بهگزارش قدس آنلاین، جنگهای معاصر دیگر تنها در میدانهای نظامی تعیین تکلیف نمیشوند؛ اقتصاد و زیرساختهای حیاتی کشورها نیز بهعنوان یکی از اصلیترین عرصههای تقابل هدف قرار میگیرند. در جنگ تحمیلی اخیر نیز دشمن پس از ناکامی در مواجهه نظامی، تمرکز خود را بر آسیبزدن به زیرساختهای حیاتی همچون انرژی، آب و شبکههای پشتیبان اقتصاد معطوف کرد تا جریان تولید، تجارت و معیشت جامعه را با اختلال روبهرو کند.
در چنین شرایطی، تابآوری اقتصادی به یکی از مؤلفههای کلیدی مدیریت جنگ تبدیل میشود. اقتصاد ایران که در دهههای گذشته با چالشهای ساختاری و ناترازیهای مختلف روبهرو بوده، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت ظرفیت مقاومت و سازگاری در برابر شوکهای بیرونی است. در این میان، بخش خصوصی بهعنوان موتور تولید، توزیع و تجارت کشور نقشی تعیینکننده در حفظ پایداری اقتصاد و تداوم تأمین نیازهای جامعه ایفا میکند.
با توجه به اهمیت این موضوع، در این گزارش تلاش شده است ابعاد راهبردی تابآوری اقتصادی در شرایط جنگی و نقش بخش خصوصی در حفظ جریان تولید و تجارت بررسی شود. در همین زمینه گفتوگویی با دو پژوهشگر اقتصادی و کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی انجام شده و الزامات تابآوری بنگاههای اقتصادی، مدیریت ریسک و چالشهای کسبوکارها در شرایط بحران را بررسی کردهایم.
جنگ؛ آزمونی برای تابآوری بخش خصوصی
سمیرا سبزواری، پژوهشگر اقتصادی با اشاره به ماهیت پیچیده بحرانهای تهدیدکننده اقتصاد و بخش خصوصی در جهان امروز اظهار کرد: در جهان معاصر، بحرانها بهعنوان پدیدههایی چندلایه، پیچیده و غالباً پیشبینیناپذیر، به یکی از مؤلفههای ثابت محیطهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شدهاند. این بحرانها، با منشأهای طبیعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی، در صورت نبود مدیریت بهموقع و مؤثر، آثار گسترده و زنجیرهای بر ساختارهای تولیدی، معیشت خانوارها و پایداری نظام اقتصادی برجای میگذارند.
وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگها افزود: منازعات صرفاً به میدانهای نظامی محدود نمیشوند، بلکه آثار عمیقی بر زیرساختها، زنجیرههای تأمین و فعالیتهای اقتصادی کشورها دارند. در چنین شرایطی، میزان تابآوری اقتصاد و توان بخش خصوصی برای تداوم فعالیت به مجموعهای از عوامل وابسته است؛ از پایداری زیرساختهای حملونقل و انرژی گرفته تا انعطافپذیری بنگاهها، دسترسی به منابع مالی، کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی و انسجام شبکههای تأمین و توزیع.
وی تأکید کرد: هرچه این مؤلفهها هماهنگتر و آمادهتر باشند، اقتصاد میتواند شوکهای ناشی از بحرانهایی نظیر جنگ را با هزینه کمتری مدیریت کرده و مسیر بازگشت به ثبات را سریعتر طی کند.
سبزواری با اشاره به شرایط اقتصاد ایران تصریح کرد: اقتصاد کشور در دهههای اخیر همزمان با مجموعهای از چالشها ازجمله تورم مزمن، تحریمهای بینالمللی، نوسانهای اقتصادی و در مقاطعی تنشهای نظامی مواجه بوده و در کنار آن، بحرانهای طبیعی نظیر زلزله، سیل و خشکسالی را نیز تجربه کرده است. در چنین بستری، تابآوری اقتصادی دیگر فقط یک مفهوم نظری نیست، بلکه به ضرورتی حیاتی برای استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی جامعه تبدیل شده است.
نقش بخش خصوصی در مدیریت بحران اقتصادی
مدیر مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی با تأکید بر تجربههای جهانی در مدیریت بحران اظهار کرد: تجربه جهانی نشان میدهد در مواجهه با بحرانهای پیچیده و چندبُعدی، اتکای صرف به ظرفیتهای دولتی کافی نیست و حتی در برخی موارد به دلیل تمرکزگرایی و کُندی در فرایند تصمیمگیری، اثربخشی پاسخها کاهش مییابد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی و نهادهای نماینده آن، بهویژه اتاقهای بازرگانی، در ایجاد هماهنگی و هدایت ظرفیتهای اقتصادی نقشی کلیدی خواهند داشت.
وی ادامه داد: با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از ظرفیتهای تولید، ذخیرهسازی، توزیع و تجارت در اختیار فعالان اقتصادی است، ایجاد سازوکاری منسجم برای بهرهگیری از این ظرفیتها در شرایط بحران، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
سبزواری در ادامه با اشاره به اهمیت ظرفیتهای منطقهای در تقویت تابآوری اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در مدیریت بحرانهای ملی، شبکهای از توانمندیهای استانی میتواند نقش پشتیبان زنجیره تأمین و توزیع را ایفا کند. برخی مناطق کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی، تمرکز فعالیتهای تولیدی و برخورداری از زیرساختهای حملونقلی، در مقاطع بحرانی ظرفیت بیشتری برای پشتیبانی از جریان تولید و تجارت دارند.
وی در این زمینه با اشاره به ظرفیتهای شرق کشور گفت: بهعنوان نمونه، خراسان رضوی به دلیل هممرزی با افغانستان و ترکمنستان و برخورداری از زیرساختهای تجاری و حملونقلی، یکی از نقاط مهم مبادلات منطقهای به شمار میرود. در شرایطی که برخی مناطق کشور ممکن است با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند، ظرفیتهای تولیدی و لجستیکی شرق کشور میتواند در پشتیبانی از جریان تأمین کالا نقش مؤثری را ایفا کند.
او افزود: تمرکز واحدهای فعال در صنایع غذایی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی، در کنار وجود شهرکهای صنعتی، انبارها و سردخانههای بخش خصوصی، این منطقه را به یکی از مراکز مهم تولید و توزیع کالا در شرق کشور تبدیل کرده است.
سبزواری همچنین با اشاره به زیرساختهای حملونقل این منطقه گفت: وجود شبکه ریلی، فرودگاههای فعال، گمرکات مرزی و بازارچههای تجاری با کشورهای همسایه، امکان جابهجایی کالا میان مناطق مرکزی کشور و بازارهای آسیای میانه و افغانستان را فراهم کرده است. از این منظر، در صورت بروز اختلال در برخی مسیرهای تجاری، ظرفیتهای شرق کشور میتواند بهعنوان مسیر مکمل در حفظ جریان تجارت و تأمین کالا مورد استفاده قرار گیرد.
ضرورت تشکیل ستاد بحران بخش خصوصی
وی با تأکید بر اینکه تشکیل ستاد بحران بخش خصوصی مبتنی بر الگویی مشخص، نه یک انتخاب بلکه یک الزام راهبردی برای حفظ امنیت اقتصادی منطقه و پشتیبانی از سایر استانها در شرایط بحرانهای ملی، بهویژه جنگ، محسوب میشود، توضیح داد: ستاد بحران بخش خصوصی میتواند بهعنوان حلقه اتصال میان ساختارهای رسمی مدیریت بحران و بدنه واقعی اقتصاد شامل تولیدکنندگان، انبارداران، توزیعکنندگان، فعالان حملونقل و تجار عمل کرده و ظرفیتهای نهفته این بخش را در خدمت تابآوری ملی فعال کند.
تابآوری کسبوکارهای کوچک و متوسط
سعیده بهنژاد، کارشناس مرکز مطالعات و بررسیهای اقتصادی نیز با اشاره به اینکه تابآوری بهطور کلی به ظرفیت یک سیستم برای مواجهه با رویدادهای مخاطرهآمیز و کاهش آثار منفی آنها اشاره دارد و هرچه این ظرفیت بالاتر باشد، امکان مدیریت مؤثرتر بحرانها فراهمتر خواهد بود، اظهار کرد: ظرفیت هر سیستم، تعیینکننده میزان توانایی آن در مقاومت، سازگاری و بازیابی در مواجهه با بحرانهاست. بر همین اساس، جوامعی که از ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توانمندتری برخوردارند، قادرند شوکهای ناشی از بحرانها را بهتر مدیریت کرده و سریعتر به مسیر ثبات بازگردند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به جایگاه بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد گفت: با توجه به نقش محوری بخش خصوصی در تولید، اشتغال و پویایی اقتصاد، نادیده گرفتن این بخش در نظام مدیریت بحران میتواند آسیبپذیری اقتصاد را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه جوهره تابآوری بنگاهها در مفهوم انعطافپذیری خلاصه میشود، توضیح داد: انعطاف به معنای توانایی تغییر مسیر در کوتاهترین زمان، بازطراحی زنجیره تأمین، یافتن بازارهای جایگزین و حتی بازتعریف مدل کسبوکار در شرایط ناپایدار است. بنگاههایی که از چنین قابلیتی برخوردار باشند، نهتنها شدت آسیب بحران را کاهش میدهند، بلکه در برخی موارد میتوانند از دل شرایط دشوار فرصتهای جدیدی را نیز ایجاد کنند.
۳ ستون اصلی تابآوری بنگاهها
بهنژاد در ادامه با تبیین ابعاد ساختاری تابآوری بنگاهها اظهار کرد: تابآوری کسبوکارها را میتوان در سه سطح مورد بررسی قرار داد؛ نخست تابآوری در نظام تصمیمسازی و حکمرانی شرکت، دوم تابآوری جمعی در کل زنجیره ارزش و سوم تابآوری در ساختار و اجزای سازمان.
وی با اشاره به برخی مطالعات بینالمللی افزود: گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد در مناطق درگیر جنگ، بیش از ۴۰ درصد کسبوکارهای کوچک و متوسط در پنج سال نخست از بین میروند؛ با این حال، حدود ۲۰درصد از این بنگاهها نهتنها به فعالیت خود ادامه میدهند، بلکه در دوره پس از بحران نیز رشد قابل توجهی را تجربه میکنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تابآوری بنگاهها فرایندی مرحلهای است، اظهار کرد: این مفهوم را میتوان در سه مقطع زمانی پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران بررسی کرد که هر یک نیازمند رویکردها و ابزارهای متفاوتی است.
وی درباره مرحله پیش از بحران توضیح داد: در این مرحله اقداماتی نظیر طراحی ساختار حکمرانی منعطف، تنوعبخشی به بازارها و منابع تأمین، ایجاد ذخایر نقدینگی، تدوین سناریوهای محتمل، مستندسازی فرایندها و تهیه برنامه تداوم کسبوکار اهمیت دارد.
او درخصوص مرحله حین بحران افزود: در زمان وقوع بحران، تمرکز اصلی بنگاهها بر حفظ جریان نقدی و استمرار فعالیت است. تصمیمگیری سریع، بازتنظیم هزینهها، مدیریت نقدینگی و برقراری ارتباط شفاف با ذینفعان از الزامات این مرحله به شمار میرود.
بهنژاد درباره مرحله پس از بحران نیز تصریح کرد: در این مقطع، بازاندیشی در مدل کسبوکار، سرمایهگذاری در فناوری و آموزش نیروی انسانی و همچنین شناسایی نقاط ضعف و تقویت مزیتهای رقابتی، نقش مهمی را در بازگشت بنگاهها به مسیر رشد ایفا میکند.
چالشهای بنگاههای اقتصادی در شرایط بحران
وی در ادامه به مهمترین چالشهای بنگاههای اقتصادی در بزنگاه بحرانها اشاره کرد و گفت: وابستگی به تعداد معدودی تأمینکننده، فرایندهای سنتی و کاغذی، وابستگی زنجیره تأمین به واردات، کمبود نیروی انسانی چندمهارته، نبود تجهیزات جایگزین و فقدان سیستمهای هشدار زودهنگام ازجمله مهمترین چالشهایی است که میتواند توان بنگاهها را در شرایط بحرانی تضعیف کند. کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلیل محدودیت منابع و شکنندگی زنجیرههای تأمین، بیش از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند. از این رو، تقویت مدیریت ریسک، توسعه سرمایه انسانی چندمهارته، دسترسی به اطلاعات و شکلگیری شبکههای حمایتی، از الزامات اساسی برای افزایش تابآوری این بنگاهها محسوب میشود.
کلید بقا در بحران؛ انعطافپذیری و چابکی
بهنژاد در ادامه با تأکید بر اهمیت انعطافپذیری در شرایط پیچیده و ناپایدار گفت: انعطاف به معنای توانایی تغییر مسیر سریع، بازطراحی زنجیره تأمین، یافتن بازارهای جایگزین و بازتعریف مدل کسبوکار است. کسبوکارهایی که بتوانند در زمان کوتاه مسیرهای جدید را طراحی کنند، نهتنها آسیب کمتری میبینند بلکه امکان تبدیل بحران به فرصت برای آنها فراهم میشود.
وی با اشاره به برخی تجربههای بینالمللی افزود: بررسی نمونههایی از کشورهایی که با شرایط جنگی یا بحرانهای شدید اقتصادی مواجه بودهاند نشان میدهد بازگشت بنگاهها به چرخه تولید، تا حد زیادی به توان آنها در بازتنظیم مدل کسبوکار، تنوعبخشی به بازارها و ایجاد مسیرهای جایگزین وابسته است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اهمیت برنامهریزی کوتاهمدت در شرایط عدم قطعیت خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای ۶ تا ۱۲ ماهه به بنگاهها کمک میکند تا مسیرهای جایگزین را طراحی و منابع و فرایندها را سریعتر بازتنظیم کنند و در مواجهه با شرایط پیشبینیناپذیر، تصمیمهایی علمی و هدفمند بگیرند. چنین رویکردی یکی از پایههای شکلگیری کسبوکارهای مقاوم و پایدار در اقتصادهای پرریسک به شمار میرود.
خبرنگار: امیرحسین یوسفزاده
نظر شما