بهگزارش قدس آنلاین، بازار مرغ در ماههای گذشته یکی از پرنوسانترین دورههای خود را پشت سر گذاشت؛ دورهای که از کمبود تدریجی نهادههای دامی در پاییز آغاز شد، در ماههای دی و بهمن به اوج بحران رسید و با حذف ارز ترجیحی جهش هزینههای تولید تشدید شد و در نهایت اکنون نشانههایی از بازگشت به ثبات را تجربه میکند. مرور روایت یک مرغدار، موضع رسمی بانک کشاورزی درباره طرح «نویپو» و تحولات سیاست ارزی دولت نشان میدهد این بازار، مسیری پرهزینه اما در حال تثبیت را طی کرده است.
آغاز بحران از آبان و اوج آن در دی و بهمن
به گفته شبگرد مقدم، مرغدار حوزه مرغ تخمگذار، کمبود نهادههای دامی از آبانماه بهتدریج خود را نشان داد؛ وضعیتی که در ماههای دی و بهمن به اوج رسید. عرضه نهاده چه در سامانه بازارگاه و چه در بازار آزاد بهشدت محدود شد و توزیع بهصورت قطرهچکانی انجام میگرفت. او میگوید: در این مقطع از بیشتر شرکتها چیزی در بازارگاه بارگذاری نمیشد و عملاً امکان خرید برای تولیدکننده وجود نداشت. همزمان، واردکنندگان عنوان میکردند که ارز مورد نیاز برای واردات به آنها تخصیص داده نشده است. وزیر جهاد کشاورزی در دیماه اعلام کرد تا پایان سال ارز لازم برای واردات نهادههای دامی تخصیص خواهد یافت، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و در ماههای دی و بهمن چیزی بهعنوان نهاده دامی در بازارگاه عرضه نشد و هرچه بود در بازار آزاد بود.
او همچنین به پدیدهای اشاره میکند که از منظر شفافیت محل سؤال است: برخی واردکنندگان و شرکتهای وارداتی برای فروش نهاده، سازوکار پرداخت چندمرحلهای تعریف کرده بودند؛ بهگونهای که تولیدکننده بخشی از مبلغ را با نرخ مصوب در بازارگاه واریز و مابقی را باید به «حساب دوم» یا حتی «حساب سوم» پرداخت میکرد تا خرید انجام شود. علاوه بر این، در مقطعی بازارگاه تعطیل بود و امکان ثبت خرید وجود نداشت.
در این دوره، به گفته این مرغدار، شرکت پشتیبانی امور دام و سامانه بازارگاه نتوانستند به تولیدکننده کمکی بکنند و نتیجه آن شد که مرغدار از یک سو نهاده را با نرخ آزاد تهیه میکرد و از سوی دیگر مجبور بود مرغ را با نرخ مصوب بفروشد؛ فشاری که به طور مستقیم بر سرمایه در گردش واحدها وارد شد.
حذف ارز ترجیحی و جهش ۴۵۰درصدی سرمایه در گردش
این بحران همزمان شد با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای نهادههای دامی؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت و شفافسازی ارزی اتخاذ شد، اما تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای داشت.
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات ایران اعلام کرد در زمان آغاز این طرح، نرخ ارز مبنای محاسبه حدود ۱۱۲هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، اما این نرخ در ادامه به حدود ۱۳۴ تا ۱۳۵ هزار تومان رسید. در ابتدای کار، بر اساس ارز ۱۱۲هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخهایی مانند ۴۳هزار تومان برای ذرت و جو و حدود ۶ هزار تومان برای کنجاله سویا اعلام شد، اما با تغییر شرایط و تخصیص نیافتن ارز به واردکنندگان، عملاً تعیین نرخ واقعی ممکن نبود و واردکننده نمیتوانست کالای خود را بفروشد.
در ادامه، با همکاری انجمن غلات و اتحادیه واردکنندگان، نرخ ارشادی جدیدی بر مبنای ارز ۱۳۱ هزار تومان تعیین شد. با این حال، جعفری تصریح کرد سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان حدود ۴۵۰درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که بهطور طبیعی توان جوجهریزی و ریسکپذیری مرغداران را کاهش داد.
شکست حذف ناگهانی ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان و تبعات اجتماعی آن، در نهایت به برقراری نرخ ترجیحی جدیدی در محدوده ۱۳۵ هزار تومان انجامید؛ تغییری که عملاً بازار را به سمت واقعیتهای ارزی جدید سوق داد.
سقوط جوجهریزی؛ وقفه اسفند تا فروردین
افزایش شدید هزینههای تولید و سرمایه در گردش موجب شد بسیاری از مرغداران تمایلی به جوجهریزی نداشته باشند. به گفته شبگرد مقدم، از حدود ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین کاهش چشمگیری در جوجهریزی در سراسر کشور رخ داد. وی خاطرنشان میکند: هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته بود و بسیاری از واحدها ریسک ورود به دوره جدید تولید را نمیپذیرفتند.
او میگوید: از حدود ۲۵ فروردین به بعد با افزایش قیمت مرغ، بخشی از شرکتها در قالب زنجیرههای تولید بهصورت مشارکتی وارد شدند و قراردادهایی با مرغداران منعقد کردند. به گفته این مرغدار، از این مقطع جوجهریزی افزایش یافته، هرچند آمار رسمی از این روند منتشر نشده و دادهها عمدتاً میدانی است.
وقفه جنگ و بازگشت تدریجی ثبات، حتی بیشتر از گذشته
در زمان آغاز جنگ به دلیل تعطیلی بنادر، وقفهای کوتاه در بارگیری نهادهها ایجاد شد، اما به گفته این مرغدار، پس از آن بارگیریها حتی از مسیرهای جایگزین از سر گرفته شد و اکنون عرضه نهادهها به ثبات نسبی رسیده است.شبگرد مقدم تأکید میکند: وضعیت فعلی بازارگاه نسبت به ماههای دی و بهمن پارسال بسیار بهتر شده و حتی میتوان گفت عرضه نهاده اکنون از پیش از جنگ هم بهتر است. به گفته او، اکنون واردکنندگان با ارز آزاد فعالیت میکنند و حذف ارز ترجیحی، هرچند هزینهها را بالا برده، اما بازار را به یک ثبات نسبی رسانده است.
طرح «نویپو»؛ دو روایت از یک سیاست حمایتی
در این میان، بانک کشاورزی برای جبران فشار سرمایه در گردش، طرح «نویپو» را معرفی کرده است. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک کشاورزی، در شرایطی که افزایش هزینهها و حذف ارز ترجیحی فشار زیادی بر تولیدکنندگان دام و طیور وارد کرده بود، این بانک با جایگزین کردن طرح «نویپو» به جای وجهنقد، شرایط را آسان کرده است تا تولیدکنندگان به جای طی کردن مراحل دریافت تسهیلات، پرداخت سود بانکی و الزام به گردش و مانده حساب، تنها با پرداخت کارمزد ضمانتنامه، اعتبار مورد نیاز خود را دریافت کنند.
بر پایه اعلام رسمی بانک، این طرح با استقبال و مشارکت بسیار بالای زنجیرههای دام و طیور روبهرو شده و افزونبر ۷۸۰ واحد به مبلغ ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در صف تشکیل پرونده قرار دارند. به عنوان مثال فقط بانک کشاورزی خراسان رضوی تاکنون با شارژ ۳۵۰ مورد نویپو به مبلغ تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال، توانسته است گام بزرگی در چرخه تولید مرغ و گوشت کشور بردارد. این طرح همچنان ادامه دارد و مشتریانی که نوی پوهای آنها سررسید میشود، میتوانند با تسویه بهموقع بدهیها، دوباره کیف پول خود را تا همان مبلغ اولیه شارژ کنند. بانک همچنین اعلام کرده است حمایتهای نقدی گذشته نیز ادامه خواهد داشت.در مقابل، این مرغدار معتقد است استقبال گستردهای از این طرح در سطح تولیدکنندگان خرد صورت نگرفته است.
به گفته او، علاوه بر قیمت نهاده، در فرایند خرید باید سود سهماههای نیز پرداخت شود که برای بسیاری از تولیدکنندگان توجیه اقتصادی نداشته است. او میگوید: تنها درصد کمی از مرغداران نامنویسی کردهاند و اکثریت استقبال نکردهاند.این دو روایت، تصویر پیچیدهای از اجرای سیاست حمایتی ارائه میدهد؛ از یک سو آمار رسمی از صف ۷۸۰ واحدی، ۲۲۰ هزار میلیارد ریال پرونده و ۳۵۰ مورد شارژ شده به مبلغ تقریبی ۳۰ هزار میلیارد ریال در یک استان حکایت دارد و از سوی دیگر، تجربه میدانی نشان میدهد همچنان ملاحظات اقتصادی مانع از استقبال گسترده در سطح خرد شده است. اینکه سهم زنجیرههای بزرگ و واحدهای کوچک در این آمار چگونه توزیع شده، یکی از نقاط ابهام این پرونده است.
تهاتر نفت و پرسش درباره رانت جدید
در کنار سیاست ارزی، موضوع تهاتر نفت با نهادههای دامی نیز مطرح شده است. پیمان فلسفی، نماینده مجلس اعلام کرده به دلیل محدودیت منابع ارزی، اجازه داده شده برخی واردکنندگان از طریق تهاتر با نفت اقدام به واردات کنند. به گفته او، هم بخش خصوصی و هم شرکتهای دولتی مانند شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی در این فرایند حضور دارند.با این حال، منتقدان معتقدند واردات نهاده از سوی تراستیهای نفتی میتواند به شکلگیری رانت جدید منجر شود و حتی نام برخی گروههای بزرگ وارداتی نیز در این زمینه مطرح شده است. این در حالی است که یکی از اهداف حذف ارز ترجیحی، حذف رانت عنوان میشد. اینکه سازوکار تهاتر تا چه اندازه شفاف است و چه نظارتی بر آن میشود، از جمله مطالبات مهم در این حوزه است.
بازگشت به روال عادی اما با هزینهای سنگین
بازار مرغ اکنون پس از یک دوره پرتنش، در حال بازگشت به روال عادی است. عرضه نهاده نسبت به ماههای بحرانی دی و بهمن بهبود یافته، جوجهریزی پس از وقفه اسفند تا نیمه فروردین افزایش یافته و بازار به ثبات نسبی رسیده است. اما این ثبات، بر بستر ارز ۱۳۵ هزار تومانی و هزینههای تولید چندبرابری شکل گرفته است.پرونده نهادههای دامی نشان میدهد سیاستهای ارزی، سازوکار توزیع، عملکرد سامانههای دولتی و طراحی ابزارهای حمایتی مالی، همگی در کنار هم بر چرخه تولید اثر میگذارند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا ثبات فعلی پایدار خواهد ماند و آیا ابزارهای حمایتی میتوانند شکاف میان سیاست رسمی و تجربه میدانی تولیدکنندگان را کاهش دهند یا خیر؟
خبرنگار: مهسا ناطقی
نظر شما