این روزها که نفسهای سال ۱۴۰۴ به شماره افتاده، بار دیگر بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از موضوعات داغ رسانهها و محافل کارگری تبدیل شده است. هر سال در چنین روزهایی، سه ضلع شورای عالی کار یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران پای میز مذاکره مینشینند تا برای سال آینده تصمیمگیری کنند. تصمیمی که مستقیماً زندگی میلیونها انسان و خانوادههایشان را تحت تأثیر قرار میدهد.
ماده ۴۱؛ قانونی با فلسفهای انسانی
شاید برای بسیاری از ما این پرسش پیش بیاید که اساساً ملاک تعیین حقوق کارگران چیست؟ پاسخ را باید در ماده ۴۱ قانون کار جستجو کرد. این ماده که یکی از مترقیترین مواد قانون کار ایران به شمار میرود، شورای عالی کار را موظف کرده است تا هر سال با توجه به دو شاخص اصلی، حداقل مزد را تعیین کند: نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه معیشت یک خانواده با اندازه متوسط.
فلسفه پشت این ماده بسیار انسانی است. قانونگذار میخواهد اطمینان حاصل کند که کارگری که حداقل حقوق را دریافت میکند، بتواند زندگی شرافتمندانهای برای خود و خانوادهاش فراهم کند. این نگاه فراتر از یک رابطه ساده کارفرمایی و کارگری است و به کرامت انسانی کارگران توجه ویژهای دارد.
فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصادی، در این باره میگوید: «فلسفه حداقل دستمزد حمایت از نیروی کار است؛ نیروی کاری که بحث حداقل بگیر برای آن مطرح است و سایر سطوح هم طبق قوانینی که در کشور وجود دارند در کمیته مزد تعیین تکلیف میشوند. اما تلاش برای حداقلبگیران است، چون رویکرد حمایتی است».
شکاف عمیق بین قانون و واقعیت
اما سؤال اینجاست که آیا در عمل این ماده قانونی به درستی اجرا میشود؟ پاسخ چندان دلگرمکننده نیست. سالهاست که حداقل دستمزد تعیینشده نتوانسته است با تورم واقعی و هزینههای زندگی همگام شود. عوامل مختلفی مانند نوسانات اقتصادی، فشارهای تحریم، کسری بودجه دولت و... دست به دست هم دادهاند تا شکاف قابل توجهی بین دستمزدها و هزینههای زندگی ایجاد شود.
آخرین برآوردها نشان میدهد که تا پیش از حذف ارز ترجیحی، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۳۳ میلیون تومان در ماه بوده است. اما این رقم با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم منتهی به دیماه، قطعاً افزایش یافته و نمایندگان کارگری میگویند عدد جدید در حال محاسبه است. در مقابل، حداقل حقوق مصوب برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده بود. این یعنی حتی با احتساب تمام مزایا مانند بن، مسکن و حق اولاد، یک کارگر متأهل دو فرزندی در خوشبینانهترین حالت حدود ۱۵ میلیون تومان دریافت میکند که هنوز فاصله زیادی با سبد معیشت دارد.
نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، معتقد است که اگر بخواهیم سبد معیشت یک خانوار سه نفره شهری را به صورت بسیار حداقلی محاسبه کنیم و تنها نیازهای غذایی را در نظر نگیریم و اجاره بها و پوشاک لازم را نیز حساب کنیم، به عددی زیر ۵۰ میلیون تومان نمیرسیم. حتی برخی فعالان کارگری معتقدند در شهر تهران این رقم میتواند به ۷۰ میلیون تومان هم برسد.
سه ضلع یک مثلث؛ تضاد منافع در شورای عالی کار
شورای عالی کار ترکیبی است از نمایندگان سه قطب: دولت، کارفرمایان و کارگران. هر سال در بهمن و اسفند، این سه ضلع پای میز مذاکره مینشینند و هر کدام به نمایندگی از منافعی که پشت سرشان است، چانهزنی میکنند.
نمایندگان کارگری با استناد به تورم فزاینده و افزایش قیمتها، خواهان افزایش چشمگیر دستمزد هستند. آنها تأکید دارند که حق مسکن سه سال است با وجود تورم سرسامآور اجارهبها، روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده است.
در مقابل، نمایندگان کارفرمایی از توان مالی محدود خود میگویند و هشدار میدهند که افزایش بیش از حد دستمزد، به تعدیل نیرو و ورشکستگی بنگاهها میانجامد.
در این میان، دولت در جایگاه کنترلکننده و ایجادکننده تعادل، گرفتار تناقضی بزرگ است: از یک سو میخواهد از معیشت کارگران حمایت کند، از سوی دیگر نگران تبعات تورمی افزایش دستمزد بر سایر بخشهای اقتصادی است.
احمد میدری، وزیر کار، تأکید کرده است که مبنای مذاکرات امسال «سبد معیشت و نرخ تورم» خواهد بود. به گفته وی، دولت تاکنون نرخ مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و تمرکز اصلی بر تطبیق دستمزد با هزینههای واقعی زندگی کارگران است.
صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، جزئیات نخستین نشست بررسی مزد ۱۴۰۵ را اینگونه تشریح کرده است: «این جلسه، اولین نشست رسمی برای بررسی دستمزد سال آینده بود و هر سه ضلع شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند. در این جلسه چارچوب کلی مذاکرات و ابعاد مختلف مزد ۱۴۰۵ مورد بحث قرار گرفت، اما هنوز وارد مرحله چانهزنی عددی نشدهایم».
نگاهی به روند تاریخی
اگر نگاهی به آمار ۴۰ سال گذشته بیندازیم، میبینیم که حداقل دستمزد در ایران همواره با نوسانات شدیدی همراه بوده است. از سالهای ثبات دستمزد در دهه ۶۰ تا جهش ۶۶.۷ درصدی سال ۱۳۷۰ و افزایشهای چشمگیر سالهای اخیر.
آنچه نگرانکننده است، نه میزان افزایش اسمی، بلکه قدرت خرید واقعی کارگران است. در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، رشد حداقل دستمزد به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۰.۶ درصد کمتر از نرخ تورم بود. این یعنی کارگران در آن سالها بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست دادند.
امسال چه تفاوتی دارد؟
امسال یک چالش جدید بر پیچیدگی مذاکرات افزوده شده است. حذف ارز ترجیحی و تغییرات قیمتی متعاقب آن، محاسبه سبد معیشت را دشوارتر کرده است. نمایندگان کارگری اعلام کردهاند که برخلاف روال سالهای گذشته که قیمتهای دیماه مبنای محاسبه قرار میگرفت، امسال تصمیم بر این است که قیمتهای بهمنماه ملاک عمل باشد.
این تصمیم اگرچه به نفع کارگران است و سبد معیشت را به واقعیت نزدیکتر میکند، اما از سوی دیگر عدد نهایی را افزایش داده و رسیدن به توافق را سختتر خواهد کرد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این باره میگوید: «طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق کارگران طبق تورم تعیین شود، بنابراین نباید میزان افزایش حقوق کارگران کمتر از ۴۰ درصد باشد. اگر میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده به ۵۰ درصد هم برسد، حرف گزافی نیست؛ چراکه امروز سفره کارگران، کارمندان و مزدبگیران جامعه بهشدت تحت فشار اقتصادی قرار دارد و شرایط معیشتی آنها سخت شده است».
آیا زمان تغییر نگرش فرا نرسیده است؟
برخی فعالان کارگری پیشنهاد میدهند که دستمزدها باید بیش از یک بار در سال افزایش یابد. اسعد صالحی، فعال کارگری، در این باره میگوید: «در ماده ۴۱ عنوان نشده که دستمزد باید سالی یکبار تعیین شود، بلکه گفته شده شورای عالی کار همه ساله موظف است و همهساله به معنای الزام به تعیین دستمزد یکبار در سال نیست. در شرایطی که تغییرات تورم لحظهای شده و قیمتها در بازار با افزایش چندباره مواجه شده است، طبیعی است که حقوق کارگران نیز باید تغییر کند». اولیا علیبیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نیز بر لزوم ترمیم دستمزد هر چهار تا شش ماه یکبار تأکید کرده است.
چشمانداز پیش رو
با توجه به روند افزایش حقوق در سالهای گذشته، انتظار میرود که افزایش حداقل حقوق پایه ماهانه در سال ۱۴۰۵، در بازهای بین ۳۵ تا ۴۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ قرار گیرد. اما باید توجه داشت که این ارقام با توجه به نرخ تورم بالا و فاصله عمیق با سبد معیشت، ممکن است پاسخگوی نیازهای کارگران نباشد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، با اشاره به شتاب گرفتن تورم در ماههای اخیر میگوید: «بررسیها نشان میدهد تورم نسبت به ماه قبل به طور متوسط حدود ۴ درصد رشد داشته و قیمتها با سرعتی بیش از ماههای گذشته در حال افزایش است. پیشبینی میشود که این روند در ماه جاری نیز ادامه داشته باشد. در چنین شرایطی، امیدواریم شورای عالی کار به این موضوع ورود جدی کند».
سخن پایانی
در شرایط سخت اقتصادی کنونی، تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران نه یک انتخاب، که یک ضرورت انسانی و اجتماعی است. ماده ۴۱ قانون کار با هوشمندی هر دو عامل تورم و سبد معیشت را مبنای تصمیمگیری قرار داده است. آنچه اکنون نیاز داریم، اراده جمعی برای اجرای صحیح این قانون و نگاه فرابخشی به معضلات اقتصادی است.
تا ۱۵ اسفندماه فرصت باقی است و باید دید که آیا امسال شورای عالی کار میتواند تصمیمی بگیرد که هم کارگران از آن راضی باشند، هم کارفرمایان توان اجرایش را داشته باشند و هم دولت بتواند آن را مدیریت کند. کارگر ایرانی سزاوار زندگی با کرامت است و این کرامت بدون دستمزد کافی، تنها واژهای در لفافه خواهد ماند. امید آنکه با همدلی و درک متقابل، بتوانیم گامی مؤثر در جهت بهبود معیشت میلیونها کارگر و خانوادههایشان برداریم و قانونی را که سالهاست بر زمین مانده، به اجرا درآوریم.
نظر شما