اجرای قانون هوای پاک در مشهد، به‌عنوان یکی از کلانشهرهای ایران که روزهای سالم آن از ابتدای سال تاکنون کمتر از دو هفته بوده، همانند سایر قوانین در کشور که اگر فقط اجرا شود، می‌تواند بخش وسیعی از مشکلات ما را حل کند، با چالش‌هایی مواجه است. این چالش‌ها اغلب ناشی از کم‌کاری دستگاه‌های اجرایی مختلف است که با مرور بر مواد قانونی وظایف دستگاه‌های اجرایی، نقش شهرداری و به دنبال آن وزارت کشور که باید بودجه مربوط را تأمین کند، بسیار محسوس است.
شهرداری مشهد همچون سایر شهرداری‌های کشور به عنوان نهاد مسئول، طبق قانون هوای پاک باید برنامه‌های جامع و کارآمدی را برای کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تدوین کند؛ اما به نظر می رسد در عمل از بخشی از وظایف خود در این راستا جا مانده است.
جایگزین کردن موتورهای برقی به جای بنزینی، ساخت ایستگاه‌های شارژ برقی، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی؛ به ویژه اتوبوس‌ها و مترو، از جمله الزامات اساسی برای کاهش آلودگی هواست که افزون بر تأثیر مستقیم بر کیفیت هوا، در رضایت عمومی شهروندان از خدمات حمل و نقل عمومی نیز مؤثر است.
طبق این قانون، شهرداری مشهد تا پایان سال ۱۴۰۴ باید ۱۰ هزار موتور برقی را در این شهر به مردم واگذار می‌کرد؛ اما تاکنون تنها موفق شده ۲هزار و ۷۰۰ موتور برقی را واگذار کند. گفته می‌شود یکی از دلایلی که با وجود تسهیلات و شرایط مناسب، آن‌طور که باید و شاید از موتور برقی استقبال نشد، نبود ایستگاه شارژ در سطح شهر و دسترسی نداشتن آسان به ایستگاه‌هاست و شهرداری مشهد تاکنون تنها سه ایستگاه شارژ خودرو برقی را برای این کلانشهر ایجاد کرده که قرار است تا پایان سال در مشهد راه‌اندازی شود. این ایستگاه‌ها نیز شامل موتور برقی نمی‌شود و افرادی که موتور دارند، باید از برق منازل خود استفاده کنند.
توجه به مراکز معاینه فنی یکی دیگر از وظایف شهرداری‌ها در این زمینه است؛ طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون هوای پاک، مراکز معاینه فنی که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط، تخلف کنند با اعلام وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی در ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم شده و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه از یک ماه تا یک سال محکوم یا از ادامه فعالیتشان جلوگیری می‌شود. متولی مراکز معاینه فنی خودروهای سبک، سنگین و نیمه‌سنگین، شهرداری است که موظف فعالیت و دریافت تعرفه طبق مصوبات قانونی هستند.
همچنین در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، ماده ۹ این قانون گفته، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، زمینه نوسازی حمل و نقل عمومی با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت در مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده ۶ این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی، واردات خودروهای برقی بنزینی یا هیبریدی یا خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی را به سرانجام برساند که باز هم شهرداری متولی آن است.
طبق ماده ۱۰ این قانون نیز وزارت کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری و بودجه‌های عمومی خود در قانون بودجه، هر یک به میزان ۵۰ درصد، ناوگان حمل و نقل عمومی درون‌شهری را سالانه به میزان ۵ درصد با اولویت کلانشهرها و شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت افزایش دهد. این مسئولیت نیز بر عهده شهرداری است که باید با تخصیص این بودجه توسط وزارت کشور، اقدام‌های لازم را انجام دهد.
در ماده ۲۲ این قانون نیز گفته شده حداکثر تا ۱۰ سال پس از ابلاغ این قانون، شهرداری‌های شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت موظف هستند با همکاری وزارت نیرو و اداره‌های منابع طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را دست‌کم به ۱۵ مترمربع برسانند. تولید و تأمین نهال‌های مورد نیاز از گونه‌های مقاوم، کم‌آب و بومی بر عهده اداره‌های منابع طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهره‌برداری نیز بر عهده شهرداری‌هاست. وزارت نیرو نیز موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ذی‌نفع است مشروط بر اینکه شهرداری‌ها از روش‌های نوین آبیاری استفاده کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده باید در مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ توسط وزارت کشور با همکاری وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سایر سازمان‌ها تهیه شود. اکنون پرسش اینجاست که چند درصد از آبیاری فضای سبز شهر مشهد توسط شهرداری با روش‌های نوین انجام می‌شود؟
همچنین طبق ماده ۲۷، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و راه و شهرسازی موظف هستند از محل اعتبارات مندرج در ردیف بودجه و شهرداری‌ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی، مکلف‌اند حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبز شهرها و روستاهای تحت تأثیر پدیده گرد و غبار را با روش‌های آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پساب شهری ایجاد کنند. البته تمامی این موارد باید با تأیید محیط زیست باشد تا شاهد تکرار کمربند جنوبی دیگری نباشیم.
هرچند شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای خصولتی یا نیمه‌دولتی فعالیت می‌کنند؛ اما تحت نظر سازمان همیاری‌ها و شهرداری‌های کل کشور قرار دارند که خود زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و به نظر می‌رسد بخش وسیعی از این عملکردها در راستای اجرای قانون هوای پاک به تأمین بودجه از مسیر وزارت کشور گره خورده است. با این حال واضح است برای بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا، همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مجری قانون هوای پاک ضروری است. اجرای صحیح مصوبات قانونی و توجه به نیازهای شهروندان؛ از جمله ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای موتورسیکلت‌های برقی و ایستگاه‌های شارژ، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و توجه به معاینه فنی خودروها از اقدام‌هایی هستند که باید در اولویت قرار بگیرند.