به‌گزارش قدس آنلاین، هیأت وزیران در مصوبه‌ای تازه، اختیارات ویژه‌ای را برای مدیریت بازار طلا، اسکناس و نظام‌های پرداخت به بانک مرکزی واگذار کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی می‌تواند در این حوزه‌ها با استفاده از سازوکار «ترک تشریفات» اقدامات لازم را برای مدیریت بازار انجام دهد.

در بخش دیگری از این مصوبه، تسهیل فرآیند رفع مسدودی حساب‌های مرتبط با چک‌های برگشتی برای کارسازی ارقام چک تا پایان شهریور ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

همچنین طبق این تصمیم، سود ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از مالیات معاف خواهد بود؛ اقدامی که در چارچوب بسته‌های حمایتی دولت برای مدیریت بازارهای مالی و تقویت نظام پولی کشور در نظر گرفته شده است.