تورمهای دو رقمی یکی از مهمترین مسائل اقتصاد ایران در دهههای اخیر بوده است. میانگین بلندمدت تورم حدود ۲۰ درصد و میانگین تورم در سالهای ۱۳۹۷ و بعد از آن بالای ۴۰ درصد بوده است. چنین تورمهایی آن هم در یک بازه زمانی طولانی تبعات اقتصادی و اجتماعی ناگواری دارد که بر کسی پوشیده نیست.
در ارزیابی ریشههای تورم دیدگاههای مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه که در ایران بسیار شایع است تورم را یک پدیده جانب تقاضا میداند. یعنی، میگوید افزایش تقاضای کالاها و خدمات باعث میشود قیمت کالاها به تدریج افزایش یابد. این افزایش تقاضا، خود ریشه در خلق پول زیاد در اقتصاد دارد که آن خود متأثر از بی انضباطی مالی دولت است. دولت بیانضباط دچار کسری میشود و بهطرق مختلف و ازجمله از مسیر استقراض از شبکه بانکی، دست در جیب بانک مرکزی میکند. این موضوع باعث افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز میشود.
دیدگاه رقیب تورم را به مسائل سمت عرضه اقتصاد منتسب میکند. برای مثال، اگر در اثر اختلال در زنجیره تأمین محصولات پتروشیمی، شرکتهای تولیدکننده لبنیات نتوانند به مواد و کالاهای مورد استفاده در بستهبندی دسترسی پیدا کنند، تا زمان دسترسی به موارد مذکور ناچار به کاهش تولید، یا تامین گران از بازار سیاه خواهند بود. همه اینها منجر به افزایش قیمتها میشود.
یکی از مواردی که مطابق دیدگاه دوم منجر به تورم میشود افزایش نرخ ارز و یا عدم دسترسی به ارز است. مطابق این دیدگاه دلیل افزایش دو برابری میانگین تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد در ایران جهش نرخ ارز بوده است. مطالعات متعددی هم انجام شده است که نشان میدهد تغییرات نرخ ارز بخش مهمی از تغییرات سطح عمومی قیمتها را توضیح میدهد، در حالی که رشد نقدینگی اثر بسیار ناچیزی در توضیح تورم دارد.
حال، سوال این است که نوسانات نرخ ارز در ایران ناشی از چیست؟ آیا رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم خود باعث افزایش نرخ ارز نمیشود؟ مطابق دیدگاه دوم در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد دچار اختلال است، رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم همگی معلول تغییرات نرخ ارز هستند نه علت آن.
از زمانی که تحریمهای هوشمند و همهجانبه علیه ایران اعمال شد، فروش نفت برای کشور دشوار شد. وقتی که مشتری حاضر به خرید میشد مطالبه تخفیفهای چند ده درصدی میکرد. وقتی که میخرید چگونگی تسویه منابع آن تبدیل به مسئله میشد. وقتی که پرداخت انجام میشد تبدیل یوآن به درهم و دلار مسئله بود. همه این عوامل باعث میشد که اولاً تراز پرداختهای کشور دچار اختلال شود و ثانیاً تسویه بینالمللی با دشورای انجام شود. در سالهای اخیر تقریبا شروع همه جهشهای ارزی با چنین اختلالهایی بوده است.
شاید درک این دیدگاه دوم تا قبل از جنگ رمضان برای مان به سادگی میسر نبود. اما امروز که نگاهی به اخبار میکنیم میبینیم کشورهای مختلف که با تاثیر غیر مستقیم جنگ برای یک دوره چهل–پنجاه روزه مواجه شدهاند، برای حفظ ثبات نرخ ارز خود به هر وسیلهای متوسل شدهاند. فروش انبوه ذخایر طلا، تزریق میلیاردها دلار در بازار ارز برای حفظ برابری نرخ ارز، سهمیه بندی بنزین و سایر حاملهای انرژی برای مدیریت اختلال سمت عرضه، گذاشتن سقفهای قیمتی، تشکیل کنفرانسهای بینالمللی با حضور کشورهای مختلف برای بازگشایی تنگه هرمز و … . اینها در شرایطی است که تنها ۵۰ روز از آغاز مشکل گذشته است، امکان خرید از سایر بازارها وجود دارد، و مسئلهای از نظر تحریم و تسویه پرداختهای بینالمللی، بلوکهکردن پولها و نظایر آن وجود نداشته است.
دنیا در ۵۰ روز گذشته بخش کوچکی از چیزی را تجربه کرده است که برای ۴۷ سال گذشته، تمام و کمال به ما تحمیل شده است.
نظر شما