با این حال، آنها هنوز یک چیز ندارند: گواهینامهای که این تردد روزمره را از وضعیت «غیررسمی» خارج کند؛ چهار ماه از مصوبه هیأت دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان گذشته، اما در میدان شهر هنوز خبری از ثبت نام و آموزش رسمی نیست؛ وضعیتی که پرسش قدیمی را دوباره زنده کرده است: اگر مانع برداشته شده، چرا اجرا آغاز نشده است؟
گره قدیمی میان قانون و واقعیت
موتورسیکلت در ایران سالها وسیلهای «مردانه» تلقی میشد. تصویر غالب از موتور، پیکهای موتوری یا کارگرانی بود که در خیابانهای شلوغ شهر رفت وآمد میکنند. در چنین فضایی، حضور زنان پشت فرمان موتور کمتر دیده میشد و در نتیجه، قانون نیز چندان به آن توجه نکرد.
با این حال در دهه اخیر، تغییر سبک زندگی شهری و افزایش هزینههای حمل ونقل باعث شد موتورسواری برای برخی زنان به یک انتخاب عملی تبدیل شود. امروز در بسیاری از خیابانهای تهران و دیگر کلانشهرها میتوان زنانی را دید که برای رفت وآمد روزانه، خرید یا حتی فعالیت شغلی از موتورسیکلت استفاده میکنند.
با وجود این تغییر اجتماعی، مسیر قانونی دریافت گواهینامه برای زنان همچنان بسته مانده است. ریشه این موضوع به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ بازمیگردد؛ تبصرهای که صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای «مردان» برعهده پلیس راهور گذاشته است. همین عبارت کوتاه در عمل باعث شد پلیس راهور در سالهای گذشته اعلام کند امکان صدور گواهینامه برای زنان را ندارد.
مصوبهای که قرار بود بنبست را بشکند
پس از سالها بحث و مطالبه اجتماعی، سرانجام هیأت دولت در جلسه هشتم بهمن ۱۴۰۴ تصمیمی گرفت که به گفته مسئولان میتوانست این بنبست را پایان دهد.
براساس این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد آموزش عملی متقاضیان زن برای دریافت گواهینامه موتورسیکلت را برگزار کند. در متن مصوبه تأکید شده است که آموزش باید از طریق مربیان زن انجام شود و آزمون نیز با اولویت افسران زن و در صورت کمبود، با افسران مرد واجد صلاحیت برگزار شود.
همچنین در این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با همکاری سازمان ملی استاندارد، توسعه و تولید موتورسیکلتهای برقی و تجهیزات ایمنی استاندارد را در اولویت قرار دهد؛ اقدامی که میتواند همزمان با ساماندهی تردد موتورسیکلتها، به کاهش آلودگی هوا نیز کمک کند.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده نیز در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرد:
از این پس مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود ندارد و این تصمیم میتواند به ساماندهی یک نیاز واقعی در جامعه کمک کند.
این اظهارات امید تازه ای برای بسیاری از زنان موتورسوار ایجاد کرد؛ اما گذشت زمان نشان داد مسیر اجرا هنوز روشن نیست.
چرا اجرا آغاز نشده است؟
با وجود گذشت چند ماه از تصویب این مصوبه، هنوز هیچ سازوکار رسمی برای ثبت نام، آموزش یا آزمون گواهینامه موتورسیکلت بانوان اعلام نشده است.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا پیشتر در اظهاراتی تأکید کرده بود که پلیس مجری قانون است و در این زمینه نه اجتهاد میکنیم و نه نظر فقهی میدهیم. اگر تکلیف قانونی مشخص شود، پلیس آمادگی اجرای آن را دارد.
به گفته برخی کارشناسان، یکی از دلایل تأخیر ممکن است به تعارض تفسیری میان مصوبه دولت و متن قانون موجود بازگردد. در حالی که دولت با استناد به اختیارات اجرایی خود تلاش کرده راهی برای صدور گواهینامه باز کند، هنوز مشخص نیست این تفسیر تا چه اندازه در سطح اجرا تثبیت شده است.
از سوی دیگر، برخی نیز به مسائل اجرایی و زیرساختی اشاره میکنند؛ از جمله کمبود مربیان زن، نبود مراکز آموزشی مناسب یا لزوم تدوین آییننامههای اجرایی جدید.
واقعیتی که در خیابان جریان دارد
درحالی که دستگاههای مسئول هنوز درباره زمان آغاز اجرای مصوبه توضیح روشنی ارائه نکردهاند، واقعیت اجتماعی در خیابانها جریان دارد.
ریحانه، ۳۴ ساله و کارمند یک شرکت خصوصی، هر روز مسیر طولانی خانه تا محل کار را با موتور برقی طی میکند. او میگوید: اگر موتور نداشته باشم باید خیلی زودتر از خانه خارج شوم و وقت زیادی در ترافیک از دست میدهم. اما همیشه نگرانم که اگر پلیس موتورم را متوقف کند یا تصادفی رخ دهد، چه اتفاقی میافتد چون گواهینامه ندارم.
مریم، زن شاغل دیگری که از موتور برای رفت وآمد استفاده میکند نیز معتقد است موتور برای بسیاری از زنان تبدیل به یک ضرورت شده است. او میگوید: در شهری های بزرگ هم هزینه مهم است و هم زمان. موتور خیلی سریعتر است، اما وقتی قانونی برای گواهینامه وجود ندارد، همیشه احساس ناامنی داریم.
پیامدهای خلأ قانونی
کارشناسان حقوقی معتقدند نبود امکان دریافت گواهینامه برای زنان، تنها یک مسئله اداری نیست بلکه پیامدهای حقوقی جدی دارد.
ارغوان عقیقی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره میگوید: رانندگی بدون گواهینامه طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود. وقتی زنان امکان دریافت گواهینامه ندارند اما ناچار به استفاده از موتور هستند، عملاً در معرض مسئولیت کیفری قرار میگیرند.
به گفته او، این وضعیت در صورت وقوع تصادف میتواند مشکلات پیچیدهتری ایجاد کند:در بسیاری از موارد، نبود گواهینامه میتواند دسترسی به برخی حمایتهای بیمه ای یا حقوقی را محدود کند و هزینههای مالی سنگینی برای فرد ایجاد کند.
از سوی دیگر، کارشناسان ایمنی ترافیک نیز هشدار میدهند که حذف زنان از فرآیند رسمی آموزش رانندگی میتواند به افزایش خطرات ترافیکی منجر شود.
یکی از کارشناسان ایمنی ترافیک پلیس راهور در این زمینه میگوید: گواهینامه فقط یک کارت نیست؛ فرآیندی برای آموزش قوانین، مهارت رانندگی و رعایت اصول ایمنی است. وقتی بخشی از جامعه از این آموزش محروم میشود، هم خودشان و هم دیگران در معرض خطر قرار میگیرند.
نگاه جامعهشناختی به مسئله
از دیدگاه جامعه شناسان، موضوع موتورسواری زنان صرفاً یک بحث حمل ونقل نیست بلکه بازتابی از تغییرات اجتماعی در شهرهای ایران است.
دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران معتقد است: در شهرهای بزرگ، الگوهای زندگی تغییر کرده و زنان حضور فعال تری در عرصههای شغلی و اجتماعی دارند. وقتی نیازهای واقعی جامعه تغییر میکند، قوانین و سیاستها نیز باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند.
به گفته او، ساماندهی قانونی موتورسواری زنان میتواند به کاهش تنشهای اجتماعی و افزایش نظم شهری کمک کند. وقتی یک پدیده اجتماعی در خیابان وجود دارد اما در قانون به رسمیت شناخته نشده، شکافی میان واقعیت و ساختار رسمی ایجاد میشود. بهترین راه حل، تنظیم مقرراتی است که این واقعیت را مدیریت کند.
گام بعدی چه خواهد بود؟
اکنون پرسش اصلی این است که مصوبه دولت چه زمانی وارد مرحله اجرا خواهد شد؛ برخی حقوقدانان معتقدند برای حل کامل مسئله، در کنار اجرای مصوبه دولت، لازم است تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به طور صریح اصلاح شود تا هرگونه ابهام حقوقی از میان برود.
در مقابل، گروهی دیگر میگویند تفسیر اجرایی جدید دولت میتواند راه را برای اجرا باز کند و در عمل، روند صدور گواهینامه را آغاز کند.
آنچه مسلم است این است که موتورسواری زنان دیگر پدیده ای حاشیهای نیست. در خیابانهای شلوغ شهر، زنانی که هر روز پشت فرمان موتور مینشینند، نشانه ای از تغییری اجتماعی هستند که سالها پیش آغاز شده است.
اکنون چشمها به مرحله بعدی دوخته شده است؛ مرحلهای که باید مشخص کند آیا تصمیم دولت میتواند این واقعیت اجتماعی را به یک چارچوب قانونی و ایمن تبدیل کند یا پرونده گواهینامه موتور بانوان همچنان میان مصوبه و اجرا معلق خواهد ماند.
نظر شما