به گزارش قدس آنلاین، محمدمهدی فامیل محمدی کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: بخش زیادی از کالاهای اساسی در ایران کالاهای وارداتی است. چرا که اگر چه رقم ۲۰ میلیون تن واردات کالاهای اساسی نسبت به ۱۳۰ میلیون تن تولید در ایران عدد بزرگی نیست ولی باید توجه داشت که صنایع غذایی مونتاژی هستند و آنچه وارد ایران می‌شود نهاده مورد نیاز تولید است. اگر تامین آن با مشکل مواجه شود تولید داخلی هم به شدت افت می‌کند.

فامیل محمدی در دومین جلسه از سلسله نشست های «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی با موضوع «اصلاح الگوی واردات کالاهای اساسی؛ الزام راهبردی، راهکارهای اجرایی» جایگاه آماری واردات کالاهای اساسی را با هدف اثبات اهمیت پرداختن به این موضوع بررسی کرد و گفت: کالاهای اساسی ۶۰ درصد وزن و ۲۵ درصد ارزش دلاری واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین از منظر سهم واردات در تامین نهاده کالاهای اساسی باید گفت که ۹۰ درصد نهاده طیور، ۵۰ درصد غلات، ۵۰ درصد نهاده دام، ۷۵ درصد نهاده روغن و ۳۰ درصد شکر وارداتی است.

جایگاه تراستی‌های امارات در فرآیند واردات

این پژوهشگر اقتصادی به صورت کوتاه فرآیند واردات کالاهای اساسی را شرح داد: در حال حاضر صادرات نفت برای ایران تحریم است. پس ارز نفتی تمیز نیست و نمی‌توان با آن مستقیما واردات کالای اساسی را انجام داد. وقتی نفت به خریدار چینی فروخته می‌شود، ارز آن در اختیار تراستی‌هایی که شرکت ملی نفت ایران برای این منظور در نظر گرفته، قرار می‌گیرد. بعد از طریق یک کانال مالی این ارز به تامین کننده غلات منتقل می‌شود. این کارکرد شبکه تراستی‌ها و علت وابستگی به تراستی‌های امارات تا قبل از شروع جنگ بود.

وی در ادامه با مثالی به توضیح خود ادامه داد: مثلا قصد داریم از برزیل یک محموله غلات تهیه کنیم و به ایران منتقل کنیم. این تجارت دو مرحله‌ای است. یک مرحله اینکه بازرگانی که یک جریان مالی تمیز برای پرداخت تسویه در اختیار دارد پول کشتی را می‌دهد. کشتی می‌آید و در نزدیکی ایران قرار می‌گیرد و آن وقت یک تاجر دیگر که کارش شست و شوی پول‌های نفتی است، وظیفه جابجایی پول از چین به کشور امارات یا از کشور چین به ترکیه را برعهده می‌گیرد.

تامین کالاهای اساسی وارداتی از منظر فامیل محمدی شامل سه بخش «مبداء تامین کالای اساسی»، «نحوه پرداخت و تسویه حساب» و «لجستیک واردات» می شود که در تمام آن ها باید به عدم وابستگی به کشور محدود و خاص مخصوصا کشور های متخاصم با ایران توجه شود.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با «مبداء تامین کالا های اساسی» ایران بیان کرد: تقریبا ۶۵ درصد از تولید غلات جهان در اختیار ۴ شرکت بزرگ غربی است. ایران در طول زمان همیشه از این کشورها واردات داشته است. بعد از دوره اول ریاست جمهوری ترامپ تلاش صورت گرفت تا واردات کالاهای اساسی از مبادی غیر غربی انجام شود. این روند به جایی رسید که در سال ۱۴۰۲ شمسی ۹۰ درصد واردات در کشورهای غیر همسو با غرب مانند روسیه و برزیل یا همسایگان مانند هند و پاکستان کشت شده بود.

پرداخت ۷۰ درصد ارز کالاهای اساسی در کانال آمریکایی

فامیل محمدی با اشاره به کافی نبودن تغییر کشور مبداء واردات کالای اساسی، در رابطه با «الگوی پرداخت و تسویه» ادامه داد: فارغ از تغییر کشور فروشنده اینکه با چه مدل پرداختی تسویه انجام می‌دهیم نیز مهم است. از نظر شرکت‌های طرف قرار داد در تسویه ارزی هیچ بهبودی اتفاق نیافتاده است. یعنی سهم شرکت‌های روسی، بریزیلی، هندی و پاکستانی ۲۰ درصد می‌باشد. بقیه قراردادها با شرکت‌های اروپایی و اماراتی است. یعنی یا شرکت‌هایی هستند که خودشان با ایران روابط خوبی ندارند یا برای پرداخت به آنها باید از ارزهای دلار، یورو و درهم استفاده کنیم که تحت رصد و اشراف غرب است.

علت از منظر این کارشناس اقتصادی این است که بین نقشه تجاری و نقشه ارزی ایران انطباق کمی وجود دارد. به عبارت دیگر یعنی در تعامل ایران با برزیل و روسیه کسری تجاری وجود دارد. برعکس آن در تعامل ایران با چین و عراق مازاد تجاری وجود دارد. این عدم انطباق باعث شده ما به یک سری کشور ها و شرکت‌ها در امارات، ترکیه، اروپا و جنوب شرق آسیا وابسته شویم و عملا تجارت کالاهای اساسی را در مسیر تحت اشراف آمریکا انجام دهیم.

وی همچنین در رابطه با «لجستیک»، جزء سوم، تامین کالاهای اساسی توضیح داد: ایران ۷۰ درصد واردات کالاهای اساسی را از بنادر جنوبی انجام می‌دهد. این شرایط آسیب پذیری ایران را در شرایط اخلال بالا می‌برد. ما باید به این موضوع توجه می‌کردیم که مبادی واردات از شمال کشور را تقویت کنیم. تقویت خطوط ریلی بین ایران و روسیه از این منظر می‌تواند موثر باشد.

همخوانی نقشه تجاری و ارزی

این پژوهشگر اقتصادی گفت: مهمترین راهکار برای اصلاح الگوی واردات و تامین امنیت غذایی این است که بتوانیم نقشه ارزی و تجاری کشور را تطبیق دهیم. مثلا اگر از کشوری مثل قزاقستان یا روسیه جو تهیه می‌کنیم، پس یک صادرات هم به قزاقستان داشته باشیم. البته اینکه صرفا در ازای واردات صادرات داشته باشیم کافی نیست بلکه باید پرداخت و تسویه در ازای هم اتفاق بیافتد تا نیاز به کانال پرداخت غربی نباشد.

فامیل محمدی به تشریح راهکار خود ادامه داد: همچنین می‌توانیم با چین تعامل کنیم. مثلا درخواست بدهیم نیازی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چین نیست. به جای آن قراردادی دو جانبه تنظیم کنیم تا سهمی از کالاهای اساسی برای ایران توسط چین تامین شود. یعنی در ازای فروش نفت به ایران مستقیما غلات به ایران تعلق بگیرد.