این روزها دستور حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل نیروهای شرکتی به نیروهای مستقیم از سوی رئیسجمهور، نقل محافل کارگری است و با همه مزایای این تصمیم به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق و مزایای کارگران، این نگرانی هم از سوی آنها مطرح میشود که این تصمیم به دلیل فشار به کارفرمایان به بیکاری کارگران بینجامد و به قول خودشان شرایط بد هست و بدتر شود!
دبیر کانون انجمن صنفی کارگری استان خراسان رضوی ضمن تأیید وجود این نگرانی، در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: معمولاً مصوبات و قوانینی که دولت ابلاغ میکند، در بسیاری از موارد با آنچه در شعار و حتی در عمل مطرح میشود، تفاوت بسیار زیادی دارد. باید تأکید کرد اگر شرکتهای پیمانکاری بدون تعدیل نیرو حذف شوند، اتفاق بسیار خوبی خواهد بود؛ اما اگر از یک سو حذف پیمانکار الزام باشد و از سوی دیگر راههای فرار کارفرما بسته نشود، بیشک این اقدام کاری بیهوده خواهد بود؛ زیرا مستقیماً با زندگی کارگران در ارتباط است.
اجرای گام به گام حذف شرکتهای پیمانکاری ضرورت دارد
حبیبالله هوشمند ادامه داد: بخشی از شرکتها به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۳۸۹ به بعد به بخش خصوصی واگذار شدند و بیشترین جرایم و تخلفات نیز در همین شرکتها مشاهده میشود. ضمن آنکه برخی از شرکتهای پیمانکار عملاً حضور فیزیکی ندارند و صرفاً کاغذی هستند؛ یعنی به وضوح مشخص است این پیمانکار فقط بهعنوان واسطهای میان کارفرمای قائم مقام و کارگر قرار گرفته تا درصدی از حقوق کارگر را به نفع خود بردارد و باقیمانده را با تأخیر، تعهدات حداقلی، فرار از قوانین، فرار مالیاتی و مشکلات فراوان دیگر پرداخت کند.
وی اجرای مرحله به مرحله این دستورالعمل را ضروری دانست و عنوان کرد: این تصمیم باید در فاز نخست از شرکتهای خصولتی شروع شود که هم نیروی انسانی جذب کرده و هم از پیمانکاران؛ بهویژه پیمانکاران کاغذی استفاده میکنند. در مورد این شرکتها میتوان الزام کرد تعدیل نیرو صورت نگیرد و پس از طی مراحلی این تصمیم به سطوح پایینتر جامعه کارگری تسری داده شود تا معیشت و زندگی آنها دچار آسیب ناخواسته نشود. تأکید میکنیم اجرای عمومی و یکباره چنین دستورالعملها یا قوانینی، بدون آسیبشناسی اولیه، بیشک مخاطرات خاص خود را دارد.
انتظار جامعه کارگری، حمایت جدیتر دولت است
دبیر کانون انجمن صنفی کارگری استان خراسان رضوی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره بستن راههای فرار کارفرما برای جلوگیری از تعدیل نیرو تشریح کرد: در این مسیر میتوان تراز منابع انسانی یک شرکت را در بازه دو ساله بررسی کرد و اگر شرکتی دو سال پیش ۲هزار کارگر داشته و اکنون ۵۰۰ نفر را تعدیل کرده، باید بررسی شود که آیا این کاهش ناشی از پیشرفت تکنولوژی و مکانیزه شدن سیستمها بوده یا به بهانه قوانین جدید انجام شده و این یکی از راههای جلوگیری از دور زدن قانون است. در کنار این موضوع میتوان مشوقهایی را در نظر گرفت؛ برای مثال اگر کارفرما تعدیل نیرو نداشته باشد، تسهیلات بانکی با بهره پایین دریافت کند، یا بخشی از بیمه و مالیات او کاهش یابد. این اقدامهای حمایتی میتواند کارفرمایان را به حفظ نیروی انسانی ترغیب کند. اعتقاد من این است که کارگر و کارفرما دو بال یک پرنده هستند و اگر کارفرما آسیب ببیند و ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی کارگاه شود، زندگی کارگر آسیب میبیند و اگر کارگر به هر دلیلی کار را متوقف کند، کارفرما لطمه میخورد. برای حفظ این تعادل باید حمایت دولت برقرار شود. به طور کلی دولت میتواند از ابزارهایی مانند سیاستهای مالیاتی و وامهای کمبهره برای شرکتهایی که تعدیل نیرو ندارند، استفاده کند و با تفسیرهای دقیق قانونی، آسیبها را در گام نخست به حداقل برساند.
ثبت درخواست حدود ۱۱ هزار بیمه بیکاری
هوشمند با اشاره به آمار ثبت درخواست بیمه بیکاری در خراسان رضوی گفت: تا تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۱۱هزار کارگر استان درخواست بیمه بیکاری دادهاند. معمولاً در شرایط جنگی شاهد افزایش تعدیل نیرو هستیم؛ زیرا بازار فروش، تأمین مواد اولیه و سایر مشکلات به سمت کارفرما فشار وارد میکند و نخستین فشار به کارگر منتقل میشود. برای مثال، اگر مواد اولیه تأمین نشود یا با قیمت بالا فراهم بیاید، هزینه تولید افزایش مییابد و در صورت نبود بازار فروش، تولید متوقف میشود. این موضوع منطقی است؛ اما نباید آسیب آن به کارگر منتقل شود. دولت باید مسئولیت این آسیبهای اجتماعی را بپذیرد. در حال حاضر بیش از ۶۰ روز است در خیابانها حضور داریم و بخش عمده حاضران را قشر کارگر تشکیل میدهد. پرسش اینجاست آیا دولت باید از کارگر حمایت کند یا او را به دریافت بیمه بیکاری که درصدی از حقوق است، ارجاع دهد؟ ضمن آنکه کمکم به اواخر اردیبهشت نزدیک میشویم؛ اما بسیاری از شرکتها هنوز احکام و ابلاغهای حقوقی را صادر نکردهاند و حقوقها با مبالغ بسیار پایین؛ آن هم در شرایط تورم لحظهای، پرداخت میشود و انتظار ما حمایت جدیتر دولت است.
وی با اشاره به برخی از تصمیمهای دولت در حمایت از تولید توضیح داد: در ابتدای جنگ تصمیمهایی مانند اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان گرفته شد که یکی از آنها اعطای وام ۲۳ میلیون تومانی با بهره ۲۳ درصد بود؛ اما باید گفت در شرایط تورمی فعلی، برای یک کارگر این عدد قابل توجه نیست و با سود ۲۳درصد برای کارفرما منطقی محسوب نمیشود. کارفرمایان عنوان میکنند ابلاغیهها با وجود زیرساختهای الکترونیکی با تأخیر صادر میشوند و برخی تصمیمها در اجرا نیز به دلایل مختلف متوقف ماندهاند. در نهایت باید توجه کرد که تمام زنجیره تولید به هم وابسته است و باید به موضوعات فراوانی در راستای حفظ کارگر و جلوگیری از تعدیل نیرو پرداخت.
حذف واسطهها معادل افزایش دریافتی کارگران است
در طرح دغدغه کارگران، یکی از نمایندگان مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: سالیان طولانی است که در مجلس شورای اسلامی موضوع نیروهای شرکتی پیگیری میشود و از مجلس یازدهم مطرح بوده است. پس از حل چالشهایی که این موضوع داشت، رئیسجمهور در هفته کارگر این دستور را صادر و پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبهای آن را بهعنوان یک دستور عملیاتی در وزارتخانه مطرح کرد.
حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری ادامه داد: اجرای این موضوع مقداری زمانبر خواهد بود؛ اما اینکه دستور رئیسجمهور صادر شده، جای امیدواری دارد. در مورد شیوه اجرای این دستور باید تأکید کرد که همواره این مسئله از دغدغههای مجلس شورای اسلامی به ویژه همکاران ما در کمیسیون اجتماعی بوده و بیشک نظارت خواهیم داشت تا از حقوق کارگران عزیز شرکتی مراقبت شود. از آنجا که آمار این نیروها در گذشته در اختیار دستگاههای متولی و اجرایی بوده، تلاش میکنیم نگرانی برخی کارگران مبنی بر احتمال تعدیل نیرو محقق نشود.
وی متذکر شد: ممکن است بهانههای دیگری از جمله شرایط جنگی برای تعدیل نیرو مطرح شود. آن موارد را از راههای مختلف پیگیری میکنیم تا نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای این دستور رئیسجمهور تا آخرین گام بهصورت مستمر ادامه داشته باشد. دستور رئیسجمهور به این شکل نیست که یکباره در همه جا اجرا شود. موضوع مرحلهبندی در ذهن مسئولان وجود دارد؛ چرا که دامنه این طرح بسیار گسترده است و تعداد زیادی از نیروها در دستگاههای مختلف خدمات خود را از طریق شرکتهای واسطه ارائه میدهند. بنابراین اجرای آن بیشک بهصورت گام به گام خواهد بود. آنچه مجلس شورای اسلامی از این طرح انتظار دارد و احساس میکنیم دستاورد اصلی آن خواهد بود، حذف واسطهها و در نتیجه افزایش دریافتی کارگران عزیز در حوزه نیروهای شرکتی است.
سخن آخر
باید گفت اجرای قانون حذف شرکتهای پیمانکاری در صورتی که با نظارت دقیق و مرحلهبندی همراه باشد، الزاماً به معنای بیکار شدن کارگران نیست. در کنار این موضوع، اگر دستگاهها مکلف به عقد قرارداد مستقیم با نیروهای موجود شده و همزمان راههای دور زدن قانون بسته شود، عملاً رابطه کاری از واسطه به کارفرمای اصلی منتقل خواهد شد که مزایای خود را دارد؛ اما شرط موفقیت آن، نظارت مستمر، شفافیت در اجرا و جلوگیری از تعدیلهای سلیقهای است.
نظر شما