نیست، بلکه مجموعهای از عوامل مانند گردش سرمایه، پرداخت حقوق و مزایا، تأمین مواد اولیه و نوسازی تجهیزات را در بر میگیرد. از همین رو، آثار حذف ارز ترجیحی باید در تمام این سطوح بهصورت جامع مورد ارزیابی قرار گیرد. گام نخست، یعنی حذف تبعیض قیمتی و برچیدن سازوکارهای رانتی، برداشته شده و در گامهای بعدی، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی یک ضرورت جدی است.
اکبرپور، هدف نهایی این جراحی اقتصادی را تقویت قدرت خرید مردم و ایجاد یک چرخه مالی سالم میان تولیدکننده و مصرفکننده دانست و گفت: در کنار اصلاح سیاستهای ارزی، مسائل مهمی مانند دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات بانکی، تعهدات تأمین اجتماعی و پرداخت مطالبات معوق کارکنان برخی صنایع همچنان وجود دارد که باید با نگاه کلان و هماهنگ از سوی دولت و نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما