به گزارش قدس، عیسی رحیمزاده در این خصوص اظهار کرد: این نرخ پس از تصویب نهایی برای همه شهروندان و واحدهای صنفی مرتبط لازمالاجرا است و رعایت مفاد و تبصرههای مربوطه در قراردادهای اجاره الزامی خواهد بود.
وی با تاکید بر ضرورت رعایت نرخهای مصوب از سوی مشاوران املاک افزود: در صورت عدم رعایت ضوابط تعیینشده و ثبت قراردادهایی خارج از نرخ مصوب، برخورد قانونی با متخلفان انجام خواهد شد.
کارشناس مسکن و ساخت اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی ادامه داد: تاکنون ۱۱ هزار قرارداد اجاره در سامانه خودنویس استان ثبت شده و در صورت تنظیم قرارداد خارج از چارچوب قانونی و بدون کد رهگیری، تبعات قانونی برای طرفین به همراه خواهد داشت.
رحیمزاده یادآور شد: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز درصد افزایش اجاره بهای مسکن استان در قراردادهای ثبتشده در این سامانه ۲۵ درصد اعلام شده بود.
وی با اشاره به نقش سامانههای هوشمند در مدیریت بازار مسکن گفت: سامانه خودنویس علاوه بر ایجاد شفافیت در معاملات ملکی، امکان ارائه دادههای دقیق برای تصمیمسازی بهتر در حوزه مسکن را فراهم میکند.
این کارشناس مسکن همچنین یکی از مزایای مهم این سامانه را مقابله با اطلاعات نادرست در معاملات ملکی دانست و افزود: استفاده از این سامانهها از بروز تخلفات و ارائه اطلاعات غلط در بازار مسکن جلوگیری میکند.
نظر شما