بهگزارش قدس آنلاین، در هفتههای اخیر و همزمان با افزایش سطح نااطمینانیهای سیاسی و تنشها در منطقه، تغییرات معناداری در فضای فعالیتهای اقتصادی و در رفتار بازار کار و کسبوکارهای خرد دیده میشود.
در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی از اشتغال در بخشهای خرد، خدماتی و غیررسمی متمرکز است و این تغییر فضا میتواند بهسرعت خود را در کاهش فرصتهای شغلی ناپایدار، افت درآمدهای روزانه و محدود شدن گردش پول نشان دهد بدان معنی که پیش از آنکه شاخصهای کلان دچار نوسانهای معنادار شوند، نشانههای «اقتصاد محتاط» در زیست روزمره گروههایی بروز میکند که کمترین حاشیه امن را دارند؛ گروههایی که نه در تیترهای رسمی دیده میشوند و نه در آمارهای فوری، اما نخستین و عمیقترین اثرات نااطمینانی را تجربه میکنند.
مشاغل روزمزد و دیجیتال؛ آسیبپذیرترینها در برابر ناامنی
بازار کار روزمزدها یکی از اصلیترین این حلقههاست، چراکه در این فضا اشتغال نه بر پایه قراردادهای پایدار؛ بلکه براساس پروژههای کوتاهمدت و نیاز لحظهای شکل میگیرد و هر گونه افزایش نااطمینانی اقتصادی یا امنیتی به سرعت خود را در توقف یا تعویق پروژههای ساختمانی و عمرانی نشان میدهد.
با وقوع جنگ تحمیلی فعلی، کاهش فرصتهای کاری برای کارگران ساختمانی، استادکاران، حوزه خرد حملونقل و مشاغل وابسته رخ داد؛ گروههایی که بدون پشتوانه و امنیت شغلی، درآمدشان مستقیم به «روزهای کاری» گره خورده است. در کنار این بخش، کسبوکارهای خرد شهری هم در معرض فشار قرار گرفتهاند و سوپرمارکتهای محلی، خردهفروشیها و واحدهای خدماتی کوچک معمولاً نخستین دریافتکنندگان تغییر رفتار مصرفکننده هستند و در شرایط افزایش احتیاط اقتصادی، خانوارها به سمت کاهش خریدهای غیرضروری و تمرکز بر کالاهای اساسی حرکت میکنند. این تغییر، شاید در ظاهر به معنای «تغییر سبد مصرف» باشد، اما در عمل به کاهش گردش نقدینگی در سطح خرد منجر میشود؛ جایی که بسیاری از این واحدها به حاشیه سود کم و گردش سریع فروش متکی هستند.
بخش خدمات شهری و تفریحی هم در همین زنجیره آسیب قرار دارد و رستورانها، کافهها، سالنهای خدماتی و مشاغل مرتبط با سرگرمی بهطور مستقیم از کاهش تمایل به هزینهکرد اختیاری خانوارها ضربه میخورند. این بخشها معمولاً در اقتصاد شهری برای اشتغال جوانان جذابیت دارند و افت فعالیت آنها به معنای کاهش فرصتهای شغلی غیررسمی و نیمهرسمی است.اما شاید یکی از مهمترین و در عین حال کمتر دیده شدهترین حوزههای آسیبپذیر در برابر جنگ، اقتصاد دیجیتال باشد. در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از اشتغال خدماتی و کسبوکارهای کوچک به بسترهای برخط منتقل شده بود؛ از فروشگاههای اینستاگرامی گرفته تا سکوهای فریلنسری، آموزش برخط و خدمات مبتنی بر محتوا و در چنین ساختاری، هر گونه اختلال در دسترسی پایدار به اینترنت بینالملل عملاً به معنای اختلال در زیرساخت بازار است، نه فقط یک ابزار ارتباطی.
از دهه نخست اسفند۱۴۰۴ به بعد با قطع و اعمال محدودیت اینترنت بینالملل، زنجیره ارتباط با مشتریان خارجی، درگاههای پرداخت، ابزارهای بازاریابی و حتی دسترسی به سکوهای کاری دچار وقفه شده که نتیجه این امر کاهش درآمد، توقف سفارشها و در مواردی خروج کامل کسبوکارهای کوچک از چرخه فعالیت بوده است.
وجه مشترک همه بخشهای مورد اشاره، وابستگی بالا به جریان روان تقاضا و ارتباطات اقتصادی بدون اصطکاک است. هر جا این جریان کند یا متوقف شود، نخستین ضربه نه به ساختارهای بزرگ؛ بلکه به همین لایههای میانی و پایینتر وارد میشود؛ لایههایی که اگرچه در آمارهای رسمی کمتر دیده میشوند، اما بخش مهمی از پویایی اقتصاد روزمره را شکل میدهند.
چرا حفظ مشاغل خرد در فضای ابهام، ضروری است؟
واقعیت این است که در ساختار اقتصاد ایران، بخش قابل توجهی از اشتغال در واحدهای کوچک، مشاغل خدماتی و فعالیتهای غیررسمی متمرکز است. این حوزهها مانند بنگاههای بزرگ به منابع مالی دسترسی گسترده ندارند و توانشان در برابر شوکهای طولانیمدت بیرونی، محدود است و از این رو استمرار فعالیت آنها نهتنها به معنای حفظ درآمد خانوارهاست؛ بلکه بهطور مستقیم به جلوگیری از گسترش بیکاری پنهان و فشار بر نظامهای حمایتی عمومی منجر میشود.
با خروج هر واحد خرد از چرخه فعالیت، در ظاهر یک بنگاه کوچک از بین میرود، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این خروج در مقیاس کلان به معنای کاهش گردش پول در سطح محلی و افزایش نااطمینانی در زنجیرههای مصرف است. از سوی دیگر، تجربه اقتصادهای مشابه نشان میدهد در شرایط ابهام طولانیمدت، این بخشهای خرد هستند که با انعطافپذیری بالا، امکان جذب شوکهای اولیه را فراهم و از انتقال مستقیم بحران به لایههای گستردهتر جامعه جلوگیری میکنند و این بدان معنی است که اگر این شبکههای خرد تضعیف شوند، فشار اقتصادی به سرعت از سطح بازار کار به سطح معیشت عمومی منتقل میشود و دامنه اثر بحران از یک بخش محدود به یک مسئله فراگیر اجتماعی تبدیل خواهد شد.
فرایند ترمیم با حمایت نقدی و بازسازی زیرساخت «اعتماد»
به باور کارشناسان اقتصادی در مواجهه با فشارهایی که از ناحیه جنگ و آتشبسهای شکننده بر مشاغل خرد، روزمزد و اقتصاد دیجیتال وارد میشود، مسئله اصلی تنها «جبران درآمد از دست رفته» این گروهها نیست؛ بلکه حفظ پیوستگی فعالیت اقتصادی در لایههایی است که بیشترین انعطاف و کمترین ذخیره مالی را دارند.
تجربه اقتصادهای مشابه در دورههای بحران هم نشان میدهد حمایتهای مقطعی و غیرهدفمند در کوتاهمدت، مسکّن محسوب میشوند و در نبود طراحی نهادی، توان بازسازی چرخه اشتغال را ندارند. بر این اساس نخستین سطح حمایت بهویژه برای کسبوکارهای خردی که گردش روزانه فروش، اساس حفظ آنهاست، باید بر تداوم جریان نقدینگی متمرکز باشد و با این نگاه ابزارهایی مانند تسهیلات کوتاهمدت کمبهره، تعویق موقت بدهیهای مالیاتی و بیمهای و پرداختهای حمایتی هدفمند به شاغلان غیررسمی میتواند از توقف کامل فعالیتها جلوگیری کند.به گفته اقتصاددانان و در سطح دوم، مسئله به زیرساختهای بازار کار بازمیگردد.
وقتی بخش قابل توجهی از آسیب در بازار روزمزدها ناشی از کاهش پروژههای عمرانی و رکود در بخش خدمات ساختوساز است، در این حوزه، سیاستهای دولت و نهادهای عمومی میتواند با فعال نگه داشتن پروژههای کوچک و متوسط محلی، نقش ناجی و تعدیلگر داشته باشد و این بدان معنی است که حتی در شرایط محدودیت منابع، توزیع پروژههای خرد شهری و نگه داشتن جریان حداقلی کار، میتواند از خروج گسترده نیروی کار غیررسمی از بازار جلوگیری کند.
صاحبنظران معتقدند در اقتصاد خدمات شهری و صنوف خرد هم حمایت مؤثر زمانی معنا پیدا میکند که با کاهش هزینههای ثابت همراه باشد. هزینههای مربوط به اجارهبها، مالیات و انرژی، سه عامل اصلی فشار بر این واحدها هستند و هر گونه سیاست موقت برای تعدیل این هزینهها میتواند فاصله میان گزینه «ادامه فعالیت» و «تعطیلی کامل» را تعیین کند.
در این میان شاید مهمترین و حساسترین بخش، اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای برخط باشد؛ بخشی که در سالهای اخیر و در سایه محدودیت شدید اشتغال رسمی به یکی از موتورهای اشتغال جوانان ایرانی تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند در این حوزه، حمایت صرفاً مالی کافی نیست؛ بلکه برای این حوزه پایداری دسترسی و قابلیت پیشبینی محیط فعالیت مهمترین اصل و اختلال در اتصال به اینترنت بینالملل عملاً به معنای توقف بازار است و هرگونه سیاست حمایتی بدون حل این گره زیرساختی، اثرگذاری محدودی خواهد داشت. علاوه بر این میتوان با ایجاد مسیرهای دسترسی پایدار برای خدمات حیاتی کسبوکارها، تسهیلگری در استفاده از درگاههای پرداخت و حمایت از سکوهای داخلی در اتصال به بازارهای خارجی، بخشی از فشار را کاهش داد.
نظر شما