در سالهای اخیر موضوع ارتباط برخی برندها و شرکتهای فعال با منافع اقتصادی دولتهای متخاصم، به یکی از محورهای بحث در فضای حقوقی و اجرایی تبدیل شده و این مسئله بهویژه با توجه به قوانین مصوب پس از جنگ تحمیلی و همچنین مصوبات مرتبط با مقابله با هرگونه حمایت اقتصادی از رژیم صهیونیستی، اهمیت بیشتری یافته و این موضوع مطرح میشود که برخورد با این برندها خلأ قانونی داشته و در این زمینه پیوست فرهنگی لازم وجود ندارد.
نمیتوان بر اساس اخبار فضای مجازی با برندها برخورد کرد
یکی از نمایندگان مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در مورد این موضوع در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: خلأ در قوانین موجود نداریم و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد که هدف آن جلوگیری از هر گونه کمک به کشورهای متخاصم است؛ اما در مجموع در مورد برخورد یا شناسایی برندهایی که گفته میشود به نوعی منافع اقتصادی برای کشورهای متخاصم دارند، نمیتوان فقط به اخبار و اطلاعات موجود در فضای مجازی اکتفا کرد.
حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری برای تشریح بهتر این موضوع گفت: من وقتی به عنوان نماینده مجلس انتخاب شدم، به یک کارگروه مأموریت دادم که مصداقاً در این موضوع کار کنند تا اگر شائبهای در مورد برند یا محصولی وجود دارد که منافع آن به کشورهای متخاصم برمیگردد، ثابت شود که این اقدام نتیجه ملموسی نداشت؛ زیرا حقیقت این است که در این موضوع بهصورت اساسی کار نشده و اگر طبق مستندات و ضوابط حقوقی ثابت شود منافع برند فعالی در کشور به صورت مستقیم به یکی یا همه کشورهای متخاصم علیه ایران عزیزمان برمیگردد، قانون شامل آن میشود.
وی با تأکید بر اینکه آنچه در این موضوع اهمیت دارد، بررسی دقیق مستندات حقوقی است، تصریح کرد: نمیتوان وجود قانونی که همه ابعاد این حمایتها را تشریح و برخورد با آنها را مشخص کرده باشد، نفی کرد و مجلس شورای اسلامی در این زمینه آمادگی لازم را دارد تا این موارد را برطرف کند.
به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قوانین موجود کفایت لازم را به طور کلی دارد و مشکل به نبود قوانین بر نمیگردد.
حجتالاسلام اخلاقی امیری تأکید کرد: بیش از هر موضوعی ضروری است کسانی که در حوزه تجارت بینالملل تخصص لازم را دارند، اسناد اثبات حقوقی و محکمهپسند را دنبال کنند و به محاکم قضایی ارائه دهند تا حکم قانونی شامل آن شود؛ زیرا نمیتوان به صرف وجود اخبار و اطلاعات موجود در فضای مجازی برخورد قانونی انجام داد.
ترک فعل وزارت خارجه در شناسایی شرکتهای مشکوک به همکاری با رژیم صهیونیستی
دیگر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستا در گفتوگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در مورد موضوع کالاهایی که منافع آن به اقتصاد صهیونیستها میرسد، قوانینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که بر اساس آنها باید از هر نوع حمایتی از رژیم صهیونیستی جلوگیری شود و مجموعههای اقتصادی اجازه ندارند چنین فعالیتی را داشته باشند.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر ادامه داد: این موضوع یکی از پروندههای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است و مشکل اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با این مجموعهها برخورد کند؛ اما شناسایی شرکتهای مورد نظر باید توسط وزارت خارجه باشد و این وزارتخانه مسئولیت دارد این موارد را شناسایی و معرفی کند.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس شناسایی و اعلام وزارت خارجه باید دستگاههای متولی با این شرکتها برخورد کنند، تصریح کرد: اما متأسفانه وزارت خارجه نسبت به این موارد واقعاً ترک فعل داشته و وظیفه خود را در اعلام و معرفی مجموعههایی که قطعاً یا احتمالاً صهیونیستی هستند، به درستی انجام نداده است.
تشکیل پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در مورد این موضوع توضیح داد: مکاتبههایی با وزارت خارجه داشتهایم و آنها هم دلایل ترک فعل خود را توضیح دادهاند. همین موضوع سبب شده پروندهای در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد و ما هم در حال تلاش هستیم اقدامهایی مخصوصاً با توجه به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا و وقوع جنگ رمضان انجام دهیم و قوانین را اجرایی کنیم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید گفت خلأ قانونی وجود ندارد و این موضوع به ضعف عملکرد برمیگردد.
ضرورت شناسایی شرکتها و اجرای قانون
در مجموع، آنچه از اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمیآید، این است که مسئله برخورد با برندهایی که گفته میشود منافع اقتصادی آنها به کشورهای متخاصم میرسد، بیش از آنکه با کمبود قانون مواجه باشد، به چگونگی شناسایی مصادیق و اجرای دقیق قوانین موجود مرتبط است. به نظر میرسد تا زمانی که اسناد حقوقی روشن و قابل استناد درباره این ارتباطات ارائه نشود، امکان برخورد قانونی نیز فراهم نخواهد شد.
از سوی دیگر، تعیین تکلیف مسئولیت دستگاههای متولی در شناسایی و معرفی این شرکتها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اجرایی و نظارتی میتواند گام مهمی در عملیاتی شدن قوانین موجود و پاسخ به مطالبات مطرح شده در این حوزه باشد.
نظر شما